به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما؛ برای بررسی وظایف دستگاه‌ها و به خصوص وزارت جهاد کشاورزی، نگاهی می‌کنیم به بند‌های مصوبه شورایعالی آب:

 

بند نخست: وزارت نیرو مکلف است نسبت به تاسیس واحد مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده رود اقدام کند.

 بند دوم: تشکیل شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود با حضور استانداران اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد و معاونان وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت و نمایندگان اصناف کشاورزی؛ وزارت نیرو مکلف شده است تا درمدت سه ماه نسبت به تشکیل این شورا اقدام کند.

 بند سوم: تعیین میزان حقابه ها، سهم آبه‌ها و صاحبان حق اشتراک و حقابه زیست محیطی رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی توسط وزارت نیرو.

 بند چهارم: ممنوعیت بارگذاری جدید بر منابع آب زاینده رود تا پیش از تعیین تکلیف در این حوضه.

 بند پنجم: ساماندهی برداشت آب در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز.

 بند ششم: فراهم کردن تسهیلات لازم برای تغییر شیوه‌های آبیاری توسط وزارت جهاد کشاورزی در منطقه.

 بند هفتم: تأسیس صندوق تأمین خسارت خشکسالی در حوضه آبریز زاینده رود بر اساس این بند مصرف کنندگان 

 

بخش صنعت که در زمان خشکسالی بدون کاهش سهم خود آب دریافت می‌کنند باید خسارات کمبود آب سایر مصرف کنندگان حوضه را پرداخت کنند.

 

 بند هشتم: انجام مطالعات تونل آبرسانی به اصفهان با عنوان طرح گلاب (انتقال آب) توسط وزارت نیرو.

 بند نهم: وزارت نیرو باید درباره طرح انتقال آب بهشت آباد که تنها به منظور تأمین آب شرب طراحی شده است، بررسی دقیق انجام داده و ضمن ارزیابی زیست محیطی، طرح را به اجرا در آورد.

 

یکی از بند‌های مهم در این مصوبه تغییر شیوه‌های آبیاری و فراهم کردن تسهیلات لازم برای این منظور از وظایف وزارت جهاد کشاورزی بوده است. 

 

اینکه وزارت جهاد کشاورزی کمک کند تا کشاورزان یک منطقه کم آب، از کشت محصول آب بر خودداری کنند و از کشت گلخانه‌ای و سایر اشکال آبیاری، استفاده کنند تا آب کمتری مصرف شود همچنین این وزارتخانه باید علاوه بر این آموزش و فراهم کردن تسهیلات لازم برای تغییر نوع کشت و محصول، معیشت کشاورزان را هم سر و سامان دهد.

 

مسأله دیگر بیمه خسارت کشاورزی است. در ایران خشکسالی و وقوع دوره‌های کم آبی و بی آبی دور از ذهن نیست و حتی ویژگی ذاتی آن است، لذا باید معیشت کشاورزان را با بیمه‌ها و تسهیلات حمایت کرد.

اما در اجرای این مصوبات کاستی‌های بسیار وجود دارد که هر یک از این کاستی‌ها به نوبه خود در شرایط فعلی زاینده رود موثرند.

 

بدون شک پاسخگویی در خصوص چرایی این کاستی‌ها و برنامه‌های پیش رو برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع فعلی و در نهایت بهبود اوضاع؛ کمترین انتظار افکار عمومی از وزارت جهاد کشاورزی است. اما وزارت جهاد کشاورزی درباره این موضوع نه اطلاع رسانی دقیقی دارد و نه حاضر به پاسخگویی است، موضوعی که بدون شک در کوتاه مدت و بلند مدت به نفع کشور نیست و با دستور ریاست جمهوری به وزرا درمورد اطلاع رسانی در حوزه‌های مختلف نیز منافات دارد.