در جلسه دیروز هیات دولت به ریاست حجت‌الاسلام رئیسی ، محمدحسن نامی به عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تعیین شد.
نامی متولد سال ۱۳۳۲ در شهرستان دلیجان و دارای مدرک تحصیلی دکتری جغرافیای سیاسی، دکتری مدیریت استراتژیک و دکتری مدیریت کشورداری است.
از جمله مهم ترین سوابق مدیریتی و اجرایی آقای نامی می توان به فعالیت وی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دهم، معاون ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در شرق آسیا اشاره کرد.
در راستای پاسخ به نیاز بیش از پیش سینمای کشور به ارتقاء نگاه، احساس مسئولیت، هم افزایی و همکاری کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط برای انجام اقدامات اساسی و زیربنایی در این صنعت و تحقق اهداف راهبردی در حوزه صنعت صوت و تصویر با توجه به تحولات گسترده در این حوزه و به خصوص فضای مجازی، هیئت وزیران با هدف مصون سازی، ساماندهی، شکوفایی و هدایت سینمای کشور به سمت ارزش ها و اهداف انقلاب اسلامی، با تشکیل «شورای سینما» موافقت کرد.
گسترش فناوری نرم، هم افزایی و تقویت ارتباط میان بخش های سیاستگذاری، اجرایی، نظارتی، آموزشی، مطالعاتی، علمی و تولیدی در حوزه هنر- صنعت صوت و تصویر و سینما و افزایش هماهنگی و همکاری های فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و فنی دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط با بخش غیردولتی در عرصه فعالیت های سینمایی و سمعی بصری و ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات، تولید و عرضه آثار سینمایی شاخص و ارزشمند و بررسی و رفع چالش ها و معضلات، از دیگر اهداف تشکیل شورای یاد شده است.
اعضای «شورای سینما» عبارتند از: معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (نایب رئیس)، دو نفر از وزرا به انتخاب معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری (دبیر)، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، هفت نفر از سینماگران و نمایندگان اصناف و تشکل های حوزه سینما به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که حداقل دو نفر از آنها از بانوان خواهند بود، رئیس مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و رئیس یکی از دانشگاه های دولتی هنر به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
هیات وزیران در راستای همسو نمودن آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی با قانون موصوف به منظور برخورداری دفاتر خدمات زیارتی و فعالیت های مرتبط با آنها از تسهیلات پیش بینی شده در این قانون و آیین نامه آن، با الحاق یک ماده به آیین نامه مذکور و اصلاح آن موافقت کرد.
بر این اساس، دفاتر خدمات زیارتی و کلیه فعالیت های مرتبط با امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تأسیسات و ارایه خدمات به منظور برگزاری تورها و سفرهای زیارتی اعم از اعزام ایرانیان به اماکن زیارتی خارج از کشور و همچنین ورود زوار سایر کشورها جهت زیارت اماکن زیارتی ایران نیز مشمول تسهیلات پیش بینی شده در قانون یادشده و این آیین نامه می باشند و مرجع صدور مجوز، کماکان طبق مصوبه های هیئت مقررات زدایی خواهد بود.
