بودجه‌ریزی نادرست تبدیل به امالمصائب کشور شده است

مشرق نیوز شنبه 11 دی 1400 - 13:40
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: با توجه به مشکلاتی که در کشور از جمله کسری بودجه و ... داریم حتما باید به سمت اصلاح ساختار بودجه برویم.
بودجه نمایه

به گزارش مشرق، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به مجلس ارائه کرده بحث اصلاح ساختار را مورد توجه قرار نداده است، گفت: با توجه به مشکلاتی که در کشور از جمله کسری بودجه و ... داریم حتما باید به سمت اصلاح ساختار بودجه برویم واقعا امروز بودجه ریزی نادرست تبدیل به ام المصائب کشور شده است.

بیشتر بخوانید:

بودجه طرح‌های عمرانی در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

وی ادامه داد:براساس قانون اصلاح ساختار بودجه باید درآمدها و مصارف ارزی و ریالی از یکدیگر در بودجه جدا می‌شد اما این اقدام انجام نشده است.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با تاکید بر اینکه اگر نظام بودجه ریزی کشور اصلاح شود باعث اصلاح نظام مالی، هزینه ای، پولی و بانکی کشور می شود، افزود: اگر روند درستی در بودجه نویسی داشته باشیم آثار خود را در اسناد بالادستی نشان می دهد ما در مجلس قانون تعالی جمعیت و خانواده می نویسیم اما تبلورش در بودجه سالیانه دیده می شود.

نماینده تربت حیدریه در مجلس با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق بودجه و در صحن علنی پارلمان باید برخی اصلاح ساختاری که از سوی دولت اعمال نشده را اعمال کنیم، ادامه داد: با توجه به اینکه اسناد بالادستی درباره اصلاح ساختار بودجه نیز داریم به راحتی می توانیم این کار را در زمان بررسی بودجه انجام دهیم تا برخی از ایراداتی که در این زمینه وجود را برطرف کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت:اصلاح نظام بودجه ریزی کشور وارتقای سند بودجه به سند مالی بخش عمومی از مواردی است که مجلس یازدهم باید نسبت به ان ورود جدی داشته باشد.

منبع: تسنیم

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.