به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اطلاعات، در این میان وزارت راه وشهرسازی هم به عنوان سیاست گذار و مسئول پیگیری این برنامه بلند پروازانه در ۴ ماه گذشته عمده توجه خود را معطوف به تأمین زمین و اجبارسیستم بانکی به تخصیص اعتبارات لازم برای ساخت این تعداد واحد مسکونی کرده و از مقوله «ایمنی و استانداردسازی» غافل مانده است.
در این میان مخالفت گروهی از انبوه سازان مسکن با پیشنهاد ورود فناوری های نوین خارجی برای تولید واحدهای جدید باعث شده تا وزارت راه و شهرسازی از پیگیری این پیشنهاد در برنامه مسکن ملی صرفه نظر کرده و به همان سازندگان سنتی و مصالح نامرغوب برای تولید ۴ میلیون واحد مسکونی جدید بسنده کند.
این نکته ثابت می کند که زلزله ویرانگر شهرستان بم و زمین لرزه های بعدی هنوز عبرت لازم در سیاست های توسعه مسکن را ایجاد نکرده و همچنان «انبوه سازی» بر «ایمن سازی» ارجحیت دارد.
وزارت راه وشهرسازی اکنون در یکی از مهمترین برهه های تاریخ مدیریتی خود قرار گرفته و ایستادگی در برابر چنین مخالفت هایی ثابت می کند در اجرای این هدف بزرگ به دنبال ساخت مسکن پایدار و صیانت از سرمایه ملی است.
