امضای تفاهم نامه بین شرکت مترو و معاونت اجتماعی قوه قضاییه

خبرگزاری تسنیم دوشنبه 16 تیر 1399 - 18:16
تفاهم نامه مشترکی بین شرکت بهره برداری مترو تهران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امضا شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عصر امروز یک تفاهم نامه در راستای افزایش آگاهی مردم در زمینه پیشگیری از وقوع جرم امضا کردند.

فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در جریان مراسم اضای این تفاهم نامه اظهار کرد این تفاهم نامه در راستای ارتقای همکاری هرچه بیشتر و اگاهی بخشی به شهروندان منعقد می شود.

وی با بیان اینکه شرکت مترو تهران یکی از شرکتهای زیرمجموعه شهرداری تهران است که بیشترین ارتباط را با شهروندان دارد، افزود: پیش از شیوع ویروس کرونا مسافران مترو حدود دو میلیون نفر بودند که بعد از کرونا به کمتر از یک میلیون مسافر کاهش یافت. اما با این وجود اقدامات زیادی برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی شهروندان انجام شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران ادامه داد: شهروندان مشکلات و پرسشهایی در موضوعات مختلف دارند که قوه قضاییه و معاونت اجتماعی می تواند به انها پاسخ دهد و اطلاعات مفیدی در اختیارشان قرار گیرد. در این راستا هرچه آگاهی مردم افزایش یابد از وقوع جرم ها پیشگیری خواهد شد و براین اساس می توان از ظرفیت مترو برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان استفده کرد.

افتخاری دبیر شورای ارتقای آگاهی های عمومی معاونت اجتماعی قوه قضاییه نیز در این مراسم گفت: 110 هزار ثانیه تولید محتوا در راستای آگاهی بخشی به شهروندان تهیه کرده ایم که انها را به صورت رایگان در اختیار شرکت مترو قرار می دهیم که به صورت زیرنویس در ایستگاه های مترو مورد استفاده قرار گیرد و شهروندان در طول مسیر سفرشان انها را ملاحظه کنند.

انتهای پیام/

 

 

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.