به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم امروز یکشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به اینکه خبرنگاران مطالبه گر رفع آسیب‌ها و معضلات اجتماعی به عنوان بهترین رصد کنندگان عملکرد دستگاه‌ها در انعکاس واقعیت‌های جامعه نباید کوتاهی و یا سکوت کنند، اظهار داشت: خبرنگاران بایستی به مؤلفه‌های فرهنگی، دینی، و خداشناسی هم توجه کنند.
وی با تاکید بر نقش اصحاب رسانه در ارتقای امنیت اجتماعی و فضای امنیت روانی در میان مردم تصریح کرد: خبرنگاران چشمان بیدار جامعه هستند که نباید در بازتاب مسائل و مشکلات بدون مستندات عمل کنند.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه اصحاب رسانه افسران جنگ نرم هستند که کار بسیار حساس و ارزشمندی را برعهده دارند، تصریح کرد: دستگاه قضا از خبرنگاران مطالبه گر حمایت و صیانت خواهد کرد و همانطور که قانون هم پیش بینی کرده است، رسیدگی به جرایم فعالان رسانه‌ای در شعب ویژه در دادسرا است.
رتبه اول دادگستری لرستان در ارزیابی‌ها
رزم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ده شاخصه را قوه قضائیه مشخص کرده است که همه عملکرد دادگستری‌ها در این شاخص‌ها بررسی می‌کنند، گفت: وضعیت آماری افزایش مختومه پرونده، تعداد شعب غیرمتعارف، تعداد پرونده‌های مسن، درصد صلح و سازش در پرونده‌ها، نرخ رسیدگی به پرونده‌ها، نسبت رسیدگی پرونده‌ها به تعداد شعب فعال و … از جمله این شاخص‌ها است.
وی با بیان اینکه امروز ابلاغ الکترونیک پرونده‌ها در استان به ۹۵ درصد رسیده است و در برخی شعب این آمار ۱۰۰ درصدی است، تصریح کرد: در سال ۹۹ و براساس ارزیابی‌ها، دادگستری استان در سه مرحله ارزیابی رتبه اول را داشته است.
آخرین وضعیت کارخانه‌های راکد لرستان
رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری و دستورالعملی که رئیس قوه قضائیه تحت عنوان حفظ حقوق بیت المالی صادر کردند؛ از وظایف خود می‌دانیم که امنیت لازم را برای رشد و توسعه سرمایه گذاری در استان ایجاد کنیم؛ افزود: در همین راستا بازدیدهای زیادی از سطح کارخانجات استان داشته‌ایم؛ از جمله کارخانه عظیم خودرو را بازدید داشته‌ایم؛ مکاتباتی با رئیس قوه قضائیه و دادستانی داشته‌ایم و پیشنهادت خود را مطرح کرده‌ایم.
رزم با اشاره به اینکه کارخانه عظیم خودرو قریب به ۳ هزار میلیارد تومان ارزش دارد و فعال بوده و با یک کارخانه چینی هم قرارداد داشته است؛ الان هم همه دستگاه‌های آن فعال است، گفت: اما چند سال پیش این کارخانه تعدادی ماشین را به صورت پیش فروش فروخته بود و از طریق وزارت صمت و شکات خصوصی از این کارخانه شکایت شده بود که چرا بیش از ظرفیت به فروش رسانده است.
وی ادامه داد: عظیم خودرو ۳۶۰۰ تا ۴ هزار خودرو پیش فروش کرده است؛ بایستی آن زمان نظارت می‌شد که بتواند همان فعالیت را ادامه دهد و بتواند پاسخگوی خریداران باشد؛ دو هزار نفر از مالک این کارخانه شاکی شده بود به عنوان مال باخته و هر کدام ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت ماشین را پرداخت کرده بودند.
رئیس کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: مالک کارخانه به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس محکوم شده بود و الان در حال تحمل حبس است و ده میلیارد تومان اموال وی توقیف شده است؛ رئیس قوه قضائیه فرمودند ماشین سازی و عظیم خودرو را به سرانجام برسانیم؛ لذا براساس پیگیری‌ها در حال حاضر پرونده در دادسرای تهران است و ان شاالله با پیگیری‌ها به نتیجه برسد و فکر می‌کنم بتوانیم از طریق آزادی مشروط مالک کارخانه را پای کار بیاوریم.
