خبرگزاری فارس – اردبیل|مهران عقلمند: در سال ۱۳۸۵ خبری مسرت بخش در حوزه اقتصادی و صنعت استان اردبیل منتشر شد و آن هم ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان نمین بود. این منطقه در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۵ هکتار در هیات دولت و ۴ سال بعد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
بدین ترتیب استانی که تا پیش از این از کمترین زیرساختهای اقتصادی نیز بهرهای نداشت، صاحب منطقه ویژه اقتصادی با مزایا و جذابیتهای فراوان برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی میشد تا پس از سالها زمینه شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی در این استان مستعد فراهم شود.
ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی در استان اردبیل، فرصتی بسیار مغتنم برای این استان جهت جبران عقبماندگی تاریخی در حوزه صنعت و اقتصاد اردبیل بود. اما دیری نپایید که این پروژه نیز همانند برخی از پروژههای توسعهای استان به آرزویی برای صنعتگران و مردم اردبیل تبدیل شد و پس از گذشت ۱۵ سال از کلنگزنی این منطقه، استان اردبیل چشم انتظار بهرهبرداری از منطقه ویژه اقتصادی است.
نگاهی به آمار موجود در استان اردبیل به راحتی نشان میدهد که این استان جزو استانهای نوپا در حوزه صنعت بوده و اغلب دارای صنایع کوچک و متوسط است. بهطوریکه از یک هزار و ۱۴۲ واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری در اردبیل فقط ۲.۴ درصد از این صنایع جزو صنایع بزرگ هستند و از همین رو مسلما صنایع کوچک موجود در استان اردبیل توان رقابت آنچنانی با صنایع بزرگ دیگر را نداشته و همین امر سبب پایین بودن ارزش افزوده این بخش در استان اردبیل شده است.
از آنجاییکه استان اردبیل در طول سالیان گذشته از سرمایهگذاری کلان دولتی و بخش خصوصی در حوزه صنعت محروم مانده است، ایجاد بستری مناسب همچون منطقه ویژه اقتصادی نمین، میتواند در توسعه اقتصادی استان و افزایش ارزش افروده بخش صنعت در این منطقه نقش بسزایی را ایفا بکند؛ اما موضوعی که در طول سالیان گذشته مغفول مانده است.
وعدههای بر زمین مانده در دولت یازدهم و دوازدهم
طولانی شدن ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نمین سبب شد تا این موضوع به یکی از مطالبات اصلی مردم استان اردبیل تبدیل شود و در پی آن استاندار وقت اردبیل در سال ۹۳ از وعده رئیس دولت یازدهم برای اتمام مراحل تکمیل این پروژه زیرساختی مهم در استان اردبیل، خبر داد.
اما پس از گذشت چندین سال و حتی اتمام کار دولت دوازدهم، انتظارها برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در استان اردبیل به پایان نرسید و این چنین فرصتی بسیار مناسب برای استان اردبیل که میتوانست در رشد و شکوفایی صنعت این استان نقش مهمی را داشته باشد، در عمر ۸ ساله دولت قبلی مورد غفلت واقع شد.
کارشناسان بر این باورند که اجرای منطقه ویژه اقتصادی نمین به عنوان اهرمی بسیار موثر برای حرکت پرشتاب استان اردبیل به سمت توسعه اقتصادی است و بر همین اساس در سال ۱۳۹۶ کلنگ احداث اولین کارخانه در این منطقه با هدف تولید ظروف شیشهای و کریستال که با تکمیل تمامی فازها زمینه اشتغال حدود ۴ هزار نفر از جوانان استان را فراهم خواهد کرد بر زمین زده شد. اما به دلیل عدم وجود زیرساختهای لازم در سالهای گذشته احداث این کارخانه با تاخیر روبرو شد.
اکنون و پس از گذشت چندین سال از وعده دولتهای قبلی برای تکمیل این پروژه در استان اردبیل، با روی کار آمدن دولت سیزدهم، امیدها برای تکمیل پروژههای نیمه تمام و توسعهای در استان دوباره زنده شد. چنانکه در سفر اخیر آیت الله رئیسی به استان اردبیل بیشترین تاکید رئیس جمهور بر روی تکمیل پروژههای نیمه تمام و ایجاد زیرساختهای لازم در استان اردبیل بود.
