به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان بی سی آمریکا؛ همزمان با تشدید فشار قیمتی مصرف کننده در آمریکا، تورم در ماه ژوئن ۹.۱ درصد و حتی فراتر از پیش بینی‌ها افزایش یافت.
اداره آمار کار آمریکا روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد، خریداران در ماه ژوئن قیمت‌های بسیار بالاتری را برای انواع کالا‌ها پرداخت کردند، چون تورم بر روند کند اقتصاد آمریکا چیره شد.
شاخص قیمت مصرف کننده که معیاری گسترده از کالا‌ها و خدمات روزمره مربوط به هزینه‌های زندگی است نسبت به سال گذشته ۹.۱ درصد افزایش یافت که بالاتر از ۸.۸ درصد تخمین داو جونز است. به این ترتیب سریع‌ترین تورم ماهانه از نوامبر ۱۹۸۱ به ثبت رسید.
بدون در نظر گرفتن قیمت‌های پرنوسان سوخت و مواد غذایی، به اصطلاح پایه اصلی شاخص قیمت مصرف کننده ۵.۹ درصد در مقایسه با ۵.۷ درصد برآورد‌ها افزایش یافت. اوج تورم با ۶.۵ درصد در ماه مارس رقم خورد و از آن تاریخ به بعد هیچ گاه کاهش نیافت.
رابرت فریک، اقتصاددان گفت: شاخص قیمت مصرف کننده، شوک دیگری وارد کرد و به همان اندازه که رقم بالاتر ژوئن دردناک است، به همان اندازه وخیم هم هست که منشا تورم در حال گسترش است. اگرچه افزایش بهای تولید انرژی و مواد غذایی که بیشتر ناشی از مشکلات جهانی است به افزایش قیمت آن‌ها منجر می‌شود، قیمت کالا‌ها و خدمات داخلی از سرپناه گرفته تا خودرو و پوشاک نیز همچنان رو افزایش است.
این تورم سبب می‌شود تا به بانک مرکزی آمریکا برای اتخاذ تصمیم سخت‌تر (افزایش نرخ بهره) فشار وارد شود.
جیمز نایتلی، اقتصاددان نیز اعلام کرد، نرخ تورم در آمریکا ۹ درصد است، اما گسترده‌تر شدن این قیمت‌ها بانک مرکزی آمریکا را نگران کرده است.
قیمت‌های انرژی، هفت و نیم درصد در یک ماه و ۴۱.۵ درصد طی ۱۲ ماه افزایش یافت. شاخص غذا یک درصد افزایش یافت در حالی که هزینه سرپناه که یک سوم شاخص مصرف کننده را تشکیل می‌دهد شش دهم درصد برای یک ماه و پنج و شش درصد در ۱۲ ماه افزایش یافت. این ششمین ماه متوالی است که غذا دست کم یک درصد افزایش یافته است.
طبق گزارش بی ال اس، هزینه‌های اجاره در ژوئن ۰.۸ ٪ افزایش یافت که بزرگترین افزایش ماهانه از آوریل ۱۹۸۶ است. در حالی که بازده اوراق قرضه دولتی با افزایش همراه شد، سهام‌ها عمدتاً به دنبال این داده‌ها افت کردند.
این افزایش‌ها یک ماه سخت دیگر را برای مصرف کنندگان در آمریکا که پیش از این از افزایش قیمت‌ها در اقلام مختلف از بلیط هواپیما گرفته تا خوردو و گوشت و تخم مرغ آسیب دیده بودند، رقم زد. این در حالی است که درآمد مردم آمریکا نیز با کاهش همراه شده است.
برای کارگران، این اعداد به معنای فشار دیگری به جیب آن‌ها است، زیرا درآمد‌های تعدیل شده بر اساس تورم، بر اساس میانگین درآمد ساعتی، ۱ درصد در ماه کاهش یافت و بر اساس انتشار جداگانه بی ال اس، ۳.۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت.
سیاست‌گذاران برای یافتن پاسخی به وضعیتی که ریشه در عوامل متعددی دارد، به تکاپو افتاده اند. از جمله این عوامل می‌توان از مسدود شدن زنجیره‌های تامین، تقاضای بیش از حد برای کالا‌ها نسبت به خدمات و تزریق تریلیون‌ها دلار به عنوان هزینه‌های محرک مرتبط با کووید نام برد که هم از طرفی نقدینگی مصرف کنندگان را بالا برد هم آنان را با بالاترین قیمت‌ها از اوایل دولت ریگان مواجه کرد.
این موضوع سبب شده است تا مقامات بانک مرکزی به طور مرتب نرخ بهره را افزایش دهند که همین موضوع هزینه‌های استقراض کوتاه مدت را تا ۱.۵ درصد افزایش داده است. انتظار می‌رود بانک مرکزی تا زمانی که تورم به نرخ هدف بلندمدت ۲ درصد نزدیکتر شود، به روند صعودی خود (افزایش نرخ بهره) ادامه دهد.
مقامات کاخ سفید افزایش قیمت‌ها را به حمله روسیه به اوکراین نسبت می‌دهند اگرچه تورم پیش از شروع حمله در فوریه به شدت در حال افزایش بود. رئیس جمهور آمریکا، جو بایدن از صاحبان پمپ بنزین‌ها نیز خواسته است تا قیمت‌ها را کاهش دهند.
