احمد خداوردی روز شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان زنجان افزود: الزام کمیسیون ماده ۲۳ چه در سطح استان و چه در سطح ملی برای شروع پروژه جدید، باید مصوبه آمایش سرزمینی را به همراه داشته باشد.
وی اضافه کرد: این موارد در ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه کشور به استانها و برای استان زنجان نیز دستگاه‌های کلیدی عنوان شده و انتظار می‌رود همه دستگاه‌های ملی و استانی مکلف به رعایت مفاد این سند باشند.
این مسوول ادامه داد: در این سند استان به پنج بخش جغرافیایی تقسیم و با محوریت‌های مختلف فعالیت برای آن تعیین شده است.
به گفته این مسوول، به عنوان مثال، بر اساس سند توسعه آمایش، محدوده‌های کشت آبی موجود در پهنه استان، فعالیت‌های آبزی‌پروری پشت دریاچه سدها، محدوده‌های کشت دیم موجود در پهنه استان با تأکید بر حفظ منابع پایه و توسعه زیرساخت‌های کشت در محیط‌های کنترل شده از جمله قلمروهای اولویت‌دار توسعه فعالیت بخش‌های کشاورزی استان است.
وی با بیان اینکه شهرستان‌های ماهنشان، زنجان، ابهر و همه شهرک‌های صنعتی جزو قلمروهای اولویت‌دار توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی محسوب می شوند، اظهار داشت: در دهه ۹۰ شورای آمایش سرزمینی تشکیل و پس از آن شوراهای مربوطه و اسناد تدوین شد که اسناد آمایش استانها در ۳۱ عنوان به تصویب این شورا رسیده است.
معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان ادامه داد: آمایش سرزمینی جنبه‌های مختلف زندگی و فعالیت‌های انسانی را مطالعه و عدم تعادل‌های موجود بین عناصر تشکیل‌دهنده فضای جغرافیایی را شناسایی کرده و امکان تحقق توسعه فضایی همه‌جانبه و پایدار را فراهم می‌کند.
خداوردی افزود: این برنامه می‌تواند دربرگیرنده مجموعه اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی که توسط بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در ابعاد مختلف طبیعی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی مطابق با جهت‌گیری‌های کلان ملی باشد.
وی، با بیان اینکه چارچوب این مطالعات فضای مطلوبی را برای ۱۴۲۴ برای سند ملی و ۱۴۱۴ برای اسناد استانی ترسیم کرده است، خاطرنشان کرد: این فضا شامل قلمروهای قابل توسعه در کشور، الگوی مطلوب استقرار فعالیت‌ها، الگوی مطلوب استقرار زیرساخت‌ها و الگوی مطلوب استقرار جمعیت را تعریف و توصیف می‌کند.