پیگیری تامین زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی نمین
سیدحامد عاملی، استاندار اردبیل پس از شروع کار خود در این استان، یکی از اهداف اصلی خود را توسعه اقتصادی استان اردبیل و بهبود جایگاه استان در شاخصهای مختلف اقتصادی اعلام کرد و از همین رو پیگیری مشکلات و موانع بر سر راه منطقه ویژه اقتصادی نمین به عنوان یکی از زیرساختهای اساسی برای توسعه استان را در دستور کار تیم اقتصادی استان اردبیل قرار داده است.
عاملی در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی نمین با اشاره به حمایت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای حضور در این منطقه عنوان کرد: بیش از یک دهه از آغاز عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی نمین میگذرد و امیدواریم با تلاش ویژه مسئولان شاهد آغاز بهرهبرداری و سرمایهگذاری در این منطقه باشیم.
وی با اشاره به اینکه زیرساختهای این منطقه گردشگری به زودی تامین خواهد شد، بیان کرد: در کنار تامین این زیرساختها از جمله آبرسانی، برق رسانی، گازرسانی و تامین زیرساخت فیبر نوری، نسبت به قیمت گذاری زمین برای سرمایهگذاری با سازمان بازرگانی شاهد که از ابتدای تاسیس این منطقه ویژه اقتصادی مجری طرح بوده، وارد مذاکره خواهیم شد.
استاندار اردبیل با اشاره به اینکه هر سرمایهگذار بخش خصوصی که با هدف سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در این منطقه وارد عمل شود، مورد حمایت ما قرار میگیرد، تصریح کرد: واگذاری زمین رایگان برای ایجاد واحدهای متعدد و معافیت از عوارض گمرکی از جمله امتیازات ویژه در این منطقه عظیم اقتصادی است.
عاملی گفت: تمام زمینههای سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی نمین مهیاست و با اعلام آمادگی شرکتهای داخلی و خارجی سرمایهگذاری در این منطقه امیدواریم در آینده شاهد رونق و پیشرفت آن به نفع اردبیل باشیم.
وی افزود: اردبیل نیازمند سرمایه گذاری و اشتغال در بخش های مختلف است تا بتوانیم جوابگوی بالغ بر ۷۰ هزار بیکار تحصیلکرده آن باشیم.
منطقه ویژه اقتصادی گره کور اشتغال اردبیل را باز میکند
یاسر عبداللهی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بر این باور است که منطقه ویژه اقتصادی می تواند گره کور اشتغال در استان اردبیل را باز کرده و به عنوان بستری راهگشا در ایجاد فرصتهای اشتغال و افزایش توان اقتصادی در استان است.
وی با اشاره به دلایل طولانی شدن ایجاد این منطقه اقتصادی بیان کرد: سالهاست که منطقه ویژه اقتصادی در پیچ و خم صدور مجوزهای قانونی و بروکراسی اداری گرفتار شده و شایسته است با همکاری دستگاههای خدمات رسان در این منطقه و تقویت زیرساختها بتوان به توسعه تولید، اشتغال و سرمایهگذاری کمک کرد.
عبداللهی با اشاره به اینکه اردبیل سالهاست از یک فقر و محرومیت مزمن رنج میبرد، افزود: ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی میتواند گره کور اشتغال و معیشت را در اردبیل باز کند و روزنه امیدی برای بیکاران اردبیل باشد.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری اردبیل به مزایای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نمین اشاره کرد و افزود: تسهیل واردات و صادرات کالا، حمایت از صنایع داخلی، جذب فناوری های نوین، سرمایه گذاری در تولید و توسعه منطقه ای، پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی، ارتباط تجاری بین المللی، تحرک بخشی به اقتصاد منطقه ای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد، جذب سرمایه گذاری، معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده، ورود ماشین آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی و اشتغالزایی از اهداف و مزایای مناطق ویژه اقتصادی است.(منبع)
برای پیگیری آخرین وضعیت تامین زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی نمین به سراغ ناصر روحی، مدیر این منطقه رفتیم.
زیرساختهای ۴۰۰ هکتار از منطقه ویژه اقتصادی نمین تکمیل شده است
ناصر روحی مدیر منطقه ویژه اقتصادی نمین در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در اردبیل بیان کرد: منطقه ویژه اقتصادی نمین در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۵ هکتار ایجاد میشود و عملیات احداث این منطقه به صورت فاز بندی پیش میرود.
