در حالی از هفته جاری جلسات علنی مجلس برای بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۱ آغاز می شود که در آن خبری از مهمترین تصمیم اقتصادی دولت یعنی حذف ارز ترجیحی نیست اما چرا کمیسیون تلفیق با استمرار پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده موافقت کرد؟

به گزارش تابناک، موضوع تلاش دولت برای حذف ارز ترجیحی به آبان ماه و ارائه لایحه حذف ارز ترجیحی یا همان لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» بر می گردد. آن زمان مجلس با این لایحه مخالفت کرد که چندی بعد محمدباقر قالیباف رییس مجلس در توضیح آن گفت: توقع دولت این بود که مجلس در مورد این موضوع مهم ظرف ۴۸ ساعت تصمیم‌گیری کند قطعا مجلس فی البداهه و ۴۸ ساعته نمی‌تواند برای این امر مهم تصمیم بگیرد، اگر واقعا این بحث خوب بود دولت باید لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ می‌داد که این کار را انجام نداد.

او این اطمینان را به مردم داد که درباره ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ توجه مجلس به معیشت مردم با اولویت محرومان خواهد بود.

با همین نگاه ، کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی در سال آینده مخالفت کرد بدین شکل که بنا بر توضیحات رحیم زارع سخنگوی‌ کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص پیدا کرد. همچنین بدون درنظر گرفتن ارز مربوط به گندم ۹ میلیارد تخصیص داده شده که مقرر شد با تامین بودجه ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود. قیمت خرید تضمینی به ازای هر کیلوگرم گندم ۹۵۰۰ تومان می شود.

در توضیح علت موافقت کمیسیون تلفیق با استمرار پرداخت ارز ترجیحی ، حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق گفت: برداشت ما این بود که اگر در سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی با وضعیت موجود وجود نداشته باشد ممکن است معیشت مردم با سختی مواجه شود. به همین دلیل کمیسیون تلفیق برای رعایت حال مردم تصمیم گرفت دولت را در مسیری قرار دهد که با رعایت همه جوانب ارز ترجیحی به نهاده های کشاورزی، دارو و گندم بدهد. این ارز به شکلی در اختیار مردم قرار گیرد که مردم دچار مشکل نشوند. این تصمیم علیرغم تمامی مشکلات موجود درباره ارز ترجیحی گرفته شود.

وی تاکید کرد که مشکلات مردم باعث شد که کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکند. البته امیدواریم در صورت وجود گشایشی برای دولت، مجلس کمک کند که مسیر دیگری طی شود البته که توضیحات مسئولان دولتی هم نتوانست ما را برای تصمیمی غیر از این مجاب کند. کمیسیون تلفیق به خاطر حفظ معیشت مردم و وضعیت اقتصادی و تورم و گرانی ها به این نتیجه رسید که فعلا زمان مناسبی برای عمل جراحی اقتصادی در کشور نیست.

علی رضایی عضو کمیسیون تلفیق نیز توضیح داد: دولت با قاطعیت و جدیت نمی گوید که چه تضمینی می دهد تا با حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی برای مردم به وجود نیاید، فقط می گوید که ان شاءالله مشکلی درست نمی شود اما با "ان شاءالله گفتن" که کار پیش نمی رود.

وی افزود: نگرانی های اجتماعی و امنیتی و تأمین معاش مردم باعث شد که تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کند. این راهکار درستی نیست که ماهانه یک کیلوگرم پنیر و گوشت و برنج به مردم بدهیم و بعد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم. دولت می گوید ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت و فساد ایجاد می کند، ما هم این را قبول داریم که عده ای برای واردات دارو و کالاهای اساسی ارز ترجیحی گرفته و بعد به مصارف دیگر هزینه کردند. دولت نمی تواند جلوی این هزار نفر را بگیرد و بعد هم ضمانت قوی به ما نداده و با تردید وارد می شود. قرار بود معاون اول رئیس جمهور هم در کمیسیون تلفیق حاضر شده و توضیح دهد که نیامد و ابهامات بیشتر شد.

رضایی گفت که با وجود اینکه دولت اصرار به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد اما نمایندگان معتقدند که برای این کار باید زیرساخت ها فراهم شود چون در غیر این صورت مشکلات بوجود می آید؛ گرانی چند قلم کالای وارداتی با ارز ترجیحی بر روی سایر کالاها هم تأثیر منفی گذاشته و این باعث فشار مضاعف بر طبقه ضعیف و متوسط جامعه می شود.

غلامرضا نوری نماینده بستان آباد هم توضیح داد که مجلس برای ایجاد سازوکار برای کنترل قیمت‌ها در کشور با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد و تا به امروز هم در دیدگاه خود پافشاری کرده است. خبر حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به بازار شوک وارد و ما شاهد افزایش نرخ‌ها شدیم؛ متاسفانه روند افرایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و ما هنوز نتوانستیم ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشیم.

وی یادآور شد: 2 ماه پیش دولت در قالب لایحه ای بحث حذف ارز ترجیحی را مطرح کرد که مجلس با قاطعیت به آن لایحه رای منفی داد و من پیش‌بینی می‌کنم که صحن مجلس با حذف ارز ترجیحی مخالفت خواهد کرد. حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت‌ها را تشدید می‌کند و بسته‌های حمایتی که دولت در لایحه حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی کرده بود یک سوم هزینه‌های خانوارها را جبران می‌کرد و دو سوم آن را مردم باید از جیب خود پرداخت می‌کردند.

با توجه به اینکه ابقا یا حذف ارز ترجیحی منوط به نظر نمایندگان در صحن علنی است، انتظار می رود که تصمیم نهایی با در نظر گرفتن شرایط معیشتی و وضعیت اقتصادی کشور اتخاذ شود.