حال مدیران گروهی از شرکت‌های صنعتی در پیشنهادی، شیوه حل این معضل را در قالب بندی در بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد کرده و خواستار قرارگیری آن در دستور کار دولت و مجلس در سال پیش رو جهت پایان دادن به این چالش ۱۰ ساله هستند. بحث پیشنهاد دهندگان این ماده نیز این است که با توجه به مسائل و مصائب بسیاری که برای اقتصاد ایران و بخش تولید در یک دهه اخیر رخ داده، محاسبه اصل و سود بدهی ارزی و جریمه آن برای دریافت‌کنندگان این تسهیلات زمینه ریشه‌کن کردن بنگاه‌های در حال فعالیت آنها را فراهم می‌کند. در یک فقره از این تسهیلات مبلغی معادل ۵/ ۱۴ میلیون یورو در سال ۱۳۹۰ به شرکت پرداخت شده که تا امروز به دلیل جریمه و... به مرز ۲۲ میلیون یورو رسیده که با احتساب نرخ یورو ۲۷ هزار تومانی امروز بازار، چیزی بالغ بر ۵۹۰ میلیارد تومان باید هزینه شود تا بدهی ناشی از تسهیلات ارزی از سوی شرکت به حساب بانک عامل تسویه شود. از این رو درخواستی مبنی‌بر محاسبه نرخ ارز نه به قیمت بازار که بر مبنای نرخ پیشنهادی دولت در قانون بودجه و سامانه نیما را برای این فعالان صنعتی لحاظ کنند. البته طی سالیان اخیر به‌طور مکرر از سوی دولت و مجلس یا خود فعالان اقتصادی تدابیری برای رفع این چالش پیشنهاد شده و حتی در قالب مصوباتی در دل قانون بودجه سال‌های ۹۴ و ۹۶ قرار داده شده است اما تنگنای تسهیلات ارزی برای این ۱۲۰ شرکت همچنان دردسرساز است. این موضوع که در جریان نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بارها محل بحث بوده، عمدتا به دلیل ممانعت سیاست‌گذار از قبول تعهدات مالی آن لاینحل باقی مانده است. فعالان صنعتی نیز با آگاهی از سیر تصویب قوانین در کشور و با هدف جلب موافقت سایر نهادها با وضع تبصره‌ای جهت تامین منابع پیشنهادی برای حل و فصل موضوع، درآمدهای خارج از کشور بانک مرکزی جهت بازپرداخت اصل و سود وام و جریمه تسهیلات اعطایی را به سیاست‌گذار پیشنهاد کرده‌اند.
پیشنهاد این ۱۲۰شرکت برای رفع و رجوع مساله ارزی پیش آمده به این شرح است: کلیه تسهیلات‌گیرندگان ارزی جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ که طی بند (ح)تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با الحاق به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مشمول مزایای قانون مذکور و آیین نامه‌های اجرایی آن شده‌اند، مشروط به اینکه نسبت به انجام تعهد خود به ورود ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر موارد مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته یا حواله‌های ارزی اقدام کرده و پروانه سبز گمرکی را اخذ کرده باشند از سرفصل بدهکاران غیرجاری خارج و کماکان می‌توانند از خدمات و تسهیلات بانکی و تامین مالی بازار سرمایه از این بابت برخوردار شوند و کلیه اقدامات حقوقی، اجرایی و قضایی متوقف می‌شود. همچنین تسهیلات‌گیرندگان مذکور باید نسبت به تعیین تکلیف و تسویه بدهی خود مطابق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید اقدام کنند و با محقق شدن این مهم از تعلق جریمه و وجه التزام تاخیر دین ارزی و ریالی مستثنی خواهند بود. از این رو مراجع ذی‌صلاح، در صورت پرداخت ریالی اقساط بر اساس نرخ‌های ارز در نظر گرفته شده برای مشمولان ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، نباید از تامین مالی این تسهیلات‌گیرندگان از محل بانکی یا بازار سرمایه جلوگیری کنند.
