به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، در راستای آزادی سازی بستر و حریم رودخانه ابهر رود بخشی از بناها غیر مجاز حریم رودخانه تخریب و رفع تصرف شد.
رفع تصرف غیرقانونی حریم رودخانه ابهر رود آغازی خوب و امیدوار کننده است، حرکتی که باید از این پس با جدیت و بدون معطلی و در ابعادی بزرگ‌تر در شهرستان ابهر و در راستای رفع تصرفات غیر مجاز دیگر در اراضی کشاورزی و باغی دنبال شود و این اقدام عزم و اراده همه مدیران شهرستان ابهر را نیاز دارد تا این مطالبه عمومی به سرانجام برسد.
شوربختانه این راه مسیری پر چالش و سخت ناهموار است به این دلیل که هم تعداد تجاوزها و ساخت و سازهای غیر مجاز زیاد است و هم کم‌کاری‌هایی که در نظارت و مقابله و برخوردهای قانونی با متخلفان انجام شده، وجود داشته و دارد، که حاشیه امن و آرامشی برای عده‌ای به وجود آورده است تا نه فقط به حریم رودخانه‌ها بلکه به بستر رودها نیز تجاوز کنند که رودخانه ابهر رود در شهرستان ابهر اوضاع بحرانی و ناموزونی دارد که باید مسؤولین برای این بحران چاره اساسی کنند.
چرا که مسیر را عده‌ای ماشین رو شخصی کرده‌اند برای رفتن به ملک و باغ و مزرعه خویش، عده‌ای دیگر به بستر رودخانه آسیب زده‌اند که جبران آن بسیار دشوار و شاید غیر ممکن است.
هر چند که در نخستین ماه بهار دل انگیز حال و روز ابهر رود تعریفی ندارد و رودخانه ابهررود خشک و بی‌جان و در واقع به گند آبی تبدیل شده است، ولی باز بخشی از طبیعت محسوب می‌شود که باید مراقبش بود تا بیش از این ضربه و آسیب نبیند.
رودخانه‌ای که روزی نگین درخشنده و درخشان آبی و شریان حیاتی و جان بخش استان زنجان بوده است، امروز حال خوشی ندارد، بسترش توسط سودجویان زخمی عمیق برداشته و دیگر آن رودخانه فصلی که آب زلال و زندگی بخش در آن جاری بود، نیست، که باید به آرزوی دمی نشستن کنار آب یا دیدن حریم رودخانه آه سرد بکشیم!
قانون چه می‌گوید؟
بر اساس آیین‌نامه مربوط به «بستر و حریم رودخانه‌ها، نهرها، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی» مصوب هیأت‌وزیران در سال 1379، رودخانه‌ها مجراهایی طبیعی هستند که آب یا به صورت دائم یا به صورت فصلی در آنها جریان دارد، مجراهایی که دارای بستر و حریم نیز هستند.
طبق تعریفی که در این آیین‌نامه ذکر شده، آن قسمت از رودخانه که در زمان حداکثر طغیان باعث ایجاد داغاب (ارتفاع آب لبریز رودخانه) شده، بستر رودخانه خوانده می‌شود که در یک دوره ۲۵ ساله محاسبه می‌شود.
به عبارت دیگر بستر قانونی، پهنه سیل‌گیر سیلاب برای یک دوره بازگشت ۲۵ ساله است که البته این عدد با نظر کارشناسان وزارت نیرو می‌تواند کمتر یا بیشتر از ۲۵ سال هم باشد همچنین بستر رودخانه همچنین جزو اموال ملی است و کسی نمی‌تواند مالک قانونی آن باشد.
بر اساس این آیین‌نامه، حریم رودخانه نیز اراضی اطراف آن است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد که از یک تا ۲۰ متر از هر طرف متغیر است.
یک کارشناس آب به خبرنگار فارس چنین توضیح می‌دهد: تعریفی دقیق‌تر، از حریم کمی و حریم کمی رودخانه، پهنه‌ای با عرض دو تا ۲۰ متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رود در نظر گرفته می‌شود.
این بخش می‌تواند مالکیت خصوصی داشته باشد ولی کاربری ایجاد شده در آن نمی‌تواند دسترسی دولت را به بستر رودخانه از جمله برای لایروبی محدود کند.
حریم کیفی رودخانه نیز ۱۵۰ متر از مرز بستر رودخانه در طرفین این عرصه آبی است که برای حفاظت کیفی منابع آب تعیین می‌شود.
