عبدالحسن صمدنژاد در جلسه شورای سیاست گذاری پیشگیری و مقابله با قاچاق چوب و زغال، با ابراز نگرانی از تخریب اراضی جنگلی و قاچاق چوب در برخی شهرستانها بویژه شیراز، ممسنی، رستم، سپیدان، جهرم و کازرون گفت: مبارزه با این پدیده یک مقابله تک بعدی نیست و باید قوانین سخت و محکم تری برای پیشگیری از قاچاق چوب از سوی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و نظارتی پیش‌بینی شود.
به گزارش ایسنا به نقل از منابع طبیعی فارس، صمدنژاد با اشاره به گستردگی عرصه‌های جنگلی و کمبود نیرو و امکانات حفاظتی در صیانت و نگهداشت این عرصه‌ها، گفت: افزایش پدیده شوم قاچاق چوب و زغال منجر به خسارتهای فراوانی به سرمایه‌های ملی شده که در این راستا نیازمند برخوردهای مقابله‌ای سخت و جدی با خاطیان این پدیده شوم هستیم.
او با اشاره به تدوین طرح جامع مقابله با قاچاق چوب و زغال در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس، بر هم افزایی بیشتر دستگاه قضایی و همه دستگاهها تاکید و اضافه کرد: اداره منابع طبیعی به تنهایی قادر به مقابله با این پدیده شوم نیست و همه دستگاهها باید در این مسیر با وحدت رویه و انسجام بیشتری تلاش کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با اشاره به تلاش‌های شبانه روزی و مستمر نیروهای حفاظتی منابع طبیعی برای ادامه حیات جنگل‌های استان، گفت: جدال با متخلفان و تبهکاران شبکه‌های قاچاق زغال و فرآورده‌های جنگلی کار بسیار سخت و حساسی است که عوامل این مجموعه همواره با ایثار و فداکاریهای خود این وظیفه را به جان و دل به انجام رسانده‌اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس نیز در این جلسه تمام نهادها، ادارات و دستگاههای دولتی و نظارتی را مکلف به همکاری با منابع طبیعی در شناسایی متخلفان و سودجویان اراضی ملی کرد و گفت: در صورت کوتاهی ازسوی هردستگاه بالاترین مقام آن مجموعه پاسخگو است.
اسماعیل اکبری بر تشدید برخورد با متخلفان و قاچاقچیان چوب از سوی نهادهای نظارتی نظیر تعزیرات، دادگستری، نیروی انتظامی و پلیس راهها تاکید و اضافه کرد: درحال حاضر موضوع همکاری مطرح نیست بلکه همه ادارات و نهادها وظیفه دارند در کنار نیروهای منابع طبیعی بامتخلفان و متصرفان اراضی ملی برخورد کنند.
اکبری با اشاره به خسارتهای جبران ناپذیر بر اراضی جنگلی و منابع طبیعی استان، گفت: دستگاه قضایی مطابق قانون با تبهکاران در این زمینه بشدت برخورد خواهد کرد.
او همچنین بر شناسنامه دارکردن کوره‌های زغالی مجاز تاکید کرد و در ادامه مشارکت سازمانهای مردم نهاد منابع طبیعی و زیست محیطی و تقویت امکانات و تجهیزات منابع طبیعی را از موضوعات قابل توجه در برخورد با متصرفان و مخربان اراضی ملی دانست و افزود: با انجام اقدامات پیشگیرانه می‌توان هزینه و خسارتهای ناشی از تخریب و تصرف در منابع طبیعی را به حداقل رساند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس پلیس راهها و نیروی های گشت و مراقبت نیروی انتظامی را مکلف به توقیف خودروهای حامل قاچاق چوب و زغال دانست و افزود: همه ظابطین قضایی موظفند در برخورد با متخلفان حمل چوب آلات و زغال درختان جنگلی با نیروهای منابع طبیعی همکاری کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس نیز در این جلسه با اشاره به برخورد شبکه‌ای با باندهای قاچاق چوب و زغال درختان جنگلی بویژه در نقاط حساس استان، گفت: با رصد دقیق متخلفان و شناسایی قاچاقچیان درون استان مقاصد قاچاق چوب در استان‌های همجوار نیز شناسایی و مورد پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.
سید احمد احمدی‌زاده، بر لزوم تشدید نظارت‌های مستمر بر کوره‌های زغالی در شهرستانهای جرم خیز و بازدیدهای پی درپی از کوره‌های زغالی در این شهرستانها تاکید و اضافه کرد: پایش مناطق جرم خیز تولید زغال غیرمجاز باید بیش از پیش در اولویت قرار گیرد تا از فعالیت کوره‌های غیرمجاز نیز جلوگیری شود.
احمدی‌زاده بر استفاده از ظرفیت دهیاران و شوراها در حفاظت از اراضی ملی تاکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت جوامع محلی در پیشگیری از تصرفات احتمالی بسیار ضروری است چراکه طبق بررسی‌های انجام شده، مشارکت و همکاری مردم و جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی بیش ازسایرگروه‌ها نمود عینی داشته است.
انتهای پیام
