بانک‌ها سودهای هنگفتی از مردم می‌گیرند و اسم این کار را جزء ربا چیز دیگری نمی‌توان گذاشت همچنین تولید، تولیدکنندگان به دلیل بدهی به بانک متوقف شده چراکه بانک کار کارخانه را به دلیل این بدهی متوقف کرده است و خود این بانک‌ها عامل توسعه و ترویج ربا شده‌اند و متاسفانه برخورد بانک‌ها سبب شده مردم به اسلام و نظام بدبین شوند لذا باید جلوی زیاده‌خواهی بانک‌ها را گرفت.
تابناک: جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز(یکشنبه 30 مردادماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 13دقیقه و با حضور بیش از دو سوم از نمایندگان مصادف با روز جهانی مساجد و روز صنایع دفاعی کشور در حالی آغاز شد که رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود مسجد را به عنوان مقر فرماندهی اجتماعی و فرهنگی در جامعه اسلامی و نماد ظهور مردم باوری در نظام اسلامی تعریف کرد، وی همچنین پیشاپیش فرارسیدن روز صنایع دفاعی کشور را به تلاشگران حوزه صنایع دفاعی تبریک گفت و افزود: دستاوردهای غرورآفرین صنعت دفاعی کشور به روشنی نشان می دهد که اگر به جوانان مؤمن و متخصص کشور اعتماد کنیم می توانیم بر مشکلات فائق آئیم.
بنابراین گزارش وکلای ملت به عنوان نخستین دستور به بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد "طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران" پرداختند طرحی که این روزها سرو صدای بسیاری کرده چراکه عده‌ای از بانکداران طی نامه‌ای به ریاست مجلس خواستار توقف بررسی این طرح شده‌اند اما از طرفی نمایندگان طی گفت‌وگو یی اذعان کردند؛ "طرح بانکداری جمهوری اسلامی" طرحی علمی است و نمی‌توان با هیاهو و بلوا جلوی کار علمی را گرفت، هرچند ممکن است هر کار علمی ایراداتی داشته باشد که با تعامل و هم‌فکری حل خواهد شد، لذا بهتر است برخی‌ها به جای هیاهو راهکارهای اصلاحی ارائه کنند.
به همین دلیل نمایندگان در جریان بررسی این طرح، پیشنهاداتی برای اصلاح آن ارائه کردند و گفتند؛ بانک‌ها سودهای هنگفتی از مردم می‌گیرند و اسم این کار را جزء ربا چیز دیگری نمی‌توان گذاشت همچنین تولید، تولیدکنندگان به دلیل بدهی به بانک متوقف شده چراکه بانک کار کارخانه را به دلیل این بدهی متوقف کرده است و خود این بانک‌ها عامل توسعه و ترویج ربا شده‌اند و متاسفانه برخورد بانک‌ها سبب شده مردم به اسلام و نظام بدبین شوند لذا باید جلوی زیاده‌خواهی بانک‌ها را گرفت.
تعیین اهداف طرح بانکداری جمهوری اسلامی/ارتقای سلامت شبکه بانکی و تنظیم جریان نقدینگی از اهداف طرح
تعدادی از نمایندگان نیز معتقدند بانک‌های ما از بانکداری اسلامی فاصله بسیار گرفته و به بنگاه‌دار تبدیل شده‌اند، بنابراین در جریان این بررسی‌ها ماده یک آن را درباره ۴ هدف کمک و تحقق اهداف و احکام اقتصادی در قانون اساسی، ارتقای استقلال بانک مرکزی، ارتقای سلامت شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در قانون بانکداری اسلامی اصلاح و تصویب کردند.
اما در جریان بررسی ماده 3 این طرح درباره اینکه برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین، برعهده بانک مرکزی است نیز پیشنهاداتی عبارتی و مفهومی جهت اصلاح آن همچون حمایت از کنترل تورم و ثبات عمومی قیمت‌ها داده شد که برخی موافقت و برخی دیگر مخالفت صحن را به دنبال داشت.
نمایندگان در میان پیشنهادات اصلاحی خود با اعتقاد بر اینکه سیاست بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، مدیریت و کنترل نوسانات ارزی را ضروری دانستند و گفتند؛ اگر تناسب سیاست ارزی را در نظر نگیریم صادرات و مسائل دیگر دچار لطمه می‌شود و آنچه مهم است کنترل و مدیریت نواسانات است، همچنین اگر به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم باید به دنبال نظام ارزی شناور مدیریت شده نیز باشیم و برای انجام این مهم به سیاست مدیریت نوسان نرخ ارز نیاز داریم.
تعدادی از نمایندگان نیز حفظ و کنترل بازار نرخ ارز را تنها وظیفه بانک مرکزی ندانستند و اعتقاد داشتند این موضوع نیازمند بکارگیری نظامات ارزی توسط سیستم اقتصادی کشور است. برخی دیگر نسبت به سود بالای تسهیلات پرداختی بانک ها به تولیدکنندگان اعتراض داشتند و این موضوع را برخلاف اصول حمایت از تولید داخلی و شعار سال می دانستند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 30 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده یک آن با 198 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده یک آمده است: اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در معانی زیر به‌کار رفته‌اند:
الف. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب. هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.
پ. رئیس‌کل: رئیس‌کل بانک مرکزی.
ت. معاون سیاست‌گذاری پولی: معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی.
ث. معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی.
ج. شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی.
چ. عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.
ح. خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چهارچوب دستورالعمل‌های اعلامی بانک مرکزی به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.
خ. مؤسسه اعتباری: در این قانون، به اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند، مؤسسه اعتباری اطلاق می‌شود. مؤسسه اعتباری می‌تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، مشارکتی، جامع و یا قرض‌الحسنه باشد و به صورت حقیقی یا مجازی، و در سطوح بین‌المللی، ملی یا منطقه‌ای فعالیت کند. ویژگی ها و شرایط تأسیس و فعالیت انواع مؤسسه اعتباری به تصویب هیأت عالی می‌رسد.
د. شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.
