به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه بازدیدهای دوره ای از حوزه های قضایی استان با حضور در دادگستری محمدیه با بررسی پرونده های دارای زندانی این حوزه در راستای کاهش آمار جمعیت زندانیان گفت: در عرصه تحول آفرینی نظام قضایی کشور که از رویکردهای دستگاه قضایی است بحث زندان و کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری در اولویت است.

قدرتی گفت: باید در رسیدگی به دعاوی اعسار تحقیقات جامع و کامل در راستای قانون اجرای محکومیت‌های مالی پیرامون صورت بگیرد.

او همچنین افزود: در خصوص اعطای مرخصی به محکومین در شعبه اجرای احکام کیفری، ملاک در تعیین نوع و میزان قرار تأمین کیفری باید به جای میزان مجازات مندرج در دادنامه‌ قطعیت یافته مقدار باقی مانده مجازات حبس و باقی مانده محکومٌ به مد نظر قرار گیرد.

مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و ... مراتب همان روز و با قید فوریت جهت اقدام قانونی به زندان اعلام شود.

قدرتی در خصوص بهره مندی بیشتر از نهادهای ارفاقی گفت: چنانچه محکومینی شرایط استفاده از تأسیسات ارفاقی از جمله آزادی مشروط، تعلیق مجازات، عفو و ... را دارا هستند دادستان پیگیر مراتب از دادگاه صادر کننده دادنامه یا کمیسیون عفو باشد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در خصوص محکومینی که صرفاً بابت جزای نقدی، رد مال یا دیه در حبس هستند بیان کرد: اگر اموالی از آنها یافت شد نسبت به دریافت از آن محل اقدام و الا مراتب در شعب شورای حل اختلاف جهت سازش فی مابین طرفین پرونده اقدام، در صورت عدم حصول سازش محکومین به تقدیم دادخواست اعسار ارشاد شوند و در نهایت موارد شمول مقررات ستاد دیه به ستاد معرفی شوند.

48