کلاف سردرگم پتروشیمی میانکاله پیچیده‌تر شد

شمال نیوز سه شنبه 31 خرداد 1401 - 14:34
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست صدور مجوز برای احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله را از اساس غیرممکن دانست.

به گزارش شمال نیوز، محمود یزدان دوست گفت: ذخیره گاه زیست کره میانکاله در سال ۱۳۵۵ به تایید یونسکو رسیده و ما در هیچ ذخیره‌گاه زیست کره مجاز به انجام مطالعات زیست محیطی نیستیم بنابراین صدور مجوز برای طرح پتروشیمی میانکاله از اساس غیرممکن است.

او می‌گوید: دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ وجه برای آن مجوزی صادر نخواهد کرد چون با قوانین ذخیره گاه‌های زیست کره مغایرت دارد.

به گفته یزدان دوست اگر صنعت پتروشیمی بخواهد در آنجا احداث شود این ذخیره‌گاه از فهرست ذخیره‌گاه‌های زیست کره دنیا حذف خواهد شد.

او با رد این ادعا که سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال گرفتن این طرح از مازندران و انتقال آن به استان سمنان است گفت: اصولا با احداث پروژه پتروشیمی در داخل ذخیره گاه زیست کره مشکل داریم.

یزدان دوست با کذب محض خواندن ادعای آبرسانی سد فینسک به طرح پتروشیمی  گفت: سد فینسک در استان سمنان احداث می‌شود و هدف از احداث آن، تامین آب آشامیدنی شهر‌های مهدی‌شهر و سمنان و نیز حقابه‌بر‌های کشاورزی است و هیچ گونه تخصیصی به بخش صنعت نخواهد داشت.

او می‌گوید: البته هنوز برای احداث سد فینسک هم مجوز زیست محیطی صادر نکرده ایم و این موضوع در دست مطالعه قرار دارد.

شرکت سهامی پتروشیمی مازندران مردادماه پارسال مجوز تاسیس یک واحد پالایشگاه در منطقه حسین آباد بهشهر را گرفت و قرار بود این واحد صنعتی با رعایت مسائل زیست محیطی در زمین ۹۰ هکتاری ساخته شود، اما ۲۰ اسفند و همزمان با آغاز عملیات اجرایی این واحد، سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد این مجتمع مجوز زیست محیطی ندارد و پس از این اظهار نظر مخالفت‌ها در خصوص راه اندازی آن آغاز و ساخت آن متوقف شد.

 

 

 

 

 


منبع خبر "شمال نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.