به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای علی القاصی مهر تصریح کرد: امروز در منطقه لواسانات هفت مورد از مجموع ۶۳ مورد از تصرفات غیرمجاز که در بستر رودخانه‌ها صورت گرفته است، با ورود دستگاه قضایی و همکاری نهاد‌های مربوطه آزادسازی و به حالت اولیه اعاده می‌شود.
وی با بیان اینکه از این ۶۳ مورد چهار مورد مربوط به نهاد‌های دولتی و بقیه مربوط به اشخاص عادی است، ادامه داد: تعداد زیادی از این موارد دارای حکم قطعی دادگاه بوده و بقیه نیز پس از طی فرایند‌های قانونی در راستای اجرای قانون توزیع عادلانه آب اقدام شده است.
القاصی مهر با بیان اینکه مساحت ۶۳ تصرف یاد شده در حدود ۲۱ هکتار است، گفت: ارزش تقریبی بنا‌های غیرمجازی که با اقدام قانون در حال تخریب است، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها و اراضی زراعی و باغات در همه قسمت‌های استان تهران از جمله لواسانات، رودبار قصران، دماوند و فیروزکوه در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران قرار دارد و جزء برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۱ هم محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اقدام دستگاه قضایی در تخریب ساخت و ساز‌های این قوه در حریم و بستر رودخانه چالوس و متعاقب آن اقدام دولت برای عقب‌نشینی از سواحل خاطرنشان کرد: با توجه به تاکید‌ها و هشدار‌های ریاست قوه قضاییه، تاکید می‌شود اشخاصی که خلاف قانون و با سوء استفاده از موقعیت خود به اراضی ملی و منابع طبیعی دست اندازی و بستر رودخانه‌ها را تصرف یا برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات اقدام کرده‌اند، خودشان هم برای اجرای قانون و رفع تصرفات اقدام کنند؛ در غیر این صورت دستگاه قضایی چاره‌ای جز برخورد قانونی نخواهد داشت.
القاصی مهر تاکید کرد: اگر در بازه زمانی تعیین شده اشخاص اجرای قانون نکنند، دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل خواهد کرد و از دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول می‌خواهد که برای اجرای قانون ورود کنند و جلوی این تصرف‌ها و ساخت و ساز‌های غیرمجاز را بگیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر عزم راسخ دستگاه قضایی برای برخورد با مصادیق ترک فعل در زمینه تصرفات و تغییر غیرمجاز کاربری‌های اراضی گفت: قانون‌گذار در مواردی ترک فعل مسئولان را جرم‌نگاری کرده و در مواد هشت و ۹ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق و گاز، اجازه ارائه خدمات به اشخاصی که به‌طور غیرمجاز اراضی را تصرف می‌کنند، ندارند و در صورت ارائه خدمات، ضمانت کیفری پیش‌بینی شده‌است.
