به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها از سوی 23 نماینده مجلس تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است. 

در مقدمه (دلایل توجیهی) این طرح آمده است: 

ماده 101 قانون شهرداری‌ها با هدف تامین معابر و سرانه فضای عمومی شهرها در اثر تفکیک اراضی طراحی. متاسفانه این ماده قانونی صرفا به محلی برای تامین درآمد شهرداری‌ها تبدیل شده و فضاهای عمومی شهرها با تغییر کاربری به فضاهای مسکونی تبدیل شده است. 

این طرح از سوی نمایندگان ذیل امضا شده است:

محمد تقی نقدعلی - رسول فرخی میکال - بهزاد رحیمی - اصغر سلیمی - عبدالجلال ایری - جلال محمودزاده - علی علی زاده - علی بابائی کارنامی - انور حبیب زاده بوکانی - رحمت اله نوروزی - رضا آریان پور - روح اله نجابت - موسی احمدی - سیدجواد حسینی کیا - غلامرضا منتظری - رمضانعلی سنگدوینی - پرویز اوسطی - حسین حق وردی - حسینعلی حاجی دلیگانی - کمال حسین پور - جعفر راستی - حسن محمدیاری - سیدعلی یزدی خواه 

عنوان طرح:  اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها 

ماده 101 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها ، از سوی مالکین ، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد . نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید ، تسلیم شهرداری می نماید ، ( باید پس از کسر سطوح معابر و فضاهای عمومی مربوط به خدمات عمومی از کل زمین ،از طرف ثبت واسناد واملاک حداکثر ظرف سه ماه تایید و فرآیند صدور سند بطور کامل انجام شود). 

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی ( ثبت واسناد واملاک) مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید . دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر ، شوارع و سرانه های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده ( 5 ) به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. 

کمیسیون ماده ( 5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد . در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق ، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات ، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید .و ادارات ثبت اسناد واملاک کشور مکلف به صدور سند براساس نقشه تفکیکی مورد تایید دادگاه می‌باشند . 

تبصره1 ـ(الحاقی 28/ 01/ 1390) رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها ، ضوابط ، آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل ، در تهیه و تأیید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است : 

ـ مواد ( 14) و ( 15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 

ـ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381 

ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن 

ـ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن 

ـ ماده ( 5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن تبصره 2 ـ(الحاقی 28/ 01/ 1390) در مورد اراضی دولتی ، مطابق تبصره ( 1) ماده ( 11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد. 

تبصره3 ـ(الحاقی 28/ 01/ 1390) در اراضی با مساحت ( بیشتر از دو برابر حدنصاب تفکیک اراضی کاربریهای شهری که دارای اسناد مالکیت مشاع یا ششدانگ است ) شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( 25 %) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک ، تا بیست و پنج درصد ( 25 %) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید . شهرداری مجاز است با توافق مالک (املاک ناشی از تامین سرانه فضاهای عمومی و خدماتی کمتر از حدنصاب کاربری ملک در طرحهای مصوب را براساس قیمت روز طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری دریافت ودرحساب ویژه ایی تحت عنوان آماده سازی فضاهای خدماتی هزینه نماید). 

تبصره4 ـ(الحاقی 28/ 01/ 1390) کلیه اراضی حاصل از تبصره ( 3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود ، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. (و در راستای تامین منافع عمومی مردم حق واگذاری ، تغییر کاربری یا فروش این املاک را ندارد ، به غیر از دستگاههای اجرایی جهت اجرای طرحهای عمومی). 

تبصره5 ـ(الحاقی 28/ 01/ 1390) هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی ، جرم تلقی شده و متخلفین ، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت . 

انتهای پیام/