به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، علیرضا رحیمی  صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تذکرات خود در جلسه علنی به شهردار کرج اظهار داشت: موضوع تذکر بنده مربوط به نحوه تعامل شهرداری کرج و کارشناسان رسمی دادگستری بود.

وی افزود: با توجه به بررسی‌های انجام شده از ارجاع‌های صورت گرفته در بازه زمانی ابتدای سال 1400 تا خرداد 1401 و ارزیابی مستندات، گفت‌وگو با کارشناسان و آمارگیری انجام شده، باید گفت که آشفتگی، تعارفات اداری و گاهی مسائل پشت پرده در توزیع و ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان مربوطه مشاهده می‌شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه از مجموع 792 مورد ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده‌های ملکی ستاد مرکز و مناطق 10گانه در مجموع از نظریات 96 نفر استفاده شده است، بیان کرد: 40 درصد پرونده‌ها یعنی 310 فقره کارشناسی صرفاً به 10 نفر ارجاع شده و الباقی بین 86 نفر دیگر توزیع شده، البته در اینکه برخی کارشناسی‌ها به جهت حساسیت‌های خاص باید توسط کارشناسان خبره، دارای تجربه و تخصص‌های لازم انجام شود، بحثی نیست.

وی با اشاره به اینکه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری کرج در بازه زمانی بالا با 13 نفر از کارشناسان دادگستری همکاری داشته و در 492 فقره از پرونده‌ها نیاز به اخذ نظریه کارشناس رسمی احساس شده است، متذکر شد: در این مورد رویکردی کاملاً مبهم و سوال برانگیز 253 فقره از ارجاع‌ها به یک کارشناس با گرایش راه و ساختمان انجام شده، علاوه بر این 76 فقره کارشناسی به نفر دوم و 65 فقره کارشناسی نیز به نفر سوم محول شده است.

رحیمی با طرح این پرسش که اگر این موضوع محل پرسش و ابهام نیست، چه توجیه دیگری می تواند داشته باشد، خاطرنشان کرد: در برخی مزایده‌ها و حراج‌های سازمان سیما و منظر قیمت پایه مزایده را حدود 13 درصد قیمت اصلی آن کالا مد نظر گرفته‌اند ادامه داد: حال آن که بر اساس عرف موجود و اعتقاد و رویکرد اکثر کارشناسان رسمی دادگستری، قیمت پایه را 20 درصد کمتر از قیمت آن کالا در بازار مصرف محاسبه می‌کنند.

وی گفت: متاسفانه برخی پرسنل شهرداری کرج که اتفاقاً در حوزه‌های املاک و شهرسازی خدمت می‌کنند، در حوزه صدور پروانه در مقام کارشناس رسمی به بررسی و ارزیابی پرونده‌ها پرداخته‌اند که مصداق تخلف آشکار و تعارض منافع است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج در ادامه پیشنهاداتی را جهت اصلاح این چرخه معیوب ارائه کرد و گفت: بررسی ارجاع‌های صورت گرفته به کارشناسان رسمی دادگستری و میزان رعایت قانون و عدالت در آن توسط حوزه‌های نظارتی شهرداری، راه‌اندازی سامانه ارجاع، نظارت و کنترل بر ارجاع  پرونده‌ها جهت اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری با محوریت اداره کل املاک و همکاری سازمان فاوا ظرف مدت یک ماه، صدور بخشنامه ممنوعیت ارجاع پرونده‌ها به پرسنل شاغل در حوزه‌های املاک، حقوقی و شهرسازی که پروانه کارشناس رسمی دادگستری را نیز دارند و ورود جدی بخش‌های نظارتی به نحوه قیمت‌گذاری نرخ‌های پایه مزایده در معاملات و حراج‌های از ابتدای سال 1399 سازمان سیما و منظر با رویکرد صیانت از حقوق شهرداری از موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/ح