ذ. «اشخاص تحت نظارت»: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر؛ شرکت‌های واسپاری(لیزینگ)؛ صرافی‌ها؛ شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری؛ شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری؛ و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزارهای پرداخت و سایر فعالیت‌های مرتبط اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.
ر. «اشخاص مرتبط»: اشخاص حقیقی یا حقوقی که به‌نحوی از انحاء، نظیر داشتن رابطه خویشاوندی، مالکیتی، نیابتی یا مدیریتی بتوانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم‌گیری‌های «اشخاص تحت نظارت» اعمال نفوذ نمایند. تشخیص مصادیق برعهده بانک مرکزی است.
ز. گزیر: مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چارچوب قانون به مورد اجرا گذارده می‌شود.
ژ. سهامدار مؤثر: در این قانون، منظور از سهامدار مؤثر سهامداری است که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت‌مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می‌شود.
در ادامه نمایندگان ماده 2 طرح بانکداری اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در نهایت این ماده را با 175 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
این ماده بر اهداف زیر تاکید دارد؛
الف. کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بند(5) اصل چهل و سوم قانون اساسی، و سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه بندهای (1) و (9) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛
ب. ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛
پ. ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی؛
ت. مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی و تأمین مالی سالم، پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از تمرکز ثروت.
مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی برعهده بانک مرکزی قرار گرفت
اما در این میان پیشنهاد علی اکبر علیزاده برمی نماینده مردم دامغان در مجلس، رای آورد و در جریان موافقت نمایندگان با اصل ماده 3 این طرح، جزء 4 بند (ب) ماده 3 طرح مذکور درباره حفظ و ارتقای ارزش پول ملی نیز اصلاح شد، وی در جریان ارائه پیشنهاد خود گفت: حفظ قدرت خرید مردم در قانون اساسی پیش بینی شده، اما هیچ یک از دستگاه‌ها در قبال حمایت از ارزش پول ملی مسئولیت ندارند و بانک مرکزی باید این وظیفه را برعهده بگیرد. پول به معنای قدرت خرید و تقویت سفره مردم است و زمانی که ارزش پول ملی تضعیف شود، تورم افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش و سفره آنها کوچکتر می شود.
در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۰ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳ این طرح با ۱۸۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
لازم به ذکر است با پیشنهاد علی اکبر علیزاده برمی نماینده مردم دامغان در مجلس، جزء ۴ بند (ب) ماده ۳ طرح مذکور اصلاح شد.
وی در جریان ارائه پیشنهاد خود گفت: حفظ قدرت خرید مردم در قانون اساسی پیش بینی شده، اما هیچ یک از دستگاه‌ها در قبال حمایت از ارزش پول ملی مسئولیت ندارند و بانک مرکزی باید این وظیفه را برعهده بگیرد. پول به معنای قدرت خرید و تقویت سفره مردم است و زمانی که ارزش پول ملی تضعیف شود، تورم افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش و سفره آنها کوچکتر می‌شود.
گفتنی است نمایندگان در جریان بررسی این ماده و ارائه پیشنهادات خود بر ربوی بودن سیستم فعلی بانک مرکزی تاکید داشتند و نسبت به آن معرض بودند. برخی از نمایندگان پیشنهاد دهنده معتقد بودند که علاوه بر تاکید طرح بر بانکداری اسلامی لازم است تا بانک مرکزی مکلف به رعایت قوانین شرعی در سیستم خود شود.
تعدادی از نمایندگان نیز حفظ و کنترل بازار نرخ ارز را تنها وظیفه بانک مرکزی نمی‌دانستند و اعتقاد داشتند که این موضوع نیازمند بکارگیری نظامات ارزی توسط سیستم اقتصادی کشور است. برخی دیگر نسبت به سود بالای تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تولیدکنندگان اعتراض داشتند و این موضوع را برخلاف اصول حمایت از تولید داخلی و شعار سال می‌دانستند.
براساس ماده ۳ این طرح.
الف) مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین، برعهده بانک مرکزی است.
ب) بانک مرکزی باید اهداف زیر را محقق کند:
۱- کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها؛
۲- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛
۳- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال؛
۴. حفظ و ارتقای ارزش پول ملی
نیک‌بین: از سیاه نمایی و تزریق ناامیدی در جامعه جلوگیری شود
اما انتقادات مکرر نمایندگان از وضعیت بانکداری کنونی در کشور اخطار و تذکر جواد نیک‌بین نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت چراکه وی گفت: از صبح تاکنون بارها اعلام شد که در 40 سال گذشته چه اتفاقاتی در حوزه بانکداری کشور رخ داده است، درواقع موجی از ناامیدی و سیاه نمایی در حال شکل‌گیری است، نباید به مباحث نگاه صفر و صدی داشته باشیم.
انتخاب ناظران مجلس در مجامع مختلف
در ادامه صحن علنی امروز نمایندگان مجلس ۲ عضو ناظر در شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری را مشخص کردند و پاک فطرت و متفکرآزاد عضو ناظر مجلس در شورایعالی علوم و تحقیقات شدند. همچنین اعضای ناظر مجلس در شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها مشخص شدند، که براین اساس علیرضا منادی سپیدان با 163 رأی و علی کریمی فیروزجایی نیز با 163رأی به عنوان اعضای ناظر انتخاب شدند.
بنابراین گزارش روح الامینی و آریان پور اعضای ناظر مجلس در شورای عالی نظام پزشکی شدند در ادامه نیز نمایندگان اعضای ناظر قوه‌مقننه در هیأت مرکزی حل اختلافات و رسیدگی به شکایت شوراها را مشخص کردند که بر این اساس ولی الله بیاتی با 106 رأی و رسول فرخی میکال با 81 رأی به عنوان اعضای ناظر انتخاب شدند و در ادامه انتخاب 2 نفر به عنوان اعضای ناظر مجلس در کمیته ملی پارالمپیک در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که با اعلام دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، اسماعیل کوثری و محمدمهدی فروردین را به ترتیب با 156 و 156 رأی موافق به عنوان اعضای ناظر انتخاب شدند.