رزم با اشاره به وضعیت کارخانه فولاد ازنا اظهار داشت: مالک این واحد در یک پرونده دیگری در تهران به اتهام دیگری که هیچ ارتباطی با این کارخانه ندارد تحت تعقیب قرار گرفته است و محکومیت حاصل کرده است؛ در ارتباط با این کارخانه و تسهیلات ارزی و ریالی که از بانک گرفته است ما هم پیگیر هستیم و سرمایه گذار جدیدی اعلام آمادگی کرده و دنبال خرید این کارخانه است.
وی یادآور شد: ارزیابی کارشناسان بر این است که ارزش این کارخانه ۶ هزار میلیارد تومان است؛ دو هزار میلیارد هم نیاز است که این طرح تکمیل شود و در حال حاضر هم بالغ بر ۸۰ درصد پیشرفت دارد؛ الان موضوع بررسی اهلیت این سرمایه گذار به مدیران اعلام شده و چنانچه تأیید شود واگذار می‌شود.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه در خصوص صنایع غذایی گهر دورود هم که در ۶ فاز پیش بینی شده، دو فاز آن فعال است؛ این واحد مربوط به گروه منصور آریا بود و مدتی متوقف می‌شود؛ تصریح کرد: قبلاً ۶۰۰ کارگر در آنجا مشغول به کار بوده‌اند و الان ۱۲۰ کارگر در آن فعالیت دارد؛ این واحد در حال حاضر به تملک بانک ملی درآمده است و این بانک دولتی است و حق سرمایه گذاری ندارد لذا دنبال واگذاری به سرمایه گذار هستند تا ۴ فاز دیگر آن فعال شود.
رزم در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کارخانه صدر فولاد اشاره کرد و افزود: این واحد نیاز به سرمایه در گردش به میزان ۱۵۰ میلیارد تومان دارد؛ صاحب آن بدهی مالی دارد و نمی‌تواند تسهیلات دریافت کند لذا به سرمایه گذار جدید واگذار شده و تجهیزات جدیدی وارد کرده است که با نصب و استقرار آنها طرح توسعه‌ای با مشارکت سرمایه گذاران سوئیسی اجرا می‌شود و فکر می‌کنم تا یک یا دو ماه آینده به نتیجه برسد.
وی همچنین در خصوص واحد ماشین سازی که متعلق به گروه آریا بوده است گفت: این واحد به هلدینگ خزر واگذار شده و اسناد مالکیت آن هم منتقل شده است؛ چند دستگاه ساخت ورق آن هم در حال ترخیص است و زمینه فعال سازی این کارخانه هم ایجاد شده است.
رئیس کل دادگستری لرستان در رابطه به وضعیت کارخانه پارسیلون نیز اظهار داشت: این کارخانه دیگر قابل احیا نیست و دستگاه‌های آن فرسوده شده است؛ خلع ید شده و در اختیار سه بانک به عنوان سهام دار قرار گرفته است؛ دنبال تغییر تولید هستند و طرحی را پیشنهاد داده‌اند که به عنوان یک منطقه ویژه اقتصادی مطرح شود؛ در حال حاضر در مرحله حسابرسی است این واحد تا سپس طرح خود را در قالب مناطق ویژه بیاورند.
پرونده‌های سرقت مسلحانه در پلدختر و دلفان به کجا رسید؟
رزم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع سرقت‌های مسلحانه گفت: دو پرونده مهم در این رابطه داشتیم؛ یکی در پلدختر بود که ۵ تا ۶ نفر تحت تعقیب قرار گرفت و با اشراف نیروهای انتظامی ظرف یک هفته شناسایی و دستگیر شدند و بازداشت موقت هستند.
وی ادامه داد: این سارقان علاوه بر پلدختر، در الشتر و خرم آباد و دورود هم اقرار به سرقت مسلحانه کردند؛ اما دو نفر اصلی این پرونده هنوز فراری هستند و پرونده معطل دستگیری این دو نفر است.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه فرمانده انتظامی استان باید هرچه زودتر نسبت به دستگیری آنها اقدام کند؛ تصریح کرد: اخیراً هم جلسه ستاد جرایم خاص با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی تشکیل و تقسیم کار شده است؛ این دو نفر سارق طلا فروشی و یک نفر که متهم به سرقت مسلحانه در دلفان است و فراری است و قریب به ۱۹ پرونده قتل عمدی که مربوط به سال ۸۰ تا کنون است و فراری هستند از جمله پرونده‌هایی است که در این ستاد بررسی شد.
رزم خاطرنشان کرد: ۱۰ فقره پرونده قتل هم داریم که سرنخی برای شناسایی قاتل نیست؛ مصوب شد با هماهنگی کامل و انجام اقدامات فنی و عملیاتی به نتیجه برسند.
