به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، بدون تردید یکی از بزرگترین هلدینگهای اقتصادی کشور شرکت فولاد مبارکه اصفهان است که کار خود را از دهه شصت آغاز کرد و اکنون یک درصد از GDP کشور را به خود اختصاص میدهد. این بدان معناست که گردش مالی در چنین مجموعهای اعداد و ارقام نجومی میشود که شاید درک برخی از آنها برای همگان ساده نباشد و از همین رو حساسیت روی عملکرد مدیران این مجموعه دوچندان است و کسانی که پشت میز مدیریت چنین بخشهای قرار میگیرند، باید دقت و توجهشان را دوچندان کنند.
در شرکتی که در سال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد و در سال ۹۸ بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سودآوری خالص داشته، برخی اعداد میلیاردی هم دیگر به چشم نمیآید و به اندازه یک قاشق آب از سطح دریا است.
در همین راستا و در روزهایی که فولاد مبارکه جز اهداف تحریمی ترامپ و آمریکا قرار گرفته است و تحولات قابل توجهی هم در بخش نیروی انسانی را شاهد بود، اسناد برخی از قراردادهای سؤالبرانگیز و متهم به رانت و فساد توسط نمایندگان استان اصفهان در رسانهها و شبکههای مجازی منتشر شده است.
از رانت توزیع ۴۰ هزار میلیاردی تا آخوندی، واعظی و قرارداد یک میلیاردی
سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم شهرستان فلاورجان و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، بعد از آنکه پروژه تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را در مجلس به جریان انداخت، اکنون در آخرین افشاگری بخشهایی از یک قرارداد خرید خدمات دانشبنیان و پروژههای تحقیقاتی را منتشر است که میان این شرکت و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب به ریاست پروین داداندیش منعقد شده است.
به گفته وی، داداندیش همسر محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور است که این قرارداد به ارزش یک میلیارد تومان و برای سه سال با دانشگاه تحت مدیریت او امضا شده است؛ موسویلارگانی طبق اسناد منتشره معتقد است این قرارداد با ترک تشریفات صورت گرفته و هدف از آن چیزی غیر از تحقیق و پژوهش است.
موسوی لارگانی، از سال ۹۷ و پس از حضور حمیدرضا عظیمیان شهردار اسبق اصفهان، در رأس تیم مدیریتی غول فولادساز تبدیل به منتقد اصلی این شرکت شده است و این انتقادات را از بازنشستگی مدیران و انتصابات تا قراردادهای فروش و حالا ورود برخی چهرههای سیاسی به این شرکت را در رسانهها پیگیری کرده است.
همچنین موسویلارگانی که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز هست، چند روز پیش از این هم مدعی شده بود این شرکت بیش از ۲ میلیارد تومان صرف خرید خودروی خارجی برای اهدا به چند نفر کرده است؛ ادعاهایی که تاکنون پاسخی هم از سوی فولاد مبارکه به دنبال نداشته است.
پیشتر هم این نماینده مجلس از رانت ۴۰ هزار میلیاردی صحبت کرده بود که به گفته وی بیش از ۲ برابر سود این شرکت است و ماحصل توزیع نادرست محصولات این شرکت در بازار است؛ موضوعی که در سطح کلان از سال ۹۷ و پس از جهش نرخ ارز در رسانهها مطرح شده بود، دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی بوده و رسانهها نیز به آن پرداختند و سرانجام در این دوره مجلس و به دستور رئیس مجلس برای جلوگیری از آن اقدام شد.
حجت السلام حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز هم هفته گذشته در صفحه شخصی خود نوشت: فولاد مبارکه امروز تبدیل به یک حیاط خلوت شده است و جریاناتی در آن اعمال نفوذ میکنند؛ این مطالب را به صورت مبسوط و کامل به وزیر و سایر مسؤولان امر منتقل کردیم، اما اقدام مناسبی ندیدیم.
وی به بازنشسته بودن عظیمیان مدیرعامل این شرکت اشاره میکند و از عقد قرارداد با افراد غیرمرتبط با فولاد و سیاسی از جمله عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی میگوید که موسوی لارگانی در تائید این ادعا خبر از قرارداد ۱۰ میلیارد تومان با آخوندی میدهد.