همچنین نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 30 مردادماه) مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر قوه مقننه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر را مشخص کردند که بر این اساس مرتضی آقاتهرانی با 162 رأی و محمدرضا مبلغی با 162 رأی به عنوان اعضای ناظر انتخاب شدند و با رای نمایندگان سید جلیل میرمحمدی با 127 رأی و سید مرتضی خاتمی با 110 رأی به عنوان اعضای ناظر قوه مقننه در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات را مشخص شدند و با رای نمایندگان اعضای ناظر قوه مقننه در شورای عالی آموزش و پرورش را مشخص و براین اساس مهدی روشنفکر با 164 رأی و محمد وحیدی با 164 رأی به عنوان اعضای ناظر انتخاب شدند.
نمایندگان همچنین اکبر احمد پور و محمدرضا مبلغی را به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای تخصصی فرهنگ قرآنی انتخاب کردندو در ادامه بابایی کارنامی و کوچکی نژاد اعضای ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد شدند.
این گزارش می افزاید: نمایندگان همچنین اعضای ناظر قوه مقننه در هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران را مشخص کردند که بر این اساس سید مهدی فرشادان با 191 رأی و یحیی ابراهیمی با 191 رأی را به عنوان اعضای ناظر انتخاب شدند. همچنین آرش زره‌تن و فاطمه محمدبیگی را به عنوان اعضای ناظر قوه مقننه شورای عالی بیمه سلامت کشور را مشخص کردند و موسوی لارگانی و رضاخواه عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی شدند و در نهایت حسینی و مرحبا اعضای ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار شدند.
از طرف دیگر با نظر نمایندگان مردم در خانه ملت، حسین گودرزی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، عفت شریعتی و سیدکاظم موسوی به عنوان عضو ناظر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی، مجتبی توانگر به عنوان عضو ناظر قوه مقننه در شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات، خلیل بهروزی فر و مهدی شریفیان به عنوان اعضای ناظر قوه مقننه در شورای عالی اداری، زهرا شیخی، رجب رحمانی و سیدکریم حسینی به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، محمدحسین حسین زاده بحرینی به عنوان عضو ناظر قوه مقننه در شورای فقهی، علی اصغر عنابستانی و فاطمه رحمانی به عنوان اعضای ناظر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و عفت شریعتی و انور حبیب زاده به عنوان اعضای ناظر در هیأت نظارت اندوخته اسکناس انتخاب شدند.
ناطقان میان دستور
در ادامه علی کریمی فیروزجائی عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان امروز را قرائت کرد و نمایندگان به شرح ذیل به ایراد نطق خود پرداختند.
سیدصادق طباطبایی نژاد: نحوه اجرای قانون حذف ارز ترجیحی نیاز به اقناع عمومی داشت
سیدصادق طباطبایی نژاد در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۳۰ مرداد ماه) در نطق میان دستور خود ضمن تسلیت ایام سوگواری محرم و صفر، تشکر از تسهیل سفر اربعین برای زائران امسال و ابراز امیدواری از برگزاری باشکوه این مراسم، گفت: در آستانه هفته دولت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر رو گرامی می‌دارم. حدود یک سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد که در این یک سال نقاط قوت و ضعفی وجود دارد.
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از نقاط قوت جهت گیری صحیح و انقلابی در مسیر کلی دولت به خصوص در مسائل برجام و مذاکرات است، عنوان کرد: ما از طرف‌های مذاکره تجربه‌ای نزدیک و جلوی دیدگان داریم که به هیچ وجه نباید غفلت کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: همان گونه که در گزارش تیم دولت به مجلس آمد، هدف از مذاکره برداشتن گره‌های اقتصادی تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران بوده و نباید به هیچ چیز به جز این گره گشایی قانع شد و به وعده‌ها اکتفا کرد که به نظر می‌رسد موضع دولت صحیح و اصولی است.
طباطبائی نژاد ادامه داد: حضور میدانی و تلاش مستمر رئیس جمهور برای دوست و دشمن مشهود و قابل تقدیر است که همان روحیه جهادی است که نویدبخش حرکتی نو در دولتمردان بوده البته با توجه به گذشت یک دوره کامل از سفر‌های استانی، آسیب شناسی جهت نتیجه بخش‌تر شدن این سفر‌ها لازم به نظر می‌رسد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مهار بیماری کرونا که دو سال همه مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... را تحت تأثیر قرار داده بود قابل تقدی است، اما یکی از نقاط ضعف دولت در ارتباط با گفتگوی دولتمردان با مردم احساس نقض وجود دارد. انعکاس تصمیم‌ها در جامعه باید اقناعی باشد. در مورد حذف ارز ترجیحی تقریبا همه متخصصان و مطلعان اصل موضوع را قبول داشته، اما در روش اجرا ابهامات زیادی وجود داشت.
وی همچنین با بیان اینکه امسال در کمیسیون تلفیق عضو بودم از این رو هم رأی موافق به آن ندادم، اظهار کرد: آنچه باعث شد تصویب بودجه طول بکشد و در صحن مجلس نیز به بحث و گفتگو بیفتد روش اجرا بود و نه اصل موضوع. در نهایت مجلس نیز از روش اجرا قانع نشد و در یک مصوبه کلی برای رهایی از بن بست تصمیم، رأی مشروط داد که شهریور ۱۴۰۱ با ۱۴۰۰ تفاوتی نکند و به همان قیمت دست مردم برسد که اینگونه نشد.
طباطبائی نژاد ادامه داد: اشکال این است که روش اجرا بدون اقناع عمومی و مجلس اجرا شد که نتیجه آن مطلوب نبود اگرچه جسارت دولت قابل تقدیر بود، اما هماهنگی بیشتر در مراکز تصمیم گیری دولت و اقناع عمومی برای همراهی آحاد جامعه در تصمیم‌های مهم ملی از مسائلی است که در آینده باید بیشتر مورد توجه دولت قرار گیرد.
