این میزان به‌صورت ماهانه برابر با جابه‌‌جایی حدود ۱۸۰هزار مستاجر در ماه در بازار اجاره است. با لحاظ اینکه این مستاجرها در ۱۰دهک درآمدی پراکنده هستند، دست‌‌کم، به‌طور متوسط، ۵۰هزار مستاجر در کشور در هر ماه، واقع در سه دهک اول درآمدی (سه دهک اول کم‌‌درآمد) نیازمند به دریافت حمایت مالی برای تامین اجاره‌‌بها هستند. این در حالی است که این جمعیت ۵۰هزار نفری، تنها گروه‌های واقع در سه دهک اول درآمدی هستند؛ در وضعیت فعلی که اجاره‌‌بهای مسکن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، به‌طور قطع تعداد بیشتری از مستاجرها که عمده آنها در دهک‌‌های ۴ و ۵ قرار دارند نیز به حمایت مالی برای تامین بخشی از هزینه اجاره‌‌نشینی خود، نیازمند هستند. با این حال، در حالی، طی یک ونیم ماه گذشته، تنها به ۲۲ هزار مستاجر وام اجاره پرداخت شده است که حداقل در هر ماه ۵۰هزار مستاجر کم‌‌درآمد و نیازمند به‌طور متوسط و براساس آمارهای رسمی در بازار اجاره جابهجا می‌‌شوند.
این میزان وام ودیعه پرداختی کمتر از نیمی از جمعیت مستاجرهای کم‌‌درآمدی است که در یک‌ماه در این بازار جابهجا شده‌‌اند. بانک مرکزی در این‌باره اعلام کرده است: طی یک ماه و نیم گذشته به میزان هزار و ۳۰۰میلیارد تومان وام ودیعه مسکن توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است. از تاریخ ۶تیرماه و با ابلاغ شیوه‌نامه مربوط به بانک های عامل، تاکنون به ۲۲هزار و ۶۰۰نفر تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده است که این میزان نشان‌دهنده رشد ۵۱درصدی نسبت به مرداد ماه سال گذشته است. همچنین تاکنون با معرفی وزارت راه و شهرسازی برای ۴۷هزار نفر به‌منظور دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در بانک‌های عامل پرونده تشکیل شده است.
وام ودیعه مسکن پرداخت‌شده به مستاجرها در یک و نیم ماه گذشته در حالی تنها به تعداد کمی از مستاجرهای نیازمند حمایت در این بازار تعلق گرفته است که پیش از این «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌هایی موانع دسترسی مستاجرهای نیازمند به این تسهیلات را شرح داده بود. در این گزارش‌ها اعلام شده بود که پروسه و شرایط دریافت این وام برای مستاجرها به‌گونه‌‌ای طراحی شده است که بسیاری از گروه‌های نیازمند به این وام عملا قادر به ارائه درخواست و دریافت آن برای پوشش بخشی از هزینه خود در بازار اجاره نیستند. بالا بودن مبلغ قسط ماهانه این وام، غیر یارانه‌‌ای بودن سود این تسهیلات، شرایط دشوار مستاجرها برای طی فرآیندهای اداری، ارائه مدارک درخواست‌شده و مسیر بوروکراتیک دسترسی به این تسهیلات بخشی از مشکلات اشاره‌شده در این زمینه بود که همچنان نیز پابرجاست.
