به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با ماده (۱) این طرح با ۱۹۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (۱) این طرح آمده است: عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ به «قانون دیوان عدالت اداری» اصلاح می‌شود.
همچنین نمایندگان با ماده (۲) این طرح با ۱۸۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (۲) طرح مذکور آمده است: دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آن‌ها در قالب معاونت‌های تخصصی به پیشنهاد رئیس دیوان با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود.
نمایندگان همچنین در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده (۳) این طرح با ۱۹۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است:
به انتهای تبصره ماده (۳) این قانون عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» اضافه و شماره آن به تبصره (۱) اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره ۲- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.
تبصره ۳- مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأت‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آن‌ها قرار داده شده است؛ نظیر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌ها و هیأت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آن‌ها واگذار شده باشد.
تصویب کلیات اصلاح قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ۱۹۲ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این طرح گفت: این طرح با حضور مسئولان و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و در جلسات متعدد بررسی شد و به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ آیین نامه داخلی مجلس به دلیل تشابه موضوع با طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸۷ قانون تشکیلات و دیوان عدالت اداری ادغام و نهایتاً در جلسه دیگری با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید.
وی افزود: در سال ۱۳۹۰ آیین نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مجلس اصلاح شد و اجرای این قانون یکسری ابهامات و مشکلات را در روند اجرا پیش آورد که این موضوع به مجلس دهم منعکس شد و کلیات این طرح به همراه ۵ ماده از آن نیز در صحن علنی به تصویب رسید، اما رئیس قوه قضائیه وقت درخواست استرداد این طرح را برای انجام اصلاحات کرد، در نهایت این طرح پس از اصلاح در مجلس یازدهم به کمیسیون حقوقی و قضایی برای بحث و بررسی ارسال شد.
غضنفرآبادی ضمن اشاره به اصلاحات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: یکسری نوآوری‌هایی در این طرح ارائه شده، از جمله کوتاه شدن فرآیند رسیدگی و اطاله دادرسی، ارتقای شرط قضاوت در دیوان عدالت اداری که شرایط سخت تری را برای قضاتی که می‌خواهند در دیوان عدالت اداری کار کنند، به وجود می‌آورد، ایجاد امکان تفویض وظایف توسط رئیس دیوان به معاونان خود به منظور تسریع در رسیدگی به امور و توسعه خدمات الکترونیکی به مردم توسط دیوان عدالت اداری و... است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: همچنین ارتقای شرایط کارشناسان شاغل و افرادی که از لحاظ تخصص و دانش با دیوان همکاری می‌کنند، اصلاح ترکیب هیات عمومی دیوان و هیات‌های تخصصی دیوان در راستای رسیدگی به پرونده‌های ارسالی، الزام دستگاه‌ها و ماموران دولتی به ابلاغ تمامی تصمیمات و اقدامات له یا علیه اشخاص اتخاذ می‌شود، برای حمایت از حقوق عامه و جلوگیری از حقوق عمومی دادستانی کل کشور و دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی در حدود اختیارات خود امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را دارند، سازمان‌های مردم نهادی که موضوع فعالیت آن‌ها طبق اساسنامه در زمینه حمایت از حقوق عامه است می‌توانند درخصوص فعالیت‌های تخصصی خود و غیرقانونی بودن تصمیمات شکایت کنند.
وی با توجه به انتقاد برخی از مخالفان طرح درخصوص بحث دانشگاه آزاد در این طرح گفت: براساس این طرح، اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه آزاد نیز می‌توانند مانند دیگر دانشگاه‌ها در کشور به دیوان عدالت اداری شکایت کنند تا بتوانند حقوق خود را استیفا کنند.
رحیمی جهان آبادی: قابلیت شکایت از شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیوان مهیا نیست
جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربیت حیدریه به عنوان مخالف کلیات این طرح گفت: دیوان عدالت اداری یک نهاد و مرجعی است که می‌تواند اختلاف میان افراد، سازمان‌ها و بخش‌های مختلف در کشور را مورد قضاوت قرار دهد تا حق کارمندان و کارکنان تضییع نشود. شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن از دایره رسیدگی در دیوان عدالت اداری خارج شده است، در صورتی که برخی مصوبات به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مردم و اساتید سرنوشت ساز است و باید بتوان نسبت به آن به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد.
