خروج مرغ از قم ممنوع شد

خبرگزاری تسنیم دوشنبه 16 تیر 1399 - 18:53
گروه استان ها-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم بر اجرای مصوبه تنظیم بازار پیرامون قیمت مرغ در استان تأکید کرد و گفت: تکلیف خروج مرغ از استان باید روشن‌شده و باید مانع خروج مرغ از استان شویم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری امروز در جلسه تنظیم بازار استان در سالن کرامت استانداری، به گران شدن بی‌رویه قیمت مرغ اشاره و اظهار داشت: مرغ یکی از کالاهای اساسی بوده و این افزایش قیمت نیازمند پیگیری دقیق و موشکافانه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم با اشاره به مصوبه جلسه قبل تنظیم بازار استان درخصوص قیمت مرغ گفت: عدد اعلام‌شده در راستای حمایت از تولیدکننده و تأمین نیاز مصرف‌کننده بود به همین دلیل درنهایت نرخ 15 هزار و 200 تومان مصوب شد.

وی با تأکید بر اجرای مصوبه ابراز کرد: کمیته فنی باید سریعاً درصد قطعه‌بندی و سقف آن را مشخص کند چراکه انجام این کار به تثبیت قیمت مرغ کمک می‌کند.

غضنفری اضافه کرد: مرغ منجمد سرمایه‌ای است که دولت برایش سوبسید اختصاص داده تا جبران کمبود و تعدیل قیمت شود که انجام این کار سبب متعادل شدن بازار مصرف می‌شود، هرچند ذائقه جامعه به سمت مصرف مرغ گرم است اما می‌توان مصرف آن را به سمت جوامع هدف هدایت کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم عدم خروج مرغ از استان را مورد تأکید قرارداد و گفت: وقتی مرغ برگ خروج از مرغداری به سمت کشتار گرفت می‌توانیم ورود کنیم، اینکه بمانیم مرغ خارج شود و بعد یقه طرف را بگیریم که مرغ را کجا می‌بری؟ کار اشتباهی است.

وی بر اجرای مصوبه تنظیم بازار پیرامون قیمت مرغ در استان تأکید کرد و افزود: همچنین تکلیف خروج مرغ از استان باید روشن‌شده و باید مانع خروج مرغ از استان شویم.

غضنفری در پایان عدم همکاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای را مورداشاره قرارداد و گفت: درصدی از مرغ منجمد باید در این مراکز به فروش برسد.

انتهای پیام/451/ ع

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.