حجت الاسلا رضا براتی زاده، با بیان اینکه بیشتر مراجعان از نحوه رفتار قضات و کارکنان اداری و همچنین فرایند رسیدگی های قضایی رضایتمندی نسبی داشتند، به برخی درخواست های مطروحه از سوی تعدادی از مراجعه کنندگان مبنی بر اعتراض به نتایج بعضی از تصمیمات قضایی و آراء قطعی صادره نیز اشاره و مسیرهای قانونی موردنظر را جهت پیگیری این نوع مطالبات تبیین کرد.
وی تصریح کرد: یک قاضی در مقام فصل خصومت و در فرایند دادرسی حسب مورد بر اساس محتویات پرونده و مدارک ابرازی تصمیم گیری و رأی صادر می کند و این امر بطور قطع و یقین به طبیعت و ماهیت کار قضایی برمی گردد لذا ممکن است محکوم علیه از حکم صادره اظهار نارضایتی نماید.
براتی زاده با تبیین برخی طرق فوق العاده پیش بینی شده از سوی قانونگذار به منظور بررسی خواسته های طرح شده در این موارد به موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره و اظهار کرد: آن تعدادی که از نتایج آراء قطعی صادره از سوی دستگاه قضایی ناراضی هستند می توانند با استناد به این ماده قانونی دفاعیات خود را به همراه مستندات قانونی به حوزه ریاست دستگاه قضایی در استان ارسال کنند و مراتب از طریق کارگروه ویژه ای که در همین راستا در نظر گرفته شده بررسی و حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه از تلاش های مدیران قضایی و اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف فاروج در راستای اصلاح ذات البین قدردانی کرد و در ادامه از رشد شش درصدی میزان حصول سازش در پرونده های دارای قابلیت مصالحه نسبت به دور قبل بازدیدها خبر داد.
وی افزود: میزان مصالحه از ۴۰ درصد در حال حاضر به ۴۶ درصد افزایش یافته است.
مقام عالی قضایی استان همچنین با اشاره به دیگر شاخص های عملکردی مورد ارزیابی در حوزه قضایی فاروج از آمار ۹۸ درصدی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در این شهرستان خبر داد و وضعیت کلی استان را نیز در این خصوص مطلوب ارزیابی و بیان کرد: خراسان شمالی به اعتبار فراهم کردن زیرساخت های لازم و در نتیجه تلاش های صورت گرفته خوشبختانه در حوزه دادرسی الکترونیک و سایر فرایندهای قضایی از جمله ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی همواره در ردیف استان های ممتاز کشوری قرار داشته است.
حجت الإسلام و المسلمین براتی زاده با تأکید بر اهتمام جدی مدیران قضایی و قضات رسیدگی کننده مبنی بر اجرایی کردن مهمترین سیاست ها، برنامه ها و اولویت های دستگاه قضایی به ویژه توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه در جهت حفظ حقوق متهمین، به آثار و پیامدهای مخرب و آسیب های فردی و اجتماعی و خانوادگی ناشی از بازداشت و زندانی شدن افراد اشاره و خطاب به قضات توصیه کرد: بیشتر از تأسیسات حقوقی و ارفاقات قانونی و جهات مخففه و همچنین مجازات های جایگزین حبس با در نظر گرفتن موازین و جوانب قانونی استفاده کنند تا جمعیت کیفری زندان های استان بیش از پیش کاهش یابد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی وی افزود:شایسته است قضات در استان در موارد صدور قرارهای تأمین تدابیری اتخاذ کنند تا به جز در موارد خاصی که در قانون پیش بینی شده حتی الإمکان از صدور قرارهای بازداشت موقت اجتناب شود.
انتهای پیام
