به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدعلی اسفنانی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی انجمن‌ها از جمله انجمن مواد پروتئینی با چه مجوزی مرغ قطعه بندی شده بسته بندی را قیمت گذاری می‌کند؟ افزود: اینکه بخواهد انجمنی صلاحیت قیمت گذاری را برای خود قائل باشد فرا قانونی فکر کردن است در حالی که در هیچ جای قانون اعلام نشده است که انجمن‌ها اجازه قیمت گذاری دارند.
وی گفت: این قیمت‌ها برای ما مبنا نیست و در بحث مرغ که قیمت مرغ کامل در ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود، بحث قطعه بندی مرغ وضع متفاوتی دارد، اما سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید قیمت آن را اعلام کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره دیگر تخلفات شرکت‌های بسته بندی به ویژه حبوبات افزود: این شرکت‌ها دو نوع تخلف دارند که در حال رسیدگی است که یکی از تخلفات آن‌ها بسته بندی کالا‌های درجه دو و سه با عنوان کالا‌های درجه یک است که از نظر ما این تقلب محسوب می‌شود و فرقی نمی‌کند در فروشگاه‌های زنجیره‌ای باشد یا در واحد‌های دیگر.
آقای اسفنانی گفت: تقلب دیگر بحث کم فروشی است و وزنی که روی کالا درج شده غیر واقعی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران گفت: چیزی تحت عنوان بازرس اداره تعزیرات نداریم و اگر کسی با این عنوان به واحد‌های صنفی یا کارخانه‌ای مراجعه کرد به پلیس اعلام شود.
محمدعلی اسفنانی در ادامه افزود: اگر تعزیرات در جایی حضور پیدا کند در قالب گشت‌های مشترک تعزیرات است و ما در همین ارتباط از ابتدای سال تاکنون دو هزار و ۸۲۵ گروه گشت اعزام کرده ایم.
وی گفت: در گشت مشترک تعزیرات یک شعبه رسیدگی کننده ما که در راس آن قاضی تعزیرات است به اتفاق کارشناسانی از بخش بهداشت و درمان، دامپزشکی، صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌ها حضور دارند که این گشت با خودروی واجد آرم تعزیرات در محل حضور پیدا می‌کند.
آقای اسفنانی افزود: از ابتدای امسال تا ۲۰ دی ماه، دو هزار و ۸۲۵ گروه گشت تعزیرات در سطح شهر تهران اعزام شده که ۲۸ هزار و ۲۵۰ فقره بازرسی در این گشت‌ها صورت گرفته است.
وی گفت: از تعداد این بازرسی‌ها ۵ هزار و ۳۸۶ مورد تخلف محرز شناخته و تشکیل پرونده شد و ۱۴ هزار و ۹۵۰ مورد تذکر داده شد که ۷ هزار و ۹۱۴ پرونده نیز بدون تخلف بودند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی شهر تهران گفت: برخی مقررات اثربخشی خود را از دست داده که نیازمند ورود مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
بمحمد علی اسفنانی در ادامه افزود: اکنون در قانون و در بحث گرانفروشی برخی کالا‌ها جریمه ۵ هزار تومانی تعیین شده است که به هیچ وجه بازدارنده نیست.
وی گفت: برخی شیوه‌های رسیدگی هم جوابگو نیست و در برخی موارد مجازات گرانفروشی را در قانون یک تا ۴ برابر میزان گرانفروشی در مرحله اول در نظر گرفته اند که برای نصب بنر تخلف در واحد صنفی باید این تخلف سه تا چهار بار تکرار شود که از اثر بازدارندگی احکام ما می‌کاهد.
