محمد اهلی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس قانون، موظف به بازپس‌گیری اراضی از قراردادهای راکد هستیم و برای این منظور جلسات هیات حل اختلاف و داوری تشکیل و قراردادهای راکد فسخ می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت تعیین تکلیف نشدن اراضی راکد، دیگر زمینی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی وجود نخواهد داشت تا به سرمایه‌گذاران واقعی واگذار شود و شهرک‌های صنعتی جولانگاه دلالان و فرصت ‌طلبان خواهد شد.

اهلی با بیان اینکه جلسات هیات حل اختلاف با حضور داور و صاحبان خود قراردادها تشکیل می‌شود افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون سه جلسه هیات حل اختلاف و داوری در شرکت شهرک‌های صنعتی تشکیل شده است که در این جلسات، ۷۵ قرارداد واگذاری مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن منتهی به مهلت به برخی از قراردادها و فسخ برخی دیگر شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل با اشاره به نحوه نقل و انتقال واحدهای تولیدی افزود: بر اساس قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و به منظور جلوگیری از بروز مشکلات برای خریداران، هرگونه نقل و انتقال و فروش اراضی عرصه و اعیان واحدهای تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بدون اخذ مجوز از این شرکت محمل قانونی نداشته و فاقد اعتبار می باشد.

اهلی گفت: آثار حقوقی این نقل و انتفال‌ها بر عهده متعاملین خواهد بود و تنظیم هرگونه سند و مبایعه‌نامه ای در این باره غیر قانونی بوده و باطل می‌باشد.

وی با اشاره به راه اندازی کلینیک کسب و کار برای رفع موانع تولید افزود: با بازدید میدانی کلینیک کسب و کار استان از چند شهرک صنعتی، مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی احصاء و عارضه‌یابی شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل ادامه داد: در سال گذشته ۹۹ واحد تولیدی مستقر در چهار شهرک صنعتی شماره یک اردبیل، شماره ۲اردبیل، مشگین شهر و خلخال از سوی اعضای این کلینیک بازدید میدانی شده و منتج به عارضه‌یابی و رفع مشکل  واحدهای تولیدی گردید.

استان اردبیل دارای ۲۰ شهرک و نواحی صنعتی است.