مخالفت انگلیس با آزادی آسانژ؛ موسس ویکی لیکس در زندان ماندنی شد

خبرگزاری میزان پنج شنبه 18 دی 1399 - 19:38
دادگاهی در انگلیس درخواست وکلای موسس وب سایت افشاگر ویکی لیکس را برای آزادی جولیان آسانژ رد کرد.

خبرگزاری میزان - جولیان آسانژ، موسس ویکی لیکس، بر اساس رای دادگاه انگلیس که روز چهارشنبه صادر شد، از قرار وثیقه محروم و درخواست آزادی وی رد شد.

 در حالی که وکلای دولت آمریکا خواستار تجدیدنظر در جلوگیری از استرداد آسانژ شدند، وی با این حکم در زندان خواهد ماند.

به گزارش «ان بی سی نیوز»، این حکم تنها چند روز پس از آن صادر شد که قاضی دادگاه گفته بود که به دلیل نگرانی در مورد سلامت روانی و خطر خودکشی آسانژ، وی نمی‌تواند به صورت قانونی به آمریکا بازگردانده شود.

قاضی دادگاه انگلیس روز چهارشنبه گفت «آسانژ همچنان با خطر پرواز و فرار مواجه است و او تا هنگام تجدید نظر در مورد رای استرداد وزارت دادگستری آمریکا در زندان لندن زندانی خواهد شد.»

به گفته وی «تا آنجا که به آسانژ مربوط می‌شود، او هنوز در این پرونده برنده نشده است؛ او انگیزه فرار دارد و در گذشته وثیقه را نقض کرده است.»

 

 

جولیان آسانژ توسط آمریکایی‌ها متهم به تشویق افشاگر، چلسی منینگ به ورود به سیستم رایانه‌ای دولت برای ارائه اطلاعات حاوی شواهد روشن از جنایات جنگی، از جمله انتشار فیلم قتل‌های جانبی در سال ۲۰۱۰ شده است.

 

این ویدیو، که از طریق یک دوربین نصب شده بر روی یک بالگرد آپاچی آمریکایی در عراق ضبط شده بود، تیراندازی عمدی به مردم عراق را در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۷ در بغداد نشان می‌داد؛ در این حادثه حداقل ۱۸ نفر از جمله ۲ خبرنگار رویترز کشته شدند.

 

فدراسیون بین المللی خبرنگاران می گوید به شدت مخالف برخورد غیرانسانی است که با آسانژ صورت می‌گیرد و قصد دارد اقداماتی را قبل از پایان سال انجام دهد و تلاش می‌کند تا از سلامت و رعایت حقوق وی و همچنین روند قضایی عادلانه اطمینان حاصل کند.

 

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.