به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، پرتو برهانپور وکیل اولیای دم مهشاد و ریحانه گفت: قرار منع تعقیب سه تن از متهمان پرونده که از مدیران دولتی هستند در ۱۷ بهمن صادر و پرونده ۲۵ بهمن به تجدیدنظر ارجاع شده و ساعتی پیش در سامانه من هم رویت شد؛ قراری عجیب که اظهارنظر شکلی و ماهوی تواماً کرده و ایراد اساسی حقوقی دارد.
بیشتر بخوانید؛
او افزود: اگر قرار منع تعقیب و ماهوی صادر شده که باید به شکات ابلاغ شود تا اعتراض آنان در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی شود و اگر قرار شکلی عدم صلاحیت صادر شده که اظهارنظر ماهوی چه معنایی دارد؟
وکیل اولیای دم مهشاد و ریحانه بیان کرد: اگر دادگاه تجدیدنظر رای به اعاده پرونده به دادسرای نقده بدهد (تعیین تکلیف در قسمت قرار شکلی) و اعتراض ما در دادگاه کیفری ۲ به قرار منع تعقیب پذیرفته شود (تعیین تکلیف در قسمت قرار ماهوی)، پرونده باید به دادسرای ارومیه اعاده شود و مشخص نیست سرانجام پرونده باید در کجا رسیدگی شود!
وی ادامه داد: در خصوص یکی از سه متهم، یعنی دبیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه هم نفیا و اثباتا اظهارنظری نشده و البته که به جز ایرادات حقوقی دیگر که به تفصیل در لایحه اعتراضی لحاظ می‌کنیم، سوال ما از قوه قضائیه این است که چرا مشکل عدم ابلاغ در این پرونده وجود دارد؟ آیا شکات و وکلا متصدی ابلاغ هستند که هر بار باید پیگیر ابلاغ باشند؟
برهانپور در پایان تاکید کرد: قاعدتا مرگ دلخراش دو خبرنگار شریف و آسیب جسمی و روانی به چندین خبرنگار عزیز دیگر باید با دقت و سرعت ویژه‌ای رسیدگی شود نه اینکه هر بار ما درگیر موضوعی بدیهی و مهمی چون ابلاغ باشیم.
