به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بر اساس داده های وزارت خزانه داری آمریکا، بدهی ملی این کشور برای اولین بار از مرز 30 تریلیون دلار فراتر رفت که ناشی از استقراض بالا در طول همه گیری کووید-19 بوده است.
ژاپن و چین با داشتن 1.3 و 1.08 تریلیون دلار اوراق بدهی در خزانه داری ایالات متحده بزرگترین طلبکاران خارجی باقی مانده‌اند و بابت تمام پول هایی که به عنوان وام از آنها گرفته شده، بهره طلبکار هستند.
تقریباً 8 تریلیون دلار از بدهی ایالات متحده به نهادهای خارجی است که - به غیر از ژاپن و چین - همچنین شامل طلبکاران بزرگی مانند بریتانیا، لوکزامبورگ، ایرلند، برزیل، کانادا، فرانسه، هند و بلژیک و همچنین تایوان و هنگ کنگ می‌شود. 6.5 تریلیون دلار دیگر نیز دولت فدرال ایالات متحده به خودش بدهکار است که عمدتاً به صندوق های تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نظامی بدهکار است.
در طول دوران همه گیری کرونا، فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا با خرید تهاجمی تریلیون ها دلار اوراق قرضه خزانه داری و اوراق بهادار، ترازنامه خود را دو برابر کرد و به 8.9 تریلیون دلار رساند. این عدد سنگین خیلی زودتر از آنچه پیش بینی می شد به دست آمد و مقامات و اقتصاددانان ایالات متحده نتوانستند همه گیری کووید-19 و واکنش متعاقب آن را پیش بینی کنند، که هزینه های دولت این کشور را از پایان سال 2019 به میزان 7 تریلیون دلار افزایش داد.
بدهی ملی ایالات متحده آمریکا (یا بدهی عمومی یا بدهی دولت) مبلغی است که دولت فدرال ایالات متحده آمریکا بدهکار است. اندازهٔ بدهی عمومی ارزش اوراق بهادار خزانه داری است که توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا و دیگر سازمان‌های دولت فدرال صادر شده‌اند.
دیوید کلی، استراتژیست ارشد مدیریت دارایی بانک جی پی مورگان، به «سی ان ان» گفت این بدهی به این معناست که آمریکا «در طولانی‌مدت فقیرتر می‌شود» و «مالیات دهندگان آمریکایی باید برای مستمری افراد در چین و ژاپن مالیات بپردازند، زیرا آنها طلبکار هستند.»
با این حال، میشائیل پترسون، مدیر ارشد اجرایی موسسه پترسون توضیح داد: «مشکلات ساختاری که ما از نظر مالی با آن روبه‌رو هستیم، مدت‌‌‌ها قبل از همه‌گیری وجود داشت» و کرونا فقط «مشکلات را تشدید کرد.»
بدهی ملی در مقابل کسری بودجه
قبل از بررسی این موضوع که بدهی ملی آمریکا چطور بر زندگی شهروندان عادی اثر می‌گذارد دانستن تفاوت میان کسری بودجه سالانه دولت و بدهی ملی ضروری است. به زبان ساده، کسری بودجه هنگامی ایجاد می‌شود که مخارج دولت فدرال از پولی که از طریق فعالیت‌های درآمدزا نظیر اخذ مالیات بیشتر می‌شود.
برای اینکه دولت بتواند به فعالعیتش ادامه دهد، وزارت خزانه‌داری مجبور به صدور اوراق بهادار برای جبران مابه‌التفاوت درآمدها و هزینه‌ها است. با صدور این اوراق، دولت می‌تواند مبالغ مورد نیاز دولت برای ارائه خدمات دولتی را تأمین کند. بدهی ملی به عبارت ساده عبارت است از رقم انباشته‌شده کسری بودجه سالانه دولت.
تاریخچه مختصری از بدهی دولت آمریکا
بدهی دولت آمریکا از زمان تاسیس آمریکا در سال 1789، به جز سال مالی 1835-1836 که آندرو جکسون، همه بدهی‌های ملی این کشور را پرداخت کرد، همواره در نوسان بوده است. بدهی ملی آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری هری ترومن در طول و مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم به بالاترین میزان رسید، اما اندکی بعد از جنگ جهانی دوم، این بدهی‌ها تا حد زیادی کاهش یافت و در سال 1974 در دوره ریاست جمهوری ریچارد نیکسون به پایین‌ترین حد رسید.
