وام ودیعه مسکن و وام ازدواج همچنان بلاتکلیف/ بانکها وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان را سختگیری نکنند

افکار نیوز دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 - 13:54
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه هنوز ابلاغیه پرداخت وام از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ارائه نشده است به ویژه در موضوع ارائه تسهیلات وام ودیعه مسکن و وام ازدواج که باید در این بخش تسریع شود.
وام ودیعه مسکن و وام ازدواج همچنان بلاتکلیف/ بانکها وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان را سختگیری نکنند

علی بابایی کارنامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، با اشاره به مشکلات در زمینه ارائه تسهیلات وام ازدواج به جوانان از سوی برخی از بانک‌ها اظهار کرد: طبق اخباری که وجود دارد هنوز ابلاغیه پرداخت وام از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ارائه نشده است به ویژه در موضوع ارائه تسهیلات وام ودیعه مسکن و وام ازدواج که باید در این بخش تسریع شود.

 

وی تصریح کرد: بانک‌ها باید به تعهدات قانونی خود به درستی عمل کنند و در این زمینه فعال تر عمل کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس دولت را مکلف کرده تا در ارائه وامهای زیر صد میلیون تومان به مردم، وثیقه دریافت نکند. همچنین تعهدات مردم هم بر اساس پارامتر هایی که در سبد درآمدی آنها پیش‌بینی شده قابل وصول است و در این بخش نباید نگرانی وجود داشته باشد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: به واقع بانک ها نباید در بخش ارائه وام ازدواج و وامهای زیر صد میلیون تومان سخت گیرانه برخورد کند چرا که افرادی که به بانک برای دریافت وام های جزئی رجوع می کنند نه ابر بدهکار هستند و نه دور از دسترس.

وام ودیعه مسکن و وام ازدواج همچنان بلاتکلیف/ بانکها وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان را سختگیری نکنند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر بانک‌ها در ارائه وام‌های ازدواج و بدیهی مسکن تخطی داشته باشند که مجلس به این بخش ورود کرده و ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

 

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.