سعید فرشادمهر، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قم، در تشریح فعالیت‌های اداره منابع طبیعی شهرستان عنوان کرد: این اداره در حوزه کهک، دستجرد، سلفچگان، جعفریه و مرکزی رسالت‌های حوزه منابع طبیعی را دنبال می‌کند، این حوزه‌ها ۹۵۰ هکتار از عرصه‌های بیابانی، جنگلی و مرتعی استان را به خود اختصاص داده‌اند.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قم با تاکید بر اینکه برخورد با متجاوزان به اراضی جنگلی و مرتعی با حکم قضایی و به صورت جدی، در قم، درحال دنبال شدن است، اظهار کرد: از سال گذشته تا شش ماه نخست سال جاری ۸۵ هکتار از اراضی کهک، دستجرد، سلفچگان، جعفریه و مرکزی از متجاوزان پس گرفته شده است.
وی در ادامه به مساحت ۹۵۰ هکتاری عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان اشاره کرد و گفت: حفظ و حراست از این عرصه ها فقط توسط ۱۱ نیرو صورت می گیرد، یعنی هر نیروی یگان حفاظت بایستی بیش از ۸۶ هزار هکتار از عرصه ها را مورد رصد و حراست قرار دهد که نشان دهنده ی کمبود نیروی یگان برای حراست از این عرصه ها است.
فرشادمهر با اشاره به اینکه نیروهای حفاظت، رسالت‌های مختلفی از جمله اطفا حریق، جلوگیری از ورود دام‌های غیرمجاز به مراتع استان، مبارزه با قاچاق چوب و جلوگیری از دخل و تصرف در اراضی را بر عهده دارند، تصریح کرد: برای تحقق اهداف یگان حفاظت، نیازمند مشارکت بیش از پیش مردم هستیم.
وی گفت: پرونده‌های تشکیل شده حفاظتی که از سوی یگان در پنج بخش تشکیل می‌گردد، فقط توسط سه نیروی حقوقی پیگیری می‌شود یعنی به ازای هر دو بخش یک نیروی حقوقی انجام وظیفه می‌کند.
فرشادمهر خاطرنشان کرد: با تمام اوصاف و کمبود نیرو در سال گذشته بیش از ۵۵ فقره دادخواست حقوقی و ۲۶ مورد شکایت کیفری و همچنین ۹۹ پرونده از سوی مردم به طرفیت اداره منابع طبیعی در محاکم مطرح شده که در این میان آرای له  ۲۳۸ مورد و آرای علیه منابع طبیعی ۱۵۵ مورد بوده است.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قم افزود: با تلاش‌های نیروهای حقوقی اداره شهرستان، ۷۹ هکتار از عرصه‌های جنگلی و مرتعی که توسط متخلفان به صورت غیرقانونی تصرف شده بود با رأی محاکم قضایی  پس گرفته شد.
فرشادمهر گفت: طی ۶ ماه نخست سال جاری نیز ۳۳ دادخواست حقوقی، ۲۱ شکایت کیفری، ۳۹ مورد از سوی مردم به طرفیت منابع طبیعی مطرح شده و طی این مدت ۱۶۴ مورد له و ۷۰ مورد علیه منابع طبیعی صادر و در نهایت حدود ۶ هکتار از عرصه‌های مرتعی و جنگلی به دولت اعاده شده است که امیدواریم با تأمین نیروی انسانی بتوانیم اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهیم تا درحد امکان از تشکیل پرونده‌های حفاظتی کاسته و حفاظت از عرصه‌ها را رقم بزنیم.
وی با تاکید بر اینکه منابع طبیعی در پرونده‌های حقوقی به دنبال احقاق حقوق مردم است، عنوان کرد: عرصه‌های جنگلی و مرتعی یک سرمایه ملی است که نباید توسط متخلفان مصادره شود. در این میان، متخلف دستگاه باشد یا فرد هیچ تفاوتی ندارد زیرا منابع طبیعی، برخوردهای قانونی با متخلفان را به صورت جدی دنبال می‌کند.