نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی گفت: واردات خودروی بالای ۲۰ هزار دلار ممنوع میشود.
به گزارش پارسینه؛ خرداد ماه سال جاری بود که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم از قول مجلس مبنی بر وارد نکردن خودروهای بالای ۲۵ هزار دلار خبر داد و گفت: ممنوعیت واردات خودروهای لاکچری کیفیت خودروی ایرانی را بالا میبرد. سید علی موسوی، همچنین مدعی شده بود: نباید بگذاریم مافیای واردات که در کالاهای دیگر وجود دارد، به واردات آتی خودرو بیاید. باید جلوی سلطانهای بلقوه خودرویی را گرفت. ابدا نباید اجازه دهیم که خودروهای بالای ۲۵ هزار دلار وارد کشور شود.
نماینده مردم ملکان گفته بود دهکهای بالای جامعه میتوانند هر خودرویی که دوست دارند را تهیه کنند؛ بنابراین واردات خودرو باید برای طبقه متوسط و ضعیف جامعه صورت بگیرد. خرید خودروی ارزان با کیفیت حق این طبقات است.
وی همچنین در بخش دیگری از ادعاهایش می افزاید: واردات خودرو رقابت کیفی بین خودروساز داخلی و خارجی را ایجاد خواهد کرد. تولیدکننده ایرانی باید در رقابت با خودروی مشابه خارجی کیفیت را بالا ببرد تا بتواند با آن کالا رقابت و در نهایت سود کند؛ بنابراین ممنوعیت واردات خودروهای لاکچری کیفیت خودروی ایرانی را بالا میبرد.
این عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی از قول مجلس مبنی بر وارد نکردن خودروهای بالای ۲۵ هزار دلار خبر داد و گفت: مجلس قول میدهد که در راستای حمایت از دهکهای متوسط و پایین در برابر مافیای خودرو بایستد و نگذارد قشر خاصی خودروی بالای ۲۵ هزار دلار وارد کنند و بخواهند ضمن سودهای کلانی که میبرند، مانع ایجاد رقابت بین خودروی ایرانی و خودروی هم قیمت خارجی شوند.
حال بعد از گذشت غریب به دو ماه، سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس در یک برنامه تلویزنی گفت: واردات خودروی بالای ۲۰ هزار دلار ممنوع میشود.
جلال رشیدی کوچی گفته: من برای اولین بار اینجا اعلام می کنم که سقف
واردات خودرو ۲۰ هزار دلار است.
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.