به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع و بررسی دو شوری آن موافقت کردند و جزییات این طرح برای بررسی به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد.
نظام نظارت را برهم زدیم/بزرگترین تعارض منافع در خود طرح قرار دارد
در جریان بررسی این طرح «محسن زنگنه» در مخالفت با طرح مذکور گفت: همه مجلس مخالف تعارض منافع و به دنبال احقاق عدالت و رفع رانت و فساد هستند، اما این طرح دارای ایراداتی اساسی به ویژه در قانون نویسی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: رهبر معظم انقلاب در بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری می‌فرمایند که قانون باید قابل اجرا بوده، دارای شفافیت و استحکام در ادبیات باشد و اصلاحات قانون را رعایت کند. در حالی که اصل این طرح دارای ایرادات اساسی از نظر شکلی است.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم با اشاره به ابهامات این طرح گفت: در طرح آمده که هر تصمیمی که مستقیم و غیرمستقیم تاثیرگذار باشد، در حالی که شمولیت همه تصمیمات را در بر می‌گیرد. آیا می‌توانیم در مجلس قانونی تصویب کنیم که نمایندگان شامل آن نشوند؟
وی با بیان اینکه از قانون حمایت از خانواده تا تسهیل مجوزهای کسب و کار، ما نمایندگان به طور مستقیم و غیرمستقیم مشمول آن می‌شویم، افزود: در بند ۳ ماده ۳، وظایف نظارتی پیش بینی شده که هر فردی هر میزان در هر شرکتی سهم داشته باشد و بیان نشده سهام عام یا خاص باشد، در حالی که همه افراد در شرکت‌ها سهم دارند.
زنگنه با بیان اینکه این نحوه قانونگذاری وهن مجلس است، تصریح کرد: نیاز است نمایندگان شیوه قانون نویسی را رعایت کنند، این طرح دارای ایرادات محتوایی مغایر قانون اساسی است و منفعت شخصی را گسترده دیده است.
وی اضافه کرد: نظارت بر اجرای قانون براساس قانون اساسی برعهده سازمان بازرسی است، اما در این طرح وزارت اطلاعات و سپاه را نیز دخالت داده‌ایم و نظام نظارت را برهم زدیم؛ بزرگترین تعارض منافع در خود طرح قرار دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: بحث تعارض منافع امری فراقوه ای است و در قانون مشخص نیست که چه کسی قرار است بر چه کسی نظارت کند!
زنگنه افزود: در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، بررسی فهرست دارایی‌ها برعهده قوه قضائیه است، اما در طرح خلاف قانون اساسی عمل کردیم، در واقع در ماده ۸ طرح آمده است که افرادی که به هر نحوی مشمول تعارض منافع می‌شوند، باید در جلسات شرکت نکنند و از جلسات خارج شوند، با این اوصاف همه جلسات کشور تعطیل خواهد شد و در تبصره این ماده ذکر شده اگر فردی تعارض منافع داشت، قبل از جلسه به مسئول مافوق اطلاع دهد و بر این اساس اگر بخواهیم عمل کنیم، اول از همه مجلس باید تعطیل شود. مجلس انقلابی باید به طرح های موثر و دارای استاندارد ورود کند.
مصادیق تعارض منافع باید به روز باشد
نماینده مردم زنجان و طارم هم در مخالفت با کلیات این طرح گفت: تعارض منافع یکی از مطالبات مجلس است و بسیاری از مشکلات کشور ناشی از تعارض منافع است، با این حال این طرح ناقص بوده و دارای ایرادات اساسی است و می طلبد دوشوری بررسی شود تا ایرادات آن رفع شود.
وی خاطرنشان کرد: تعاریف در طرح دارای مشکل است و مشمولان طرح گسترده دیده شده اند.
طاهری ادامه داد: احکام در مورد تعارض منافع برای مدیران عالیرتبه است، اما در تعریف مسوولان و مدیران حتی مدیران پایین رتبه هم در نظر گرفته شده اند، در حالی که مصادیق تعارض منافع باید به روز باشد؛ تداخل دستگاه های نظارتی در این طرح دیده شده و افزایش دستگاه های نظارتی درست نیست و تداخلات مشکلات را افزایش می دهد.
وی ادامه داد: در مورد مدیریت غلط تعارض منافع در جلسات، وقتی قرار است در نشستی در مورد مباحث استانی و کشوری تصمیمی گرفته شودبه طور مسلم برای افراد و خانواده هایشان منفعت به دنبال دارد. این طرح نیاز به اصلاحات جدی دارد، ما موافق تعارض منافع هستیم، اما اگر این طرح تصویب شود با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
ادامه دارد...
