متاسفانه بانک مرکزی دچار اختلال در برنامه ریزی و صدور بخشنامه های مربوط به سیاست ارزی و تجاری کشور است. موضوع صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های مکرر توسط بانک مرکزی مشکلات عدیده ای را برای صادرکنندگان فراهم آورده است و در همین راستا است که با وجود گذشت بیش از ۲ سال، همچنان این بانک درگیر بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان در سال ۹۷ است. بنابراین می توان گفت صدور بخشنامه های خلق الساعه بدون تصمیم گیری در حضور نماینده تشکل ها و فعالان اقتصادی یکی از بزرگترین مشکلات و ایرادات بانک مرکزی در شرایط کنونی است.
موضوع بعدی که روند تجارت کشور را تحت تاثیر قرار داده است سامانه ها و نرم افزارهای بانک مرکزی هستند. این نرم افزارها و سامانه ها معمولا یا غیر فعالند و یا قابل دسترسی نیستند.
از طرفی بانک مرکزی با سایر دستگاه های حاکمیتی نیز هماهنگی خاصی ندارد. حدس و گمان فعالان اقتصادی در برخی مواقع بر این است که ناهماهنگی محسوسی میان پایگاه های حاکمیتی و تصمیم گیر وجود دارد که عمدتا بانک مرکزی بیشتر از سایر دستگاه ها دچار این بهم ریختگی و نابسامانی است.
به عقیده نگارنده این ناهماهنگی بانک مرکزی با سایر نهادها و دستگاه های حکومتی نه تنها ناخودآگاه نیست بلکه از روی عمد و خودخواسته است.
موضوعی که این روزها نقل محافل تجاری و اقتصادی شده موضوع واردات در قبال صادرات است. این تصیم به نوبه خود تصمیم بسیار خوب و راهگشایی است. ولی به قول شاعر بزرگ کشورمان استاد شهریار باید گفت : «آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟!» حالا که همه مواد اولیه و ماشین آلات مردم ماه ها و سال ها در گمرکات کشور دپو شده و قسمتی از آن نیز در حال تبدیل شدن به کالاهای متروکه است صدور چنین دستوری نمی تواند اثربخشی خاص خود را داشته باشد.
در پایان آرزو می کنم که صدور چنین بخشنامه هایی در شرایط کنونی که تمام فعالان تجاری و اقتصادی و حتی مردم، بانک مرکزی و سیاست های این بانک را موجب به وجود آمدن چنین شرایطی می دانند، موجب تسهیل امور تجار و فعالیت آن ها باشد.
