تلاش نمایندگان جمهوری‌خواه برای ابطال نتیجه انتخابات در آمریکا

جام نیوز یکشنبه 14 دی 1399 - 15:23
متحدان دونالد ترامپ ده‌ها دعوی حقوقی برای خدشه کردن در اعتبار انتخابات در چند ایالت مورد مناقشه به دادگاه‌ها تسلیم کرده‌اند.
پول در انتخابات آمریکا تلاش نمایندگان جمهوری‌خواه برای ابطال نتیجه انتخابات در آمریکا

به گزارش جام نیوز، مایک پنس دادخواست حزب جمهوری‌خواه را مبنی بر افزایش اختیارات معاون رئیس جمهور آمریکا در کنگره، برای معکوس کردن نتایج انتخابات سال ۲۰۲۰ را رد کرد. این ضربه‌ای اساسی به نمایندگان جمهوری‌خواهی بود که می‌خواهند هفته آینده در جریان شمارش رسمی آرای مجمع برگزینندگان (کالج الکترال) اعتراض کنند.

 

اقدام پنس در روز پنجشنبه، پاسخی بود به دادخواستی که از سوی لویی گومرت و جمهوری‌خواهان ایالت آریزونا برای حذف آرای الکترال در جریان نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنا در روز ششم ژانویه مطرح شده بود؛ نشستی که معاون رئیس جمهور ریاست آن را بر عهده دارد و قرار است پیروزی جو بایدن را تایید کند.

 

استدلال دادخواست این است که معاون رئیس جمهور دارای اختیار نهایی برای تعیین اعتبار آرای الکترال است.

 

به گزارش سی‌ان‌ان، گومرت یکی از حداقل ۱۴۰ نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان است که می‌خواهند به نتایج انتخابات اعتراض کنند. این اقدام با تکیه بر ادعاهای تقلب، دخالت و دستکاری در انتخابات که از سوی ترامپ و متحدانش تشدید می‌شود، ناقض آرای میلیون‌ها آمریکایی است.

 

روز ششم ژانویه جلسه مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنا برای شمارش آرای مجمع برگزینندگان (کالج الکترال) تشکیل می‌شود.

 

این جلسه معمولا جنبه تشریفاتی دارد و در آن معاون رئیس جمهور -که رئیس جلسه مشترک است - گواهی‌های مهر و موم شده از طرف هر ایالت را باز می‌کند.

 

اگر اعتراضی به آرای الکترال هر ایالتی ابراز شود، باید به تایید هم مجلس نمایندگان و هم سنا برسد تا آرای آن ایالت از شمارش کلی کنار گذاشته شود.

 

106

منبع خبر "جام نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.