وی ادامه داد: طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری دقیق و کارشناسی شده نیست، بنده به عنوان کسی که ۲۲ عضو هیات علمی دانشگاه بوده ام، اعلام می‌کنم همانگونه که کارمندان و اعضای هیات علمی دیگر دانشگاه‌ها می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، باید بتوانند نسبت به روند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به دیوان شکایت کنند، زیرا بسیاری از مصوبات این شورای امروز قابلیت اجرا ندارد.
گورزوند چگینی: لزوم اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در طرح
مهرداد گورزوند چگینی به عنوان مخالف بعدی کلیات این طرح گفت: یکی از ایرادات این طرح این است که بخشنامه‌های صادره در دیوان قابلیت جداسازی ندارد بنابراین مردم برای هر بخشنامه دچار مشکل می‌شوند، نحوه تشکیل هیات عمومی در دیوان نیز که به دو سوم اعضا نیاز دارد، مشکلاتی را با توجه به مشغله قضات به وجود می‌آورد.
نماینده مردم رودبار در مجلس یازدهم تصریح کرد: همچنین دانشگاه آزاد یک موسسه غیردولتی است، پس چگونه مجلس می‌خواهد شکایت کارمندان و اعضای هیات علمی این دانشگاه را در این طرح بگنجاند، در صورتی که ابتدا باید اساسنامه دانشگاه آزاد تغییر یابد تا قابلیت رسیدگی به شکایات آن‌ها در دیوان عدالت اداری مهیا شود.
وی اظهار کرد: نمایندگان می‌توانند با تصویب کلیات آن، برای بررسی و رفع ایرادات، طرح را به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگردانند. ۲۲ هزار هیات علمی و ۲۶ هزار کارمند دانشگاه آزاد توقع دارند که بتوانند نسبت به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به عدالت اداری مراجعه کنند.
میرتاج الدینی: قابلیت شکایت کارمندان دانشگاه آزاد به دیوان عدالت اداری
سید محمدرضا میرتاج الدینی به عنوان موافق کلیات این طرح گفت: طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری در جلسات متعدد با حضور کارشناسان بررسی و اصلاح شده است و تمامی ابهامات و ایراداتی که نمایندگان محترم نسبت به این طرح دارند در صحن علنی مجلس قابل احصا است، با تصویب کلیات طرح زحمت دو ساله اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی را ارج نهاده ایم.
وی تاکید کرد: یکی از محسنات طرح قابلیت شکایت کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد به دیوان عدالت اداری است که می‌توانند حقوق خود را احصا کنند.
سلیمی: الکترونیکی شدن خدمات دیوان عدالت اداری از تضییع وقت مراجعان جلوگیری می‌کند
در ادامه علیرضا سلیمی نیز در موافقت با کلیات این طرح در پاسخ به انتقاد مخالفان طرح نسبت به امکان شکایت کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد به دیوان عدالت اداری گفت: در صورت حذف این بخش در طرح ظلم بزرگی به دانشگاه آزاد شده است، ما باید حقوق و مزایای این دانشگاه را همانند کارمندان و سایر اعضای هیات علمی دیگر دانشگاه‌ها در نظر بگیریم.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یازدهم ادامه داد: مجلس سال گذشته حقوق اعضای هیات علمی را ترمیم کرد، اما دانشگاه آزاد از این موضوع مستثنی بود. بحث وحدت رویه یکی دیگر از ابهاماتی بود که در این طرح به آن رسیدگی شده است. براساس این طرح تنها قضاتی می‌توانند در دیوان عدالت اداری مشغول شوند که حداقل ۷ سال سابقه کار داشته باشند. الکترونیکی شدن خدمات دیوان عدالت اداری موجب خواهد شد تا مردم ساکن در روستا‌ها و شهر‌های دور از رفت و آمد معاف شوند.
وی تاکید کرد: همچنین دادستانی براساس این طرح می‌تواند نسبت به موضوعاتی که متضمن رعایت حقوق عمومی است به صورت مستقیم به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.
