به گزارش خبرگزاری مهر، بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در دویست و شصتمین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران طی تذکری به شهردار تهران در خصوص عدم احقاق حقوق شهر و شهرداری در مجتمع تجاری بام‌لند، خطاب به شهردار تهران گفت: جناب آقای شهردار! چرا هزینه‌های نگهداری دریاچه شهدای خلیج فارس از جیب شهر و شهروندان تهرانی پرداخت می‌شود و حدود شش هکتار از بهترین زمین‌های تجاری شهر در اختیار شرکتی قرار گرفته است بدون اینکه منافع مالی برای شهرداری تهران ایجاد کرده باشد؟ دلیل تسامح حمایت‌گونه از استمرار این امتیاز ویژه و اطاله زمان رسیدگی به آن چیست؟
روابط عمومی مجتمع مجموعه توریستی و تجاری و تفریحی شرق دریاچه خلیج فارس «بام لند» در واکنش به سخنان این عضو شورای شهر سخنان، آروین را خلاف واقع غیرکارشناسی خوانده و اعلام کرد: نظر به انتشار گزارش و خبر مرتبط با مجموعه توریستی و تجاری و تفریحی شرق دریاچه خلیج فارس موسوم به بام لند در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ آن خبرگزاری و نقل قول از یکی از اعضای شورای شهر تهران و با عنایت به گزارشات سراسر خلاف واقع و غیرکارشناسی و به دور از حقیقت اعلامی در مطلب مذکور جهت شفافیت و آگاهی رسانی به مردم شریف، ذیلاً به اطلاع می‌رساند:
-قرارداد مورد طرح، قراردادی از خانواده B.O.L.T است که بر اساس قانون در این قراردادها گونه‌ای از قراردادهای اقتصادی هستند که معمولاً فیمابین بخش عمومی از یک سو و بخش خصوصی از سوی دیگر با هدف کسب سرمایه شریک خصوصی برای ایجاد یک پایگاه و پروژه معمولاً مهم که دستگاه دولتی بودجه و امکان اقتصادی و یا اجرایی و مدیریتی انجام آن را ندارد، منعقد می‌شود.
- قابل ذکر است که در این مدل از قراردادها، طرف خصوصی سرمایه گذاری و اجرای پروژه را برعهده دارد و جهت استهلاک و بازپرداخت هزینه‌های صورت گرفته برای مدت معلومی صرفاً بهره برداری (و نه مالکیت) پروژه را عهده دار می‌شود و پایگاه اقتصادی ایجاد شده در مالکیت مادام العمر بخش دولتی باقی می‌ماند و سرمایه گذار متعهد به تحویل سالم پروژه احداثی پس از مدت معلوم به بخش عمومی است (برگرفته از سایت سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران) جای بسی تعجب است که عضو غیرمتخصص شورای شهر و برخی افراد در شهرداری تهران نیز از این مبانی اولیه قراردادی بی اطلاع اند.
-اغلاط قابل توجهی در گزارش مذکور وجود داشته که از اساسی‌ترین آنها اشتباه فاحش در مبنای قرارداد است که به نحوی اعلام شده گویی شهرداری سازنده و ایجاد کننده مجموعه مذکور است، این در حالی است که به سبب فقدان توان سرمایه گذاری، مدیریت و بهره برداری آن‌را به بخش خصوصی سپرده و صرفاً زمینی با مشخصات معلوم و ارزش پائین در زمان خود با مشابه بسیار در اطراف دریاچه که تاکنون هم بلا اقدام مانده‌اند را ارائه کرده و کلیه اقدامات از طراحی، سرمایه گذاری، ساخت و مدیریت و بهره برداری و بازاریابی توسط بخش خصوصی صورت گرفته است و صرفاً زمین بخش ارائه شده شهرداری است آن هم زمینی بدون زیربناهای مکفی و با معارضین پرتعداد و عدم ایفای تعهدات قراردادی در اعطای مجوزهای قانونی که در طول این سال‌ها موجب ریسک جدی سرمایه گذار شده است و بر این ریسک‌ها مشکلات اداره محوطه دریاچه، خشکی احتمالی آب دریاچه، اخبار مربوط به موجودات خطرناک در دریاچه و گسترش فضاهای تجاری دیجیتال را نیز بیفزایید.