واکنش فولاد مبارکه به اسناد منتشر شده و اظهارات نمایندگان
موسویلارگانی همچنین مدعی است قراردادی به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان با یک خانم منعقد شده و برای آنکه هیأت مدیره هم روی آن نظارتی نداشته باشد، به صورت مرحلهای و در هر مرحله با پرداخت ۷ میلیاردی تمدید میشود. البته شرکت فولاد مبارکه نیز در این باره مدعی است این قرارداد به امضای مدیرعامل نرسیده و اجرایی نشده است و در موضوع آخوندی نیز، وی صرفا معرف عقد قرارداد شرکت با دانشگاه تهران بوده است.
آنها همچنین میگویند موضوع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب در قالب قراردادهای پژوهشی است که مبلغ آن قابل توجه نیست و با آن سیاسی برخورد شده است؛ چرا که این مجموعه پروژه و تفاهمات زیادی با دانشگاههای بزرگ کشور دارد و این قرارداد هم در قالب همین پروژههای پژوهشی صورت گرفته است.
از سوی دیگر آنها مدعی هستند در کنار همه این اسناد و مدارکی که بر روی صحت آنها بحث دارند، فولاد مبارکه به عنوان یک شرکت عظیم در کشور، اقدامات گستردهای نیز در راستای مسؤولیتهای اجتماعی و کمکهای بلاعوض داشته و همچنین خط تولید و فروش و صادرات آنها به قدرت در حال فعالیت است و پروژههای جدید نیز با جدیت در حال پیگیری است. به گفته مسؤولان این شرکت، فولاد مبارکه یک شرکت کاملا خصوصی است و مدیرعامل نیز مجری مصوبات هیأت مدیره است و آنچه در هیأت مدیره مصوب و توافق میشود را اجرا میکند.
در همین راستا به گفته عظیمیان، در حالی بودجه کمکهای بلاعوض این مجتمع در سال ۹۹ مبلغ ۱۵ میلیارد تومان بوده که تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در حوزه کمک به بیماران کرونا و رفع این بیماری صرف خرید تجهیزات کردهاند و مجوز ۵۰ میلیارد دیگر نیز از سوی هیأت مدیره صادر شده است.
وقتی امنیت افکار عمومی نیاز به ورود دستگاه قضایی دارد
در حالی چنین اسناد و اخباری در مورد فولاد مبارکه هر روز بیشتر از گذشته مطرح و توسط برخی فعالان رسانهای اصفهان در فضای مجازی انتشار مییابد که نمایندگان سازمان بازرسی نیز در این شرکت مستقر هستند و نامه نگاریهایی را هم انجام دادهاند. همچنین گفته میشود گروه ویژه نظارتی نیز در هفتههای گذشته در این کارخانه مستقر شده اما هنوز گزارشی از بررسیهای خود منتشر نکردهاند و تصمیمی در این رابطه اتخاذ نشده است.
همانطور که مرجع رسیدگی به ادعای مطرح شده از سوی برخی نمایندگان، مراجع نظارتی و قوه قضائیه است، نباید از امروز تا آینده بخاطر اثرگذاری و گردش مالی این مجموعه حاشیه امنی ایجاد شود که زمینهساز تخلف و فساد را فراهم آورد.
به نظر میرسد قوه قضائیه که در دوره و رویکرد جدیدش نشان داده حامی تولیدکنندگان است اما جلوی فساد و تخلفات نیز با قدرت میایستد، بهترین مرجع برای رسیدگی به این ادعاها خواهد بود.
همانطور که توسط این نمایندگان گفته شده، بخش اعظمی از سهامداران فولاد مبارکه دارندگان سهام عدالت هستند که در بین آنها افراد ضعیف و ناتوان کم نیست و کوچکترین تخلفات هم در این شرکت و متقابلا یا اجحاف در حق کارگران فعال یا اخلال در فعالیت این غول اقتصادی، حقی است که به ناحق از این افراد پایمال میشود.
انتهای پیام/۶۳۰۷۷/ص۳۰/و