به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت؛ محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در حاشیه نشست رونمایی از گزارش کارگروه بازار سرمایه این کمیسیون در خصوص طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: امروز نشست فعالان اقتصادی حوزه بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی با هدف بررسی سه موضوع مهم در حوزه بازار بورس، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به بررسی احکام مرتبط با لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان اولین دستور این جلسه، اظهار کرد: به دلیل اهمیت ارتباط این احکام با حوزه فعالیت بازار سرمایه، امروز در این نشست سرفصل‌های مربوط به این حوزه بررسی و فعالان این بازار نقطه نظرات کارشناسی خود را مطرح و مقرر شد، در یک بازه زمانی حداکثر ۱۰ روزه تمامی مسائل این حوزه جمع بندی شود.
پورابراهیمی افزود: تمامی پیشنهادات فعالان بخش بازار سرمایه توسط کمیسیون اقتصادی مجلس دریافت و بعد از بررسی در احکام بودجه سال آینده با هدف بهبود اوضاع بازار سرمایه در مجلس لحاظ می‌شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم اظهار کرد: اصلاح قانون بازار سرمایه، به عنوان دومین موضوع در دستور کار نشست امروز قرار گرفت، ما متن نهایی مصوب کمیته بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی را در هفته گذشته جمع بندی کرده بودیم و امروز این گزارش در اختیار فعالان بخش اقتصادی، اساتید، فعالان بازار سرمایه و... قرار دادیم تا بتوانند ظرف مدت ۲ هفته نظرات و پیشنهادات خود را درخصوص آن به ما اعلام کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بعد از دریافت تمامی پیشنهادات و نظرات، تلاش می‌کنیم تا یک قانون جامع و کاملی در حوزه بازار سرمایه تدوین کنیم تا بتواند ضمن حل مشکلات جاری کشور در این خصوص، موجب بهبود شرایط شود.
وی ضمن اشاره به مهمترین محور اصلاحات قوانین حوزه بازار سرمایه در کشور گفت: ارتقای جایگاه بازار سرمایه یکی از محور‌های قانونگذاری جدید است، اکنون رئیس بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه بازار پول در جلسات هیات وزیران حضور پیدا می‌کند، اما بازار سرمایه با وجود اهمیت جایگاه آن به ویژه در سال‌های اخیر، هیچ جایگاهی در هیات وزیران ندارد.
پورابراهیمی تصریح کرد: بر این اساس ما در بحث اصلاح قانون بازار اوراق بهادار اعلام کرده ایم که باید جایگاه بازار سرمایه تغییر کند و مانند رُکن بازار پول بتواند در سطح هیات وزیران برای انجام تصمیمات کلان حضور بهم برساند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: موضوع شفافیت اطلاعات مرتبط با ارکان بازار سرمایه که یکی از چالش‌های امروز این حوزه محسوب می‌شود نیز در این اصلاح قانون مدنظر مجلس قرار گرفته است. فعالان بازار سرمایه در نشست امروز در خصوص مسائل مربوط به تسهیل صدور مجوز‌های مرتبط با ابزار‌های حوزه بازار سرمایه انتقاد داشتند و مقرر شد، این موضوع نیز مدنظر قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بحث تصمیمات انتظامی برای مواجهه با تخلفات احتمالی در بازار سرمایه، ساماندهی وضعیت فضای مجازی پیرامونی بازار سرمایه و سرفصل‌های دیگری که در این اصلاح قانون وجود دارد، می‌تواند به بهبود شرایط کنونی بازار کمک کند.