چه کسی باید پاسخگو باشد؟
وقتی اصل ۴۵ قانون اساسی نوشته می‌شد، وقتی در سال ۶۱ قانون توزیع عادلانه آب تصویب می‌شد، وقتی در سال ۷۹ آیین‌نامه تعیین بستر و حریم به رشته تحریر در‌می‌آمد، وقتی در سال ۸۲ دستورالعمل تعیین حریم کیفی رودخانه‌ها به تصویب دولت می‌رسید و وقتی در سال۸۴ راهنمای استاندارد پهنه‌بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها تهیه و ابلاغ می‌شد، هدف از همه این اقدامات حفظ رودخانه‌ها به عنوان ثروتی ملی بود.
اما در گذر زمان اجرا نشدن این قوانین، جدی نگرفته‌شدن تاکیدات قانونی، نظارت‌های ضعیف و حتی لابی‌گری‌ها و رابطه‌بازی‌ها دست عده‌ای را برای سوءاستفاده از بستر و حریم رودخانه‌ها باز گذاشته است.
بر اساس قانون، وزارت نیرو مسؤول حفظ حریم و بستر رودخانه و مرجع رسمی مقابله با هر گونه تجاوز به آنهاست به طوری که آیین‌نامه تعیین بستر و حریم صراحت دارد، شرکت‌های آب منطقه‌ای و شهرستانی به عنوان زیرمجموعه‌های وزارت نیرو در استانها می‌توانند هر گونه اعیانی اعم از اشجار یا سازه را قلع و قمع کنند و حتی اگر اعیانی‌ها از جنس کشت موقت باشد، پس از برداشت محصول، صاحبان آن را اعمال قانون کنند.
هر چند طبق قانون توزیع عادلانه آب، تعیین و مدیریت بستر و حریم رودخانه‌ها و اعطای هر گونه مجوز ساخت و ساز به عهده وزارت نیرو است.
در آیین‌نامه مربوط به این قانون نیز پیش‌بینی شده که در بستر و حریم رودخانه‌های فصلی و دائمی‌بر اساس قراردادهایی می‌تواند برای کشت موقت استفاده شود.
البته همه قسمت‌های رودخانه‌ها جزو انفال نیست بلکه در حریم رودها مستثنیات هم وجود دارد که می‌تواند مالکیت خصوصی داشته باشد.
در شهرستان ابهر برخی ساخت و سازهایی که اطراف رودخانه‌ها دیده می‌شود، دارای سند مالکیت است و مردم از قدیم صاحب اراضی بوده‌اند، اما این که آیا مردم با مجوز، ساخت و ساز کرده‌اند یا خیر و اینکه آیا از شرکت آب منطقه‌ای مجوز رسمی و قانونی دارند یا نه، موضوعی است که باید وزارت نیرو پاسخ بدهد که گویا در مورد اخیر که منجر به تخریب و رفع تصرف شد، مجوزهای رسمی و قانونی از ادارات دولتی گرفته نشده بود.
سرانجام ساخت و سازهای غیر مجاز و غیر قانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها تخریب است و بس؛ این را قانون می‌گوید، حالا کاری نداریم عده‌ای سودجو و افراد دارای نفوذ همیشه مستثنی می‌شوند و حریم رودخانه‌ها را به حریم شخصی خود و رودخانه‌ها را به خانه خود تبدیل می‌کنند.
شرکت‌های آب منطقه‌ای در استانها وظیفه بی‌چون و چرای حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها را به عهده دارند البته پیش از آن باید محدوده بستر و حریم را مشخص کرده و به اطلاع مردم رسانده باشند.
از این پس هر فرد حقیقی و حقوقی که از این محدوده‌های قانونی تجاوز و ساخت و سازهایی در آن ایجاد کند یا دست به حصارکشی و دیوار کشی بزند هیچ سرنوشتی جز قلع و قمع نباید داشته باشد. به این ترتیب شرکت‌های آب منطقه‌ای باید بستر و حریم رودخانه‌ها را به صورت مستمر رصد کند و برای هر گونه اقدام غیر مجاز پرونده تشکیل داده و دستگاه قضا را نیز در جریان بگذارند.
مردم چه نظری دارند؟
سپهری یکی از اهالی ابهر در این زمینه می‌گوید: به نظرم مسؤولان تخریب را باید از خود ساختمان‌های دولتی در حریم رودخانه شروع کنند.
وی ادامه می‌دهد: اول یک سوزن به خود و بعد یک جوالدوز به دیگران بزنیم تا اینکارها تاثیر داشته باشد، تخریب بدون داشتن هیچ بودجه و برنامه‌ای برای آبادانی حاصلی جز زشت کردن چهره شهر و مبدل کردن آن به خرابه در پی نخواهد داشت.
