دکتر سیدجلیل میرمحمدی در خصوص ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به خبرنگار فارس از یزد، اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که وجود هرگونه ارز و کالای چند قیمتی در اقتصاد در واقع زمینه فساد را ایجاد کرده و کنترل این مهم علاوه بر تحمیل هزینههای اضافی وقت زیادی از دولتمردان میگیرد.
وی تک قیمتی شدن را مهمترین عامل برای جلوگیری از فساد اقتصادی در کشور دانست و افزود: هدف از ایجاد ارز ترجیحی کاهش قیمت کالاهای اساسی برای مردم بود که به دلیل نبود زیرساخت مناسب این مهم آن طور که باید انجام نشده است.
عضو مجمع نمایندگان استان یزد در ادامه با بیان اینکه دولت قبل سعی داشت با اختصاص یارانه کالاهای اساسی در بدو ورود آن شرایط خرید مردم را تسهیل کند، گفت: اجرای نادرست طرح و نبود نظارت بر آن عملاً هدف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را معکوس و مردم را با چالش های جدی مواجه کرده است.
میرمحمدی با اشاره به این موضوع که دولت قبل با وجود تاکید بسیار بر ارز ۴۲۰۰ تومانی، به هیچ وجه در رسیدن به اهداف آن موفق نبوده است، تصریح کرد: اختصاص ارز ترجیحی با این هدف که کالاها ارزانتر در اختیار مردم قرار بگیرد در دستور کار قرار گرفت، اما به دلیل ساختار ناقص و وجود عناصر سودجو و منفعت طلب باعث شد تا هم ارز ترجیحی را دریافت کنند و هم اقلام گرانتر و با قیمت ارز آزاد در اختیار مردم قرار گیرد.
میرمحمدی تصریح کرد: اگر در تاریخ تخصیص ارز دولتی را در کشور مرور کنیم متوجه می شویم که اختصاص ارز در سالهای مختلف کاهش یافته و از بیش از ۲۰ میلیارد دلار به شرایط کنونی با هشت میلیارد دلار رسیده است و این مهم بیانگر آن است که ارز ۴۲۰۰ تومانی در بدو ورود کالاهای اساسی دردی از مردم دوا نکرده و نمیکند.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک سری کالا در کشور برای مردم اساسی بوده و یک سری کالا هم نظیر دارو به حیات مردم گره خورده است، خاطرنشان کرد: من خودم با کسانی که به هر نحوه در چرخه تولید، فروش و توزیع صنعت دارو جایگاهی دارند جلسات مختلفی برگزار کردم و ۱۰۰ درصد آنها اذعان میکنند که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها مشکلی از آنها حل نکرده بلکه عامل بسیاری از دغدغهها نیز شده است.
وی اظهار کرد: نداشتن نظم مستمر در تخصیص ارز و بی کیفیت بودن آن از جمله مشکلات این بحث برای جامعه هدف بوده که در نهایت در مواقعی هم منجر به کمبود دارو و کالاهای اساسی در کشور شده است.
عضو مجمع نمایندگان استان یزد با بیان اینکه در شرایط کنونی قیمت انواع دارو در داخل ایران نسبت به کشورهای همسایه بسیار ارزانتر است و این مهم عاملی برای قاچاق معکوس شده است، افزود: برنامهریزی برای تغییر ارز دولتی از جمله الزامات اجرایی در حوزه اقتصادی و ساماندهی امور است.
میرمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مقدماتی نیاز دارد که باید به آن توجه شود، گفت: ارز کالاهای اساسی باید برای حوزه دارویی از طریق پوششهای بیمهای و در کالاهای اساسی از طرق دیگر به خود مردم پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه پرداخت ارز دولتی کالاهای اساسی به جیب مردم از هرگونه مفسده در این حوزه جلوگیری و مانع هرگونه سوء استفاده می شود، تأکید کرد: ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری از جمله الزامات اجرایی در بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت آن به مردم است.
انتهای پیام/الف