اما بعد از آن به جز در دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر و بیل کلینتون، بدهی‌های آمریکا به شدت افزایش یافت. سیاست‌های رونالد ریگان در کاهش نرخ مالیات در دهه 1980 و افزایش هزینه‌های نظامی، باعث افزایش شدید بدهی‌های ملی آمریکا شد که با شکوفایی اقتصادی دهه 1990 و کاهش هزینه‌های نظامی اندکی بهبود یافت. اما در زمان بحران مالی 2007-2008 و کاهش شدید درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های دولتی به دلیل مداخله نظامی در افغانستان و عراق، بدهی‌های این کشور باز هم افزایش یافت.
پنج اثر بدهی ملی بر شهروندان
با توجه به اینکه بدهی ملی در سال‌های اخیر رشدی سریع‌تر از اندازه جمعیت داشته لازم است این مسئله که این بدهی چطور بر زندگی عامه مردم اثر می‌گذارد، مورد بررسی قرار گیرد. این بدهی‌ها دست‌کم به پنج طریق بر زندگی عموم مردم اثر می‌گذارند:
اول، افزایش سرانه بدهی ملی احتمال نکول (عدم عمل به تعهدات) بدهی از سوی دولت را افزایش می‌هد، بنابراین، وزارت خزانه‌داری مجبور خواهد بود برای جذب سرمایه‌گذاران جدید بازدهی‌های مربوط به اوراق قرضه جدید را افزایش دهد. این، میزان درآمدهای مالیاتی در دسترس برای هزینه‌کرد در خصوص سایر خدمات دولتی را کاهش می‌دهد زیرا بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی اکنون باید برای پرداخت سود بدهی پرداخت شوند. این تغییر در نحوه هزینه‌کردها در طول زمان باعث افت استانداردهای زندگی شهروندان خواهد شد زیرا استقراض برای پیشبرد پروژه‌های بهبود وضعیت اقتصادی به مرور دشوارتر خواهد شد.
دوم، همزمان با افزایش تمرکز دولت بر اسناد خزانه، شرکت‌هایی که در آمریکا فعالیت می‌کنند پرریسک‌تر محسوب خواهند شد و دولت را ملزم خواهد کرد بازدهی ناشی از اوراق قرضه جدید را افزایش دهد. این مسئله به نوبه خود شرکت‌ها را ملزم خواهد کرد بهای محصولات و خدماتشان را افزایش دهند. این مسئله به مرور باعث خواهد شد مردم پول بیشتری برای خدمات و محصولات پرداخت کنند.
سوم، همزمان با افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری، هزینه استقراض پول برای خرید خانه بیشتر خواهد شد، زیرا نرخ بهره وام مسکن مستقیماً به نرخ بهره کوتاه‌مدت تعیین‌شده توسط فدرال رزرو و نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ارتباط دارد.
با توجه به این رابطه دوطرفه، افزایش نرخ بهره قیمت مسکن را پایین می‌‌آورد، زیرا خریداران بالقوه از آنجا که باید بخش بیشتری از درآمدشان را برای پوشش دادن نرخ بهره وام اعطا‌شده به آنها پرداخت کنند دیگر مشمول شرایط دریافت وام مسکن نخواهند شد. نتیجه، فشار منفی بر ارزش مسکن خواهد بود که این مسئله به نوبه خود ارزش خالص دارایی‌های مالکان خانه را کاهش خواهد داد.
چهارم، از آنجا که ریسک بازگشت سرمایه برای اوراق خزانه‌داری اکنون ناچیز است با افزایش نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری اقبال سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری‌های پرمخاطره‌‌تر نظیر اوراق قرضه شرکتی و بازار سهام کمتر خواهد شد.
پنجمین و احتمالاً مهمترین مورد اینکه به موازات افزایش خطر عدم توانایی یک کشور در ادای بدهی‌های خود آن کشور قدرت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خودش را از دست خواهد داد. این مسئله به نوبه خود سطح بدهی ملی را به یک مسئله امنیت ملی تبدیل می‌کند.
انتهای پیام/
