به گزارش روز یکشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، قاضی در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت و علنی بودن دادگاه از وکیل متهم دانیال زاده خواست در جایگاه حاضر شود.

فریدون وزیری وکیل متهم دانیال زاده در جایگاه حاضر شد و گفت: نماینده دادستان در دو جلسه قبل با اشاره به سه فقره پرونده اتهامی موکلم مربوط به سال ۸۸ در دادسرای اقتصادی، سال ۹۱ در دادسرای اوین و سال ۹۵ در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، ضمن بیان اتهامات موکل به قرارهای منع و موقوفی تعقیب نسبت به موکل ایراداتی بیان کرد و گفت در یکی از پرونده‌ها یعنی پرونده سال ۹۱ طبری با بازپرس اولیه تماس گرفته و گفته که دانیال زاده فردی خیر است و پرونده را مختومه کند. پس از آن پرونده از آن بازپرس گرفته شده. 

این وکیل ادامه داد: البته نماینده دادستان جانب انصاف را رعایت و عنوان کرده است که ما نمی‌گوییم که موارد مندرج در پرونده‌های مزبور صحت داشته یا نه، بلکه به عدم تحقیقات کافی انتقاد داریم که لازم است از موضع منصفانه‌ وی در این خصوص تشکر کنم.

وکیل متهم دانیال زاده با اشاره به پرونده سال ۸۸، اظهار داشت: این پرونده در یازدهم بهمن سال ١٣٨٨ تشکیل شده و در مورد تسهیلات بانک ملی برای شرکت‌های موکل بوده است. موکل چاره‌ای جز اخذ تسهیلات نداشته؛ زیرا یا باید شرکت‌ها تعطیل و کارگران بیکار می‌شدند یا تسهیلات اخذ می‌شد. موکل در قبال وثایق چند برابری تسهیلاتی را با رعایت ضوابط و مقررات دریافت می‌کند و این تسهیلات در امر تولید به کار گرفته می‌شود. وی ادامه داد: بازپرس پرونده سه بار موکل را احضار کرده و تحقیق انجام داده است. هم مبلغ تسهیلات مشخص است و هم وثایق قابل ارزیابی است. بازپرس زمانی که مستندات را ملاحظه می‌کند در ٢٩ آبان سال ١٣٨٩ قرار منع تعقیب را صادر می‌کند که این قرار به تأیید دادیار رسیده و اگر ادعا کنیم که اعمال نفوذ صورت گرفته، وجاهت ندارد.

وکیل متهم دانیال زاده با اشاره به پرونده سال ۹۱ موکل خود افزود: زمانی که شخصی به نام مه‌آفرید خسروی بازداشت بوده اظهار می‌کند برای شرکت‌های دانیال زاده حد مالی بالایی در نظر گرفته شده، مبنای تشکیل این پرونده همین اظهارات بوده و پرونده تشکیل می‌شود.