طباطبائی نژاد با اشاره به مسائل فرهنگی یادآور شد: امروز روز جهانی مسجد است که از نطق دکتر قالیباف و مطالب ارزنده وی در ابتدای جلسه تشکر می‌کنم. در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم؛ مبنای توسعه باید توسعه فرهنگی و توجه به زیرساخت‌های فرهنگی باشد که امروز دشمن بیش از هر چیز با جنگ ادراکی به مبارزه با مردم ما آمده و جهاد تبیین راهکار رهبری بوده و زیربنای فرهنگی ما را نشان رفته است.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس در ادامه با اشاره به این مطلب که اگر در مقابل جبهه دشمن آرایش صحیح نداشته باشیم قطعا در برنامه هفتم موفق نخواهیم بود، گفت: کل بودجه فرهنگی نزدیک ۲ درصد بودجه کشور است که آن هم تولید پروژه‌های فرهنگی نبوده و عمدتا حقوق و دستمزد مراکز فرهنگی مثل صداوسیما، وزارت ارشاد، وزارت ورزش و میراث است.
وی افزود: عملا باید بگوییم برای فرهنگ در کشور بودجه کمی تصویب و تخصیص داده می‌شود و همواره تخصیص امور فرهنگی پایین‌تر از موارد دیگر است و هم نامناسب توزیع می‌شود و گویا فرهنگ یک موضوع تشریفاتی، حاشیه‌ای و غیرضروری است در حالی که نقطه قوت انقلاب ما فرهنگ بوده و دشمن هم بر فرهنگ تمرکز کرده است.
طباطبائی نژاد در ادامه با اشاره به مسائل حوزه انتخابیه خود عنوان کرد: قطعا مسأله اصلی استان اصفهان آب است که در دو دوره دهم و یازدهم از نزدیک شاهد هستم این معضل مردم و کشاورزان استان را رنج می‌دهد که البته راهی جز هم افزایی و همگرایی و وحدت رویه میان استان‌های متأثر است خشکسالی نداریم که خوشبختانه گام‌های خوبی برداشته شده است.
این عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه اردستان در شمالی‌ترین استان اصفهان و در کویری‌ترین نقطه مرکزی ایران قرار دارد، یادآور شد: تذکر اول به وزیر نیرو این است که نیمی از روستا‌های شهرستان حدود ۱۰۰ روستا در زمینه آب شرب با مشکل مواجه هستند که در این زمینه اقدام جدی را می‌طلبد.
وی در تذکری خطاب به وزیر راه، عنوان کرد: راه‌های اصلی و روستایی شهرستان با فرسودگی شدید مواجه است که اقدام جدی را می‌طلبد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان همچنین در تذکری به وزیر میراث خاطرنشان کرد: بنا‌های تاریخی با قدمت بالای هزار سال فرسوده شده و نیاز به مرمت و نگاهداری دارد
محمدحسن آصفری: مسابقه ثروت اندوزی و گران فروشی مردم را به ستوه آورده است
محمدحسن آصفری در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۳۰ مرداد ماه) در نطق میان دستور خود امام حسین (ع) عامل اصلی انحراف را دنیاطلبی مسئولان دانست و می‌فرماید" شما در مقابل حق مستضعفان سکوت کردید و هرجا حق خودتان درمیان بود به شدت ایستادید و آن را مطالبه کردید. شما حاضر نیستید از هیچ چیز بگذرید؛ از جانتان، مالتان واز وجاهت و آبرویتان، بعضی اهل نماز و روزه اند، اما نسبت به تبعیض و ناعدالتی حکومت‌ها ساکت اند. برخی دنبال مال اندوزی و دنیاطلبی و برخی دیگر مشغول کرسی درس خود هستند و آیات قرآن را تفسیر می‌کنند و مسئله شرعی می‌گویند".
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این شرایط بود که امام حسین (ع) وظیفه فراموش شده علمارا به آنان گوشزد می‌کند و می‌فرماید" این ستمگران و این فاسدان را می‌بایست امر به معروف و نهی از منکر می‌کردید که نکردید. معصیت شما از همه زیان بار‌تر است، زیرا عالم به دین بودید و چشم مردم به شما بود و شما را نماینده اسلام می‌دانستند".
وی افزود: چهارعامل اصلی که باعث انحطاط و نابودی حکومت‌ها می‌شود عبارتند از؛ ظلم و بی عدالتی، فساد اداری، اقتصادی و اخلاقی، تفرقه و تشتت و ترک امر به معروف و نهی از منکر که امر به معروف و نهی از منکر فقط بدحجابی و روزه خواری نیست. مصادیقی همچون بی عدالتی و تبعیض در حقوق و دستمزد، پارتی بازی در اشتغال جوانان، لابی گری و واسطه گری در انتصابات مسئولان، عدم رعایت کرامت انسانی و به کار بردن عناوینی همچون بیشرف و الدنگ در مقابل بی احترامی فردی که به اعتقادات مذهبی مردم داشته به غیر از این که جامعه را تحریک کند در امر به معروف جایگاهی ندارد.
آصفری ادامه داد: امر هرگونه اقدام و حرفی که باعث دو قطبی کردن کشور شود به صلاح نمی‌باشد. تضاد بین اسلام ناب و اسلام اموی از صدر اسلام وجود داشته است. بنی امیه اسلامی را تبلیغ می‌کردند که تضادی بین گنج قارون و قدرت فرعون نداشت. بلکه خود ریشه اشرافیت اقتصادی و سیاسی بود. اسلام آمریکایی یعنی اسلام تشریفاتی، اسلام بی تفاوتی در مقابل ظلم و سکوت در برابر حقوق مظلومان.
این نماینده مجلس در دوره یازدهم بیان کرد: امام حسین (ع) در کربلا با یک لشگر روبه رو نبود بلکه با یک جریان و جهان انحراف مواجه بود. با جریانی که پول داشت، قدرت داشت، رسانه داشت، واعظ داشت و در یک کلام همه چیز داشت، ولی حسین بن علی (ع) در مقابل این جهان پر از انحراف احساس ضعف نکرد و یک تنه به میدان آمد. عظمت کار امام حسین (ع) در جایی است که در مقابل فشار سنگین یک دنیای معترض و مدعی تردید نکرد، امام خمینی هم از عظمت پوشالی دشمن نترسید و در مسیر امام حسین (ع) قیام کرد.