وی با اشاره به اینکه در سرقت طلافروشی دلفان هم در واقع دو سرقت مسلحانه شده است یکی ماشین ۴۰۵ و دیگری طلافروشی و در نهایت سارقان ۹۷ گرم طلا را به سرقت بردند و به لحاظ تیراندازی که داشتند هم یک نفر زخمی شد و یک نفر هم به قتل رسید؛ گفت: این پرونده باید در دادگاه کیفری یک بررسی شود؛ مجموعه این اقدامات باعث ایجاد رعب و وحشت شد؛ ترساندن مردم و شلیک به سمت مردم جرم محاربه را ایجاد می‌کند؛ به هر روی سعی داریم اینگونه جرایم مهم به صورت علنی محاکمه شوند و روند رسیدگی از تلویزیون پخش شود.
رئیس کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراهای استان ۵۵ روز است، یادآور شد: این میزان در دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان ۶۰ روز است.
رزم خاطرنشان کرد: به طور مثال میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در شهریورماه ۱۱۱ درصد بوده است یعنی از هر ۱۰۰ پرونده ۱۱۱ پرونده را بررسی کرده‌اند و ۱۱ پرونده مربوط به گذشته و پرونده‌های مسن بوده است.
کسب مجوز ۳۰ شعبه جدید و جذب ۴۰ قاضی جدید در لرستان
وی با اشاره به اینکه سرقت تعزیری نخستین جرم استان است، گفت: جرایم مهم، دستگیری قاتلان، اختلاس، ارتشاع، تیراندازی‌ها، قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق مواد مخدر و این قبیل جرایم برای ما مهم است و در اولویت پیگیری قرار دارد و اشد مجازات را هم برای آنها در نظر می‌گیریم.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه در طول مدت دو سال گذشته ۳۰ شعبه را مجوز گرفته‌ایم و به شعب استان اضافه شده است؛ تصریح کرد: ۴۰ قاضی جدید را جذب استان کرده‌ایم و ۷ دادگاه عمومی بخش را مجوز گرفته‌ایم از جمله درب گنبد، خاوه، طرهان، ویسیان، زاغه، سیلاخور و ذلقی.
رزم با اشاره به اینکه ۲۵ حوزه قضائی در استان به مردم خدمات ارائه می‌دهد، گفت: در کل استان ۲۷۴ شعبه فعال داریم و ۲۴۹ قاضی الان در دستگاه قضائی ما خدمت می‌کنند.
وی با بیان اینکه در طول ایام کرونا ۶۰۰ نفر از قضات و کارکنان ما مبتلا شدند و سه نفر هم به رحمت خدا رفتند اما همچنان خدمات دهی ما پابرجا بود، تصریح کرد: ۶۹ درصد پرونده‌های اجرای احکام مدنی مختومه شده و ۲۹ هزار پرونده معوقه رسیدگی شده است.
رئیس کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: الان ۵ هزار پرونده معوقه بالای ۶ ماه در دادگستری داریم.
رزم با تاکید بر اینکه در این مدت دو سال ۳۰ قاتل قراری با پرونده‌های قدیمی داشتیم که دستگیر شدند، افزود: ۴۸ پرونده قتل را سازش داده‌ایم.
آزادی ۷۰۰ نفر از محکومین لرستان با قانون کاهش مجازات
وی با اشاره به اینکه ۱۱۳۷ متهم در کل زندان‌های استان داریم که هنوز تحت قرار هستند و ۶۴۰ نفر از زندانیان ما رأی باز هستند؛ گفت: ۶۰ درصد زندانیان محکوم ما دارای اشتغال تولیدی درآمد زا در بخش‌های تولید ماسک، خیاطی، قالی بافی، مشارکت در نگهداری فضای سبز و … هستند.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: سال گذشته ۶۵۰ نفر از زندانیان از سوی ستاد دیه و با مشارکت خیرین آزاد شدند و توزیع ۷ هزار بسته معیشتی بین خانواده‌های زندانیان را داشتیم.
رزم با بیان اینکه ۱۲۰ نفر از محکومین ما دستبند الکترونیک دارند؛ تصریح کرد: قضات ما ۱۵۳۲ مورد بازدید از زندان‌ها در شش ماهه اول امسال داشته‌اند و ۷۰۰ نفر از محکومین را با قانون کاهش مجازات آزاد کرده‌ایم.
