به گزارش ایرنا، مهدی شهسواری شامگاه چهارشنبه در بازدید کارشناسان سازمان ملی زمین و مسکن از شهرستان قلعهگنج اظهار داشت: تعداد زیادی از مردم محلههای سرتک، زر و گلدشت شهرستان قلعهگنج در مالکیت زمینهای کشاورزی و مسکونی خود با مشکلاتی مواجه هستند که این مشکلات از طریق منصور شکرالهی نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی کرمان در مجلس شورای اسلامی در دست پیگیری است.
وی اضافه کرد: کارشناسان سازمان ملی زمین و مسکن برای بررسی این موضوع ورود کردند تا ببینیم چگونه این مشکل حل و فصل می شود.
حیدر صمیمی عضو شورای شهر قلعهگنج و نماینده و معتمد مردم محلههای زر و سرتک نیز در این بازدید گفت: قلعه گنج در گذشته متشکل از چندین رشته قنات در مرکز شهر و محلههای تابعه بوده ازجمله قنات محمدآباد شمبویی و قنات حسینآباد و آهو گلدشت، قنات حسنآباد و سلسله قنوات کهن بهمنی و زر که پس از خشکسالیهای پیاپی معیشت مردم با خطر مواجه میشود.
وی در تکمیل سخنان خود اظهار داشت: بعضی از مردم و سرپرستان خانوارها به استان هرمزگان مهاجرت میکنند و بسیاری دیگر با مشکلات حاصل از خشکسالی دست و پنجه نرم میکنند. املاک و زمینهایمان را از گذشتگان خود به ارث بردهایم اما متاسفانه در انتقال آن به نسل بعدیمان میراث داران خوبی نبوده ایم.
صمیمی تصریح کرد: پدر من در سال ۱۳۴۶ پلاکی ثبت داده به شماره ۵۲۰ و تا مرحله درج در روزنامه هم پیش رفته است اما به دلایلی نتوانسته تا مرحله ثبت سند و دریافت سند آن پیش برود و الان زمینهای ما در قالب ملی ثبت شده است و درواقع بسیاری از اهالی سرتک و زر، مستاجرِ دولت هستند.
او ادامه داد: این اتفاق صرفا به دلیل ناآگاهی مردم در زمانهای گذشته از حضور کارشناسان در منطقه رقم خورده است.
غلامعباس نظرخانی مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن نیز بیان داشت: برای پیگیری حل مشکل اسناد مالکیت مردم شهرستان از سازمان ملی زمین و مسکن برای بررسی این موضوع در قلعهگنج حضور پیدا کردیم.
وی اضافه کرد: از سال ۱۳۹۲ مصوبه حمایتی برای حل و فصل مسائل مالکیت زمینهای مردم این منطقه صادر شده است و این مصوبه را تحت عنوان حل و فصل مشکل زمینهای منطقه داریم و چندین سال از آن گذشته و نیاز به بررسی مجدد دارد.
نظرخانی همچنین افزود: اداره کل منابع طبیعی باید در واگذاری املاک و زمینهایی که سنوات گذشته در قلعهگنج انجام داده است تجدید نظر کند و مجددا از طریق حضور کارشناسان در منطقه و بررسی اسناد محلی و آثار کشت و زرع مردم و سایر مستندات، بررسی و نتیجه را به ما به عنوان سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کند.
به گفته وی، اساسا مردم قلعه گنج این زمینها را ملی و متعلق به دولت نمیدانند و شاید یک راه وجود داشته باشد و آن هم عقب گرد به این مسئله ثبت زمینها از طریق بزرگان و معتمدان شهرستان و منابع طبیعی است که بررسی کنند و به نتیجه مطلوب مردم برسند.