-مساحت‌های اعلامی در گزارش همگی مبتنی بر اشتباه و به دور از مستندات قراردادی است و نه تنها تخطی از مساحت‌های اولیه قراردادی نشده است بلکه آنچه مورد ساخت واقع شده تحت مالکیت بخش عمومی و با منافع مادام العمر بخش عمومی قرار می‌گیرد لذا به هیچ روی خللی برای منافع ایشان حاصل نمی‌شود و مساحت ۱۴۰۰۰ مترمربع بر مبنای کذب محض است و مساحت بام لند شامل قریب ۲۷ هزار مترمربع بنا مورد تأیید و امضاء و تراضی طرفین قرارداد، حدود شش هزار مترمربع سازه غیر اساسی نظیر چتر و سقف کاذب، و بیش از ۲۹ هزار مترمربع محوطه سازی می‌باشد که مورد تأیید کارشناسان رسمی دادگستری است.
-در خصوص اجاره بهای پرداختی به شهرداری در طبیعت قراردادهای با محتوای صدرالاشاره، اساساً پرداخت اجاره امری مازاد و زیاده نسبت به مبنا و پایه سرمایه گذاری است و اثر اقتصادی طرح بر مبنای تعلق بنای ساخته شده و مالکیت آن برای بخش عمومی تعریف شده است و بخش خصوصی که مالکیتی در مجموعه ساخته شده به دست خود (نه عرصه و نه اعیان) ندارد، حال برای بازگرداندن هزینه‌های انجام شده خود با هزار مانع مواجه است و باید در طول سال‌ها، ریال، مبالغ پرداختی خود را بازیابد و هزینه‌های کلانی در حد ایجاد زیرساخت‌ها و نگهداری فضای عمومی شهری و محوطه‌ای نظیر پارک عمومی را متحمل شود لذا بدیهی است که اعلام نظر عضو غیر متخصص شورای شهر تهران با واقع انطباقی نداشته و ادعای بازگشت سرمایه در یک سال اول در نزد اهل فن جز شوخی تلخی نیست چرا که اگر چنین امکان اقتصادی وجود داشت چرا شهرداری رأساً حتی یک پروژه را در دستور کار خود قرار نمی‌دهد تا ظرف یک سال هم سرمایه نقدی خود را بازیابد و هم مایملک خود!؟
-رویکرد پروژه بیش از هر چیز جنبه گردشگری و فرهنگی آن بوده و در شرایطی که سال‌ها تا امکان بهره و نفع اقتصادی از پروژه‌های تجاری صرف می‌گذرد و در سالی که همه گیری ویروس کرونا صعوبت این امر را چندین برابر کرده است، گزارشات اقتصادی غیر واقعی و معکوسی را ارائه می‌کند.
- با گزارش‌های مشابه نظرات غرض‌ورزانه و غیر کارشناسی مورد اشاره، موضوعات حتی مورد رسیدگی قانونی و قضایی قرار گرفت که با جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری و حتی کارشناسان در سطح هیئت رئیسه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مورد بررسی و مداقه واقع شد و همگی اعلام رسمی فقدان هر گونه خلل در محتوای قراردادی و عدم هر گونه تخلف از سوی سرمایه گذار را عنوان نموده‌اند که منجر به آراء صادره از مراجع قضایی در این باب نیز شده است که مورد بی اعتنایی خاصه از سوی ارائه دهنده گزارشات مطروح در شورای شهر قرار گرفته است.
- حال جای بسی دریغ و تعجب دارد که با بی توجهی به حقوق مردمی، بی کفایتی‌های احتمالی در ایجاد پایگاه‌هایی در خور و لیاقت همشهریان است را با فرافکنی به مجموعه‌هایی که با زحمات کارگری و تلاش‌های شبانه روزی و به نفع پایدار مردم خلق شده‌اند را محل کینه‌توزی قرار داده و صرفاً خوراک عناد برای رسانه‌های معلوم الحال بیگانه فراهم می‌آورند و در این راستا از این رسانه‌های مردمی انتظار می‌رود قبل از پرداختن به اخبار و گزارشات اعلامی افراد، توجه مکفی به حقوق مستتر و مغفول مانده در آن صورت دهند تا مبادا جان و نفس رسانه مردمی محل بازی‌های سیاسی عده‌ای غیر متخصص گردد و نشر اخبار و نظرات عضو شورای شهر در بازه زمانی تسریع شده در مورد موضوع متأسفانه این شائبه را تقویت می‌کند.
- ضمن اعلام وجود کلیه مستندات قانونی، کارشناسی، فنی و تخصصی، مالی قابل ارائه اعلام می‌شود نه تنها خللی در اقدامات این مجموعه نیست بلکه آمادگی کامل جهت پاسخگویی به مراجع رسمی و قانونی ذی صلاح مرتبط وجود دارد، شایسته است ضمن درج گزارش حاضر برای شفاف سازی ذهن مخاطب اقدام کرده و بدیهی است سوابق ۲۰ ساله مجموعه اجرا کننده برای اهل فن و کلیه وزرای راه و شهرسازی و شهرداران شهر تهران واضح و مبرهن است.