وی گفت: درس بزرگ عاشورا و کربلا این است که اگر امامت نباشد، اگر رهبری نباشد، اگر هدف نباشد و اگر حسین (ع) نباشد چرخیدن به گرد خانه خدا با بت خانه مساوی است. امروز برخی به دنبال تضعیف اصل نظام و انقلاب هستند و دشمن به دنبال تحریف و تضعیف نظام هستند.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تبیین در مقابل تحرف است. با تحریف سی هزار نفر مقابل امام حسین (ع) ایستادند و سیدالشهداء (ع) با هفتاد نفر به تبیین پرداختند. با تحریف دشمن کاری کرد که مردم فکر کردند با کشتن امام حسین (ع) به ثواب هم می‌رسند.
آصفری گفت: تورم بی سابقه و مسابقه ثروت اندوزی و گران فروشی مردم را به ستوه آورده است. قیمت فزاینده و نا معقول کالا‌ها بالاخص مواد غذایی و مایحتاج مردم هر روز بیش از پیش حجم سفره‌ها را کوچکتر کرده است. سوال این است که آیا با وجود این همه دانشگاه و دانشکده‌های علوم اقتصادی در سراسر کشور نمی‌توان راهکار علمی برای کاهش تورم پیدا کرد؟
وی افزود: شایسته سالاری نباید در دولت انقلابی فقط شعاری باشد برخی از آقایان وزرا پس از اخذ رای اعتماد از مجلس انقلابی و رییس جمهور مردمی معیار‌هایی غیر از شایستگی را ملاک قرار دادند. مدیران دولت قبل که گفتمان متفاوتی دارند همچنان در راس کار هستند.
آصفری تاکید کرد: مردم در ۲۴ خرداد گفتمان اشرافی گری، تنبلی مدیران، خودباختگی در برابر بیگانه و تکبر مسئولان در برابر ملت را نفی کردند و دست رد به سینه این طرز تفکر زدند. نظام مالیاتی همچنان ضعیف و ناکارآمد است و برمدار عدالت نمی‌چرخد، اراده‌ای برای تثبیت ارزش ریال در برابر ارز‌های خارجی در بانک مرکزی وجود ندارد.
این نماینده مجلس در دوره یازدهم بیان کرد: توجه به اصل کرامت انسانی در ۱۰ اصل قانون اساسی به صراحت تصریح شده، این چه روشی است که بازنشستگان ما و فرهنگیان ما که هم به جهت سی سال خدمت و هم به جهت علوم و دانش و خدمت صادقانه که بایستی سرلوحه کرامت باشند، هر روز و هر هفته برای تامین معیشت خود نیاز به تجمعات آنچنانی داشته باشند که هم کرامت آنها خدشه دار شود و هم دوست و دشمن خدمات آنها را زیر سوال ببرند.
آصفری گفت: اگرچه خطاب کنونی به این دولت است، اما گلایه به دولت گذشته دارم که اگر روی صندلی قضاوت بنشینند بایستی پاسخگوی خیلی از فرصت‌های سوخته باشند. پروژه نحس و مرموز عادی سازی روابط کشور‌های منطقه با رژیم صهیونیستی با دقت و حساسیت بایستی رصد شود و از هرگونه آسیب اجتماعی به منافع ملی باید پیشگری شود.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که بودجه به طور ۱۰۰ درصد محقق نمی‌شود شکل قانون بودجه است که خود ما می‌نویسیم. در قانون بودجه مصارف و منابع در تراز هم می‌باشند. مصارف داخی می‌باشد، هزینه‌ها واقعی می‌باشد، اما آیا منابع واقعی است؟ آیا مالیات فروش نفت واقعی است که مثلا در تبصره ۱۴ امروز نباید نسبت به سازمان برنامه و بودجه گلایه داشته باشیم که کاری که ما امسال در بودجه انجام دادیم ۶۶۰ هزار میلیارد مصارف می‌باشد که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است
حسین محمدصالحی دارانی: کمبود دارو در درواخانه‌ها جدی است/ وزارت راه وشهرسازی جاده‌های مرگبار اصفهان را دریابد
حسین محمدصالحی دارانی در صحن علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ مرداد ماه) در نطق میان دستور، با سلام درود به پیشگاه حضرت، ولی عصر (عج) و روح بلند تمام شهیدان به ویژه سردار سالار شهید یزدانی، سلیمانی و همدانی، گفت: یاران همدانی اگر از دیده ما رفت، با صفا بود که تا اوج وفا رفت، ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان را به همکاران گرامی تسلیت عرض می‌کنم.
وی ادامه داد: لازم است چند نکته اساسی در مورد تلاش‌های دولت متذکر شوم؛ از تلاش‌های دولت کار و کرامت در سفر‌های استانی ضروری است در ابلاغ و توزیع اعتبارات سفر دقت و نظارت بیشتری داشته باشد تا مصوبات سفر و اعتبارات دیگر گرد و گردان در اختیار استانها یا به اصطلاح فرنگی گلوبال، به درستی توزیع شود تا حقوق مناطق محروم و کم برخوردار پایمال نشود که از عدالت به معنای واقعی دور نشویم. زیرا برخی از طرح‌های بالای ۵۰ درصد پیشرفت از مدار توجه خارج شده‌اند.
نماینده مردم فریدن و چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت در مجلس یازدهم، با اشاره به رشد هزینه تولید یادآور شد: هزینه سنگین تولید در کنار خشکسالی‌های متمادی و سیلاب‌های ویرانگر و قطع چند ساعته برق چاه‌های کشاورزی، خسارات کمر شکنی برای کشاورزان به دنبال داشته است؛ ضروری است با نسخه حق النظاره چاه‌های کشاورزی زمین گیران کشاورزی را بیش از این به حالت بی‌هوشی و کما نبرید.
