به گزارش خبرگزاری فرانسه، کانادا در اعتراض به تصویب قانون جدید امنیت ملی چین، معاهده استرداد خود با هنگ کنگ را به حالت تعلیق درآورد.
براساس بیانیه سفارت چین در اوتاوا، برخی کشورهای غربی از جمله کانادا به بهانه حقوق بشر در امور هنگ کنگ مداخله می‌کنند.
این بیانیه افزود، قانون جدید نظم اجتماعی را تضمین می‌کند و به نفع شهروندان هنگ کنگ و سرمایه گذاران بین‌المللی خواهد بود.
جاستین تردو نخست وزیر کانادا روز جمعه در مورد وضعیت کنونی هنگ کنگ با توجه به تصویب قانون جدید به شدت اظهار نگرانی کرد و گفت: تضمین امنیت شهروندان خود از جمله ۳۰۰ هزار شهروند کانادایی ساکن در آنجا را مورد بررسی قرار خواهد داد.
«شن چون یائو» رئیس کمیسیون نظام قانونی کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان چین هفته گذشته در توضیح قانون جدید گفت: قانون امنیت ملی در هنگ کنگ نتیجه توافقات طرف‌های مربوط و نشانگر آرزوی مشترک مردم چین از جمله مردم منطقه هنگ کنگ است و از منظر روند قانونی، تمام مراحل طی شده است.
در قانون امنیت ملی هنگ کنگ که مشتمل بر ۶ فصل و ۶۶ ماده است به طور واضح مسئولیت نهادهای حفظ امنیت ملی در منطقه اداری ویژه هنگ کنگ در کنار چهار جرم تعریف شده است.
پکن این قانون را در پاسخ به اعتراضات خشونت آمیز طرفداران به اصطلاح دموکراسی در سال گذشته در هنگ کنگ وضع کرد. مقامات چین می‌گویند این قانون نه تنها به حقوق شهروندان هنگ کنگ آسیبی نمی‌زند بلکه با براندازی، تروریسم، جدایی و تبانی با نیروهای خارجی مقابله خواهد کرد که باعث رشد و شکوفایی بیشتر این منطقه خواهد شد.