محمدی یکی دیگر از شهروندان می‌گوید: کاملاً موافق آزادسازی تصرف غیر مجاز و غیرقانونی به هر شکل هستم و از اینکار مسؤولین حمایت می‌کنمٰ اما این کار باید ادامه دار باشد نه گزینشی و مقطعی.
وی ادامه می‌دهد: این بناها را از قبل ساخته‌اند و ای کاش نمی‌گذاشتند ساخته شود و نه اینکه الان که کلی هزینه شده باید تخریب کنند و کلی هزینه بر دوش مالک و مالکین بگذارند.
جعفری دیگر شهروند ابهری می‌گوید: آیا دیگر در بستر رودخانه و حریم آن بنایی نیست؟! فقط همین چند بنا بود که باید خرابش می‌کردند. آیا فکر و خیال مسؤولان راحت شد؟
مدیران چه می گویند؟
حسن مولایی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ابهر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: در تمام مناطق کشاورزی شهرستان ابهر از قبیل شهری و روستایی خانه کارگر احداث شده است که از تعداد دقیق این خانه کارگری که در بین مردم به خانه باغ و تفرجگاه معروف شده‌اند اطلاعات دقیقی در دست نیست.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ابهر با بیان اینکه بیشتر این خانه باغ‌ها در مزارع باغات «بگیر و کهریز» شهر ابهر احداث شده است، افزود: این خانه باغ‌ها از ارزش و قیمت بالایی نیز برخورد دار هستند.
وی با بیان اینکه اداره جهاد کشاورزی بر کار و ساخت خانه باغ‌ها نظارت کامل دارد و مجوز صادر می‌کند که متاسفانه اخذ مجوز بسیار مشکل و زمان بر است و چون شرطی که در قانون آمده است اینکه سند ۶ دانگ یا نسق بنام مالک باغ باشد که قسمت عمده باغ‌های ابهر سند ۶ دانگ ندارند و یا اینکه مساحت باغ ۲.۵ هکتار باشد که به علت خرده مالکی و زمین‌های کشاورزی کوچک چنین امری نیز محال است.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ابهر به تخریب و رفع تصرفات غیر قانونی اشاره کرد و گفت ؛ در این زمینه از طریق قاضی دادستانی شهرستان ابهر حکم تخریب و رفع تصرف می‌گیریم و یا خود اداره جهاد کشاورزی اقدام می‌کند که در این مورد ۳۵ پرونده معوق تخریب باغ داریم که تاکنون بلاتکلیف مانده است.
مولایی تصریح کرد: تخریب و رفع تصرف مسیر رودخانه‌ها با امور آب شهرستان ابهر و با هماهنگی فرمانداری شهرستان ابهر و نهادهای نظارتی و امنیتی شهرستان انجام می‌گیرد و جهاد کشاورزی در آن نقشی ندارد.
بستر رودخانه ابهر رود را آزادی سازی می‌کنیم
فرماندار ابهر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان با بیان اینکه در راستای شعار فساد ستیزی و نظارت جدی و در راستای دفاع از حقوق بیت‌المال بستر رودخانه ابهر رود آزاد سازی شده است، افزود: یک حلقه چاه و ۳۹۰ متر بنا با حضور دستگاه‌های نظارتی، مسؤول و امنیتی تخریب شد.
احمد ذوالقدر با بیان اینکه ما از حق مردم کوتاه نخواهیم آمد، افزود: به همه دستگاه‌ها اعلام می‌کنیم که در این زمینه جدی هستیم و اجازه نخواهیم داد حقوق حقه مردم ضایع شود.
وی با بیان اینکه اقدامات از دو ماه قبل آغاز شده و این اقدامات ادامه‌دار خواهد بود، تصریح کرد: این اقدام هشداری برای کسانی است که چنین اقداماتی را انجام می‌دهند و با قدرت روند آزادسازی سواحل و بستر رودخانه و همچنین موارد مشابه را در سطح شهرستان ادامه خواهیم داد.
فرماندار ابهر با بیان اینکه چهار بنا در بستر رودخانه تخریب و آزادسازی شد، افزود: این اقدام تا رسیدن به شهر خرمدره و با تخریب و تعیین تکلیف چهار بنای دیگر در مسیر رودخانه ابهر رود ادامه خواهد داشت.
ذوالقدر در مورد قرار گرفتن یک ساختمان دولتی و همچنین یک فروشگاه در حریم رودخانه که مورد سؤال برخی از مردم بود، گفت: این موضوع در دست بررسی است و قطعا در این زمینه اقدام خواهد شد.
انتهای پیام/2308/م