صالحی دارانی افزود: در سال‌های اخیر بیشتر طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میان دشت توسط سازمان آب منطقه‌ای تحت عنوان بارگذاری جدید متوقف شده است و در این آبخیز بزرگ مرکزی خسارات‌های بسیار بر جای گذاشته است؛ اگر این بی تدبیری اتفاق نمی‌افتاد امروز به جای بلای سیل شاهد مهار آب‌های فصلی و شکوفایی بیشتر کشاورزی بودیم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های در مجلس شورای اسلامی، خطاب به رییس جمهور ادامه داد: جناب آقای رییس جمهور، اگر سیلاب خانه، کاشانه، دام، جاده و چادر روستاییان و عشایر را با خود برد، اجازه ندهید سیلاب اشک و ندامت ته مانده حیات این عزیزان را فروکش کند، هر چه زودتر به یاریشان بشتابید تا خسارات جبران بشود، متاسفانه گروه‌های بحران قبل از سیل در جلسات متوالی خود را آماده کردند، اما اکثر شهرستان‌ها و روستا‌های درگیر سیل، از حداقل امکانات هم برخوردار نبودند، تجهیزات و ادوات کمک رسانی وجود نداشت، لودر‌ها و ماشین آلات چرخ مثلثی به جای آنکه در مناطق بحران باشد، در زیر سایبان‌های مرکز استان نفس چاق می‌کردند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه افزود: با توجه به اینکه فصل کار در مناطق سردسیر رو به پایان است، هنوز تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی که مدتهاست ابلاغ شده، هنوز بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده و روستاییان عزیز بلاتکلیف می‌باشند، از سوی دیگر بیشتر بانک‌ها از پرداخت تسهیلات گوناگون در این تنگی معاش سر باز می‌زنند و موجب ناخشنودی مردم شده اند.
وی خطاب به وزیر بهداشت و درمان تصریح کرد:برخی از اقلام دارویی مورد نیاز رزمندگان شیمیایی و عزیزانی که دچار موج انفجار شده‌اند در داروخانه‌های کشورنایاب و کمیاب است، وزارت بهداشت باید مجدانه پیگیری کندتا جز رنج بیمارداری، مشکل تامین دارو نیز باعث رنج خانواده‌های این عزیزان نشود.
نماینده مردم داران در ادامه یادآور شد:خالی ماندن بسیاری از پست‌های ادارات در شهرستان‌های حوزه انتخابیه، آن هم به بهانه‌های واهی موجب بر زمین ماندن بسیاری از امور مردم شده است، توصیه جدی دارم؛ تا وزارتخانه‌های مرتبط در رفع این مشکل تلاش بسیار داشته باشند، فرمانداری ها، بخشداری‌ها و اکثر ادارات با کمبود شدید نیرو دچار روزمرگی شده اند، حال آنکه در برخی شهرستان‌های استان با تراکم نیرو مواجهند، مبادا مدیریت ناصحیح سازمانی مردم را از دولت عدالت محور ناامید کند.
صالحی در ادامه یادآور شد:احداث جاده اصفهان، داران و درود بیش از ۲۰ سال است ورودی و خروجی شهر‌ها و روستا‌های فریدن بزرگ را به نقطه‌ای مرگبار و حادثه خیز تبدیل کرده است، مشخص نیست وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت چه موقع قرار است زندگی عادی را دوباره به مردم روستایی بازگرداند. در این ایام سختی و تلاش و تنگی معاش، که برزیگران را نفس کشیدن مضر حیات است و مخرب ذات! استمهال تسهیلات بخش کشاورزی، بخشیدن سود و دیرکرد آن مرهمی بر زخم ناسور و زندگی ناجور آنان است.
وی در ا دامه در مورد صادرات محصولات کشاورزی و رفع قوانین دست و پاگیر افزود: رفع مقررات دست و پاگیر تاسیس گلخانه‌ها، تدبیر و تسهیل در صادرات پیاز و سیب زمینی، پیشگیری از انباشت و نابودی محصولات کشاورزی، زمینه سازی در بکارگیری فارغ التحصیلان کشاورزی ضرورتی است که وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه بسیار تلاش کند.
وی با اشاره به نصب کنتور‌های هوشمند بر چاه‌های کشاورزی تاکید کرد: با آنکه مصوبه امسال مجلس ادامه نصب کنتور هوشمند بر چاه‌های کشاورزی، بدون درنظر گرفتن تعادل بخشی است، اما سازمان آب منطقه‌ای همچنان بدون در نظر گرفتن مصوبات سوار بر توسن سرکش بی توجهی می‌تازد.
صالحی در پایان خاطرنشان کرد: تیم مذاکره کننده برجام دقت لازم را داشته باشد در آن سوی میز جهانخوارانی نشسته اند که می‌خواهند با چماق بمب هسته‌ای در جهان بی‌رقیب باشند و دیگران را از خوردن رطب منع می‌کنند، ما در پی سلاح هسته‌ای نیستیم، اما ملت ایران توانایی دارد هر تهدید بیگانه را پاسخی دندان شکن بدهد، درپایان نابودی اسرائیل و پایداری و سرافرازی هر چه بیشتر نظام جمهوری اسلامی را از دادار یگانه خواهانم
احمد علیرضابیگی: متن توافق‌نامه بدون تایید مجلس غیرقانونی است/مقابله با تحریم از راه مردمی‌سازی اقتصاد امکانپذیر است
احمد علیرضابیگی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۰ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: کشور در آستانه تصمیم سرنوشت‌سازی قرار گرفته و همه مستحضرید که فعالیت‌های عمده و خُرداقتصادی همه در حال انتظار به سر می‌برند، صادرکننده، تولیدکننده، تاجر و خودروساز حتی قالیباف روستایی در دورافتاده‌ترین نقطه آذربایجان امروز بلاتکلیف است و نمی‌تواند قالی خودرا بفروشد و همینطور نمی‌تواند مواد اولیه قالی خود را فراهم کند چرا که منتظر است تصمیم گرفته شود.
دست‌هایی پشت پنهان‌کاری مفاد برجام در کار است
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این وسط گاه پیام‌هایی نیز از درون دولت به گوش می‌رسد که بر این بلاتکلیفی که وجود دارد، دامن می‌زند و به آن اضافه می‌کند، وزیر محترم امور خارجه توییت می‌زند و اعلام می‌کند که ساعت ۱۲ امشب همه چیز خاتمه پیدا می‌کند ۴ روز می‌گذرد، اما اتفاقی رخ نمی‌دهد در عین حال معاون سیاسی رییس جمهور هم توییت می‌زند و اعلام می‌کند که ما آمریکا را به عقب زدیم و تمامی حقوق خود را توانستیم از آمریکا بگیریم، ولی باز هم اتفاقی رخ نمی‌دهد.
وی تصریح کرد: بنده احساس می‌کنم که دست‌هایی در کار است که نشان دهد توافق و محتویات توافق نباید به آگاهی ملت برسد و متن و محتوای توافق را از مردم، مجلس و نخبگان پنهان می‌کند، مجلس در جریان این توافق نیست، ایراد‌ها و آنچه دوستان دولت مطرح می‌کنند و به توافق گرفته می‌شود باید با محتوای بندهای توافق پاسخ داده شود نه با سخنرانی و خطابه و نه با استنباط و تفسیر خودی.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس، اظهار کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری ناظر بر این دولت و آن دولت نیست، ناظر بر نهاد دولت است و نهاد دولت مورد خطاب ایشان است. ایشان می‌فرمایند که منتقدین باید قانع شوند، اما در جلسه غیرعلنی گذشته منتقدین که جای خود دارد، دوستان نزدیک دولت هم قانع نشدند و اعلام می‌کنم و متذکر می‌شوم که قرارداد‌های بین‌المللی که از مردم پنهان شود سرانجام شومی خواهند داشت.
علیرضابیگی بیان کرد: آنها که طرف خارجی نوشته و خودش خوانده در جریان هستند، ما باید به عنوان نمایندگان ملت در جریان این توافق قرار بگیریم و متن آن اگر به مجلس ارائه نشود و مورد تایید مجلس قرار نگیرد، اعلام می‌کنم که این متن غیرقانونی است. نتیجه توافق یا عدم توافق در عین حال فرآیند از آن مهمتر است، فرآیند توافق به نحوی است که اقتصاد کشور را دچار استهلاک و نابودی کرده و دقیقا ادامه روش دولت آقای روحانی است که باید به این موضوع خاتمه داده شود.
چرا اقتصاد را به مردم نسپاریم که بی‌نیاز از برجام شویم؟
وی افزود: اکنون سوال این است برنامه دولت ما برای شرایط محفوظ پیش رو چیست؟ برای وضعیتی که پیش رو داریم چه توافق حاصل بشود و چه توافق حاصل نشود چه برنامه‌ای داریم، ما در دولت گذشته شاهد بودیم که دولت آمادگی استفاده از امتیازات احتمالی و ناچیز برجام را هم نداشت و فرصت‌ها از دست رفت، بدانیم که مشکل ما برجام نیست، مشکل ما زیر جامعه است، مردم در ۸ سال دولت روحانی برابر اعلام بانک مرکزی ۱۷۷ میلیارد دلار از کشور خارج کردند و در همین یکسال دولت آقای رییسی ۹ میلیارد دلار از کشور خارج شده است و این در شرایطی اتفاق افتاده است که تحریم وجود داشته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: مردم منفعت را می‌توانند تشخیص دهند در آن سوی مرز‌ها و دلار را جابجا کنند، داخل کشور کنند یا از کشور خارج کنند پس ما بجای برجام به مردم متوسل شویم، مردم در شرایط تحریم توانسته‌اند این عملیات بانکی خودشان را انجام دهند، چرا اقتصاد را به مردم نسپاریم که بی‌نیاز از برجام شویم برجامی که در خوشبینانه‌ترین شرایط تحریم‌های نفتی، بانکی و بیمه‌ای را برمی‌دارد که البته هیچ گاه این اتفاق نمی‌افتد تازه برای آن هم بهای فوق العاده‌ای تعیین می‌شود و آخر هم می‌شود اینستکس که شما نفت را بفروشید و پول آن را در صندوق اینستکس متمرکز کنید یا الان برای شما منابع و کالای اساسی تهیه می‌کنیم یعنی مفهومش این است اینستکس چاره‌ساز نخواهد بود.
دستگاه قضایی باید تکلیف پرونده قطار یزد-طبس را مشخص کند
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی، در تذکر به دستگاه قضایی، یادآور شد: در سال ۹۵ حادثه قطار تبریز اتفاق افتاد، مردمان ما آسیب دیدند، ما وزیر راه را استیضاح کردیم، مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ناچار به استعفاء شد، امروز حادثه مشابهی رخ داده است، قطار یزد-طبس دچار حادثه شده و فقط گزارش کمیسیون عمران حاکی از سوء مدیریت و ناتوانی در اداره راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بوده، ولی مجلس از آن به راحتی گذشت، دستگاه قضایی باید تکلیف پرونده قطار یزد- طبس را مشخص کند تا درس عبرتی باشد برای کسانی که در آینده مرتکب کوتاهی و سستی نشوند.
احمد مرادی: مقصر استفاده اجباری مردم از خودروهای بی کیفیت داخلی کیست؟
احمد مرادی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۰ مرداد) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور ضمن سلام و دورود به روح پر فتوح امام (ره)، شهدای گرانقدر و آرزوی صحت و سلامتی برای مقام معظم رهبری، جانبازان و ایثارگران و همچنین یاد شهیدان رجایی و باهنر را گرامی می‌داریم، گفت: جایگاه خطیر مجلس شورای اسلامی به عنوان عصاره فضائل ملت ایران لقب گرفته است یعنی تحمل بار سنگین امانتی که مردم به نمایندگان خود ودیعه داده اند.
وی افزود: در ادوار مختلف مجلس نطق‌های بی شماری در باب توجه به معلمان، بازنشستگان، کارگران، کشاورزان، اشتغال، مسکن، گرانی و مبارزه با فساد‌های اقتصادی از صحن علنی مجلس پخش شد و مردم هم با این کلمات و جملات عادت کرده اند و لکن گلایه‌مند هستند که چرا اتفاقی نمی‌افتد؟ هیات رئیسه مجلس پاسخ این سوال اساسی متوجه شما بزرگواران است اگر طی این مدت چند مورد از مشکلات اساسی و مهم کشور در دستور کار مجلس قرار می‌گرفت و وزرای مربوطه زیر چتر نظارتی قرار می‌گرفتند امروز وضع کشور بهتر از این می‌شد اگر مجلس به طور جدی وزرای اقتصاد، صنعت و معدن، کشاورزی، راه و شهرسازی و تعاون و کار و رفاه اجتماعی را زیر ذره بین نظارتی خود قرار می‌داد امروز معلمین ما اینقدر مستاصل و نگران آینده خود و خانواده شان نبودند.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: اگر مجلس قوی عمل می‌کرد شاهد اشک‌های مظلومانه کارگران زحمتکش نمی‌شدیم اگر امروز بازنشستگان به جای استراحت و آرامش مجبور هستند برای گذران زندگی خود در چند شیفت کار کنند مقصر کیست؟ اگر جوانان در آرزوی شغل و مسکن جوانی خود را به حسرت می‌برند مقصر کیست؟ اگر کشاورزان با دست‌های پینه بسته آب، زمین و محصولات خود را از دست دادند چه کسی مسئول این بی تدبیری هاست؟ اگر مردم به اجبار بایستی از خودروهای بی کیفیت که منجر به مرگ و قطع عضو آنان می‌شود استفاده می‌کنند چه کسی مقصر است؟ وزیر صمت چه پاسخی دارد این‌ها همه زمینه‌های فساد اقتصادی در کشور شده است که منجر به این نابسامانی‌ها می‌گردد.
مرادی اظهار کرد: تنها راه برون رفت از این گرفتاری‌ها و نابسامانی‌ها نظارت دقیق مجلس بر کار دولت است قطعا تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی مجلس و بسیار قابل اهمیت است گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه را خواندیم و دیدیم و میزان تخلفات منتشر گردید و مردم هم امیدوار به این هستند که مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام دهد مشابه این کار مهم تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم بود که مواجه با تخلفات عدیده و تضییع حقوق بیت المال در سطح گسترده در دولت قبل گردیده انجام شده است، تمام تشریفات در چارچوب آئین نامه داخلی مجلس انجام شده است و انتظار از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس این است که در اسرع وقت در صحن علنی مجلس این موضوع را پیگیری و به قوه قضائیه داده شود قطعا هدف این همه امور نظارتی تمکین به قانون و توجه به منویات مقام معظم رهبری در حساس شدن به مبارزه با تخلفات و فساد‌های اداری و حفظ حقوق بیت المال است.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس گفت: هرمزگان در حال تبدیل شدن به قطب پالایشگاهی و صنعت کشور است مردم استان هرمزگان انتظار و توقع دارند که بدانند مزیت‌های موجود از جمله وجود بنادر و مناطق آزاد در کنار پالایشگاه‌ها و صنایع چقدر در اشتغال و اقتصاد مردم استان تاثیرگذار بوده است. اعلام آمار فلاکت بار در افزایش نرخ بیکاری و قرار گرفتن بیش از ۵۰ درصد جمعیت استان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی چه پیامی می‌تواند داشته باشد حتما فساد‌ها و لابی‌هایی شکل گرفته که شاهد چنین بی عدالتی و تبعیض هستیم وقتی در استان هرمزگان بزرگ برخی از بنگاه‌های اقتصادی بزرذگ با دور زدن قانون مالیات خود را در تهران پرداخت می‌کنند باید منتظر چنین پدیده‌های فلاکت باری باشیم.
تذکرات شفاهی
مسلم صالحی: توزیع اعتبارات جبران خسارات سیل به صورت عادلانه باشد
محمدمهدی فروردین: رئیس جمهور وزرای ناکارآمد را عزل کند
علی زنجانی: بیمارستان‌های در حال ساخت نقده و اشنویه به خاطر عدم ابلاغ بودجه متوقف شده است
محمدرضا صباغیان: لزوم تخصیص اعتبار لازم برای تجهیز مدارس خیّرساز
منصورعلی زارعی کیاپی: مردم در شرایط سخت اقتصادی زندگی می کنند/مصوبات اقتصادی مجلس با دقت اجرایی شود
سیدسلمان ذاکر: اجازه نمی‌دهیم والیبال استان آذربایجان فراموش شود
محمدرضا مبلغی: ضرورت ایجاد دانشکده پرستاری کوهدشت
احمدحسین فلاحی: وزیر نیرو برای حل بحران بی آبی همدان اقدام کند
مصطفی نخعی: بعد از تائید لغو تحریم ها در مجلس دولت می تواند به تعهدات برجامی خود عمل کند
معین الدین سعیدی: کاهش ۵۳ درصدی سهم سیستان و بلوچستان از دانشگاه فرهنگیان
علی حدادی: احداث بیمارستان چهارباغ در اولویت اقدامات وزارت بهداشت قرار بگیرد
سیدمرتضی حسینی: تعیین حد نصاب برای معرفی بدهکاران بانکی منطقی نیست
روح الله نجابت: وزیر پیشنهادی تعاون هر چه سریعتر به مجلس معرفی شود
حسن محمدیاری: کارگران سد شفارود ۶ ماه حقوق نگرفته‌اند
احد آزادی خواه: وزارت ورزش گزارشی از دلایل حادثه منجر به فوت ورزشکار ملایری در اردوی تیم ملی ارائه کند
عباس جهانگیرزاده: بحران آب ناشی از سوءمدیریت در حوضه دشت مغان و بی توجهی مدیریت آب منطقه
در نهایت علی نیکزاد نایب رئیس مجلس زنگ پایان نشست علنی امروز را ساعت 12 و 20 دقیقه به صدا درآورد و زمان نشست آتی مجلس را سه شنبه (یکم شهریور ماه ) اعلام کرد.
منبع خبر "
تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
