به گزارش خبرگزاری فارس از شهریار، علیرضا اورنگی معاون وزارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور صبح امروز در نشست مشترک با فرمانداران غرب استان تهران در سالن جلسات فرمانداری شهریار اظهار داشت: طبق آسیب شناسی صورت گرفته در دهه ۷۰ و ۸۰ نسبت به اجرای قانون، ۳ طرح مبنی بر طرح اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زراعی در مجلس شورای اسلامی مطرح است.

وی افزود: دو لایحه تنظیمی دولت نیز در دست بررسی است و رویکرد نمایