تشکیل استان بم از منظر قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست

خبرگزاری تسنیم سه شنبه 14 دی 1400 - 11:09
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‏‌های مجلس در گزارشی، به بررسی کارشناسی طرح تشکیل استان بم پرداخت.

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‏‌های مجلس در گزارشی، به بررسی کارشناسی طرح تشکیل استان بم پرداخت.

طبق ماده واحده این طرح، «شهرستان‏‌های شرق استان کرمان، شامل بم ـ ریگان ـ فهرج و نرماشیر از استان کرمان تفکیک و تحت عنوان استان بم به مرکزیت شهرستان بم» ارتقا خواهند یافت.

بر اساس این طرح مهمترین استدلال‏‌هایی که در مقدمه توجیهی برای انتزاع چهار شهرستان مذکور از استان کرمان ارائه شده، عبارت‏ند از: وسعت استان کرمان، بعد مسافت و ناممکن بودن سرکشی استاندار و مدیران کل، برای بررسی مسائل و مشکلات همه شهرستان‏‌های استان؛ توزیع نامتوازن امکانات و زیرساخت‌ها؛ ضعف شدید اعمال مدیریت؛ بوروکراسی‏‌های اداری و رفت‌وآمدهای پی‏‌درپی جهت اخذ مجوزها و تبعات ناشی از آن همچون خطرات جاده‏ای و هزینه‏‌های تردد که مورد نویسندگان این طرح قرار گرفته است.

همچنین وجود کم‌آبی و خشکسالی‏‌های پی‌درپی و لزوم مدیریت متمرکز در چهار شهرستان‏ مذکور برای جلوگیری از خسارت‌های بیشتر به مردم و سرمایه‏‌های ملی و لزوم اعمال مدیریت شایسته جهت محرومیت‌زدایی از دیگر دلایل ضرورت تشکیل استان بم بیان شده است..

در گزارش دفتر مطالعات سیاسی، با بررسی دلایل توجیهی طرح تشکیل استان بم، اینگونه استدلال شده است که رفع مشکلات ذکر شده در مقدمه طرح الزاما نیازمند ایجاد استان جدیدی نیست بلکه این مشکلات با تغییر رویه‌‏های اداری ـ اجرایی و اصلاح نظام برنامه‌ریزی موجود قابل حل هستند.

گزارش دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‏‌های مجلس، با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح تشکیل استان بم» با شماره   مسلسل 17948 به بررسی ابعاد مختلف این طرح می‎پردازد.

متن این گزارش را اینجا بخوانید

انتهای‌پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.