دولت برای حذف ارز ترجیحی نیازی به مصوبه مجلس ندارد

اقتصاد آنلاین یکشنبه 19 دی 1400 - 11:39
دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازی به مصوبه مجلس ندارد و دولت می‌تواند تصمیم بگیرد ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی از کالاها حذف و یا نگه دارد و یا به شیوه دیگری به تولیدکننده یا مصرف کننده اختصاص دهد و نیازی به مصوبه مجلس نیست.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کلیات بودجه ۱۴۰۱ را مثبت ارزیابی کرد  گفت: هدف‌گذاری دولت سیزدهم برای نیل به رشد اقتصادی هشت درصدی، نشان دهنده برنامه‌ریزی خوب این دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.

محسن زنگنه در این‌باره افزود: دولت در حوزه بودجه‌های استانی و منابع بانکی در بودجه ۱۴۰۱، تکلیفی برای استان‌ها قرار داده است تا این منابع هم در اختیار رشد استان قرار گیرد و پروژه‌های ملی را هم تا حد امکان استانی کند.

وی ادامه داد: تمرکز عمده بودجه ۱۴۰۱ بر مالیات باعث شده دیدگاه خوبی به حوزه مالیات‌ها داشته باشیم و دولت هم بر پایه‌های جدید مالیاتی تمرکز دارد و این از نقاط مثبت بودجه ۱۴۰۱ است.

نماینده تربت حیدریه در مجلس در ادامه به موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: با حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به جمع ۷۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی اضافه شده و یارانه هر فرد بین ٩٠ هزار تومان تا ١١٠ هزار تومان خواهد بود.

زنگنه با بیان اینکه هدف مجلس کمک به دولت است تا بتواند مسائل مالی را کنترل کند گفت: اگر دولت بخواهد تصمیمی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد حتما شرایط جامعه و نگرانی‌های تورم را در نظر خواهد گرفت و مجلس نیز آمادگی کمک برای مدیریت اقتصادی و همراهی دولت را دارد.

نماینده تربت حیدریه در مجلس درباره افزایش مالیات بر صادرات موادخام و نیمه خام، گفت: افزایش مالیات جزو احکامی است که باید در بودجه ۱۴۰۱ به آن رسیده شود و نیازمند اصلاح است اما در مورد این موضوع در حال حاضر نمی‌توان نظر درستی داد.

منبع: سنا

منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.