به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، همکاری و هماهنگی در خصوص حسن اجرای قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات، تسهیل پیگیری و تبادل نظر کارشناسی برای تصویب طرح‌ها و لوایح قضایی، انعکاس سریع و به موقع مشکلات قضایی شهروندان به مسئولان دستگاه‌های قضایی و تسریع در پیگیری درخواست‌های آنان از مفاد این تفاهم نامه است که به امضای معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری رسید.
ایجاد کارگروه مرکزی و کارگروه‌های استانی برای احیای حقوق عامه، رفع موانع تولید، حمایت از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پرونده‌های کثیرالشاکی و توسعه صلح و سازش از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، انعقاد این تفاهم نامه را گامی بلند برای رفع مشکلات تقنینی مردم و خلاء‌های موجود در مسیر عدالت دانست و گفت: همه تلاش ما در قوای سه‌گانه باید این باشد که در مسیر حکمرانی و افزایش سرمایه اجتماعی با شتاب و سرعت، موفقیت و پیشرفت کشور را رقم بزنیم.
آقای نیکزاد با بیان اینکه بدون اجرای عدالت، پیشرفت و بالندگی اتفاق نمی‌افتد، ادامه داد: مجلس یا از طریق لوایحی که دولت ارائه می‌کند و یا از طریق تدوین طرح توسط نمایندگان می‌تواند به حل مسائل ورود کند و معتقدیم با این تفاهم‌نامه می‌توان حل مشکلات و مسائل را تسریع کرد.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس یازدهم یادآور شد: در استانها هم روسای مجامع نمایندگان در کنار مسئولان عالی استانها و بر اساس نیاز، سایر نمایندگان هم در جلسات حضور پیدا می‌کنند تا بتوانند مسائل و مشکلات استانها را حل کنند.
آقای نیکزاد افزود: با این تفاهم نامه می‌توان خلاء‌های موجود را در مسیر اجرای عدالت رفع کنیم و امیدواریم تفاهم نامه سبب خیر و برکت و نزدیک‌تر شدن ارتباط قوای مقننه و قضائیه شود.
وزیر دادگستری هم در این مراسم گفت: قوای سه‌گانه در کشور مستقل از همدیگر هستند، اما به مثابه جزیره نیستند و نمی‌توانند به تنهایی کاری از پیش ببرند؛ بنابراین تعامل و همکاری بین قوا برای دستیابی به اهداف نظام مهم است.
امین حسین رحیمی ادامه داد: بر روی تک تک عبارات تفاهم نامه بحث و گفتگو شده و برای تنظیم شیوه نامه اجرای قانون ۱۵ روز مهلت تعیین شده که در استانها اجرا خواهد شد و امیدواریم نتیجه این تفاهم‌نامه به نفع مردم و نظام باشد.
معاون اول قوه قضائیه هم گفت: قوای سه‌گانه هماهنگی لازم را برای حل مشکلات مردم دارند و این تفاهم‌نامه به منظور رفع مشکلات تقنینی قوه قضائیه منعقد شده که امیدواریم با اجرای آن بتوان مشکلات را حل و فصل کرد.
آقای محمد مصدق ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌نامه کارگروه مرکزی با عضویت معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، معاون راهبردی، مدیرکل امور مجلس، نایب رئیس اول مجلس، معاونان نظارت بر قوانین مجلس، روسای کمیسیون‌های اصل ۹۰، شورا‌ها و قضایی و حسب مورد از سایر کمیسیون‌ها و همچنین در استانها، رئیس کل دادگستری‌ها، رئیس مجمع نمایندگان در استان، معاونان، رئیس کل و حسب مورد سایر مسئولان ذیربط تشکیل می‌شود و هدف این است که مسئولان قوه مشکلات را با نمایندگان در میان بگذارند تا راهکار‌های حل آن‌ها تعیین و مشخص شود و امیدواریم با انعقاد این تفاهم‌نامه گام‌های بلندی برای حل مشکلات مردم برداشته شود.