وی افزود: ۹۰۰ هکتار از کل منطقه ویژه اقتصادی نمین برای تامین زیرساختهای اولیه محصور شده و در حال حاضر زیرساختهای لازم و بستر و زمینه برای سرمایهگذاری در ۴۰۰ هکتار از این منطقه فراهم شده و آماده حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی نمین هستیم.
مدیرمنطقه ویژه اقتصادی نمین تصریح کرد: طبق برنامهریزیهای انجام شده زیرساختهای مورد نیاز در کل ۹۰۰ هکتار محصور شده تا سال ۱۴۰۲ به اتمام میرسد.
روحی بیان کرد: تا پیش از این روند تکمیل منطقه ویژه اقتصادی نمین با سرعت کمتری پیش میرفت اما خوشبختانه در چند ماه گذشته تکمیل منطقه ویژه اقتصادی نمین روند رو به رشدی به خود گرفته به طوریکه آسفالت ریزی ورودی منطقه ویژه اقتصادی، تامین برق مورد نیاز منطقه و هم چنین اخذ مجوز تامین آب برای منطقه ویژه اقتصادی نمین در طی ۲ تا ۳ ماه گذشته انجام یافته است که نشان از جهش مناسب برای بهرهبرداری از این منطقه برای توسعه استان دارد.
روحی با اشاره به استقرار یک واحد تولیدی در این منطقه ادامه داد: در حال حاضر مراحل ساخت و احداث فقط یک واحد تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی نمین به اتمام رسیده و آماده بهرهبرداری است و این واحد تولیدی که به تولید ظروف و کریستال میپردازد در زمینی به وسعت ۴۰ هکتار احداث شده و در ماههای آتی به طور کامل وارد چرخه تولید خواهد شد.
مدیرمنطقه ویژه اقتصادی نمین ادامه داد: علاوه بر این واحد تولیدی ۵ واحد صنعتی دیگر نیز نسبت به عقد قرارداد جهت سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی نمین اقدام کردهاند که در سال آتی شاهد شروع عملیات احداث این واحدهای تولیدی نیز در این منطقه خواهیم بود.
وی افزود: زمین مورد نیاز سرمایهگذاران در منطقه ویژه اقتصادی به صورت رایگان واگذار میشود ولی برای تامین زیرساختهای لازم دریافت مبالغی از سرمایهگذاران در نظر گرفته شده است.
روحی بیان کرد: منطقه ویژه اقتصادی نمین در حال حاضر تنها ظرفیت سرمایه گذاری بین المللی در استان اردبیل بوده و لذا باید تمام تلاش خود را در جهت استفاده از این فرصت برای ایجاد اشتغال و رونق تولید در استان انجام دهیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، با توجه به اینکه استان اردبیل یکی از استانهای بسیار مستعد در حوزه صنعتی و کشاورزی در کشور محسوب میشود از این رو ایجاد چنین بسترهایی در این استان میتواند زمینه جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی بیشتری را در این منطقه فراهم سازد.
تولید سالانه بیش از ۴ و نیم میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در استان اردبیل و همچنین دارا بودن مرز مشترک با کشور جمهوری آذربایجان و بهرهمندی از گمرک بیلهسوار و ویژگیهای خاص دیگر همگی نشان از ظرفیت بالای استان اردبیل برای توسعه اقتصادی منطقه و کشور را دارد؛ لذا بهرهمندی این استان از منطقه ویژه اقتصادی پیشرفت روزافزون و بیش از پیش استان اردبیل را به همراه خواهد داشت.
خوشبختانه در طی چند ماه اخیر شاهد روند مناسبی در تکمیل زیرساختهای لازم در منطقه ویژه اقتصادی نمین برای جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی هستیم و امید است که مسئولان استان اردبیل با توجه جدی به مشکلات اقتصادی استان اردبیل روند تکمیل فازهای بعدی این منطقه مهم و تاثیرگذار در توسعه اقتصادی استان را سرعت بیشتری بخشند تا شاهد رونق اقتصادی و رفع مشکل بیکاری در استان اردبیل باشیم.
انتهای پیام/۳۴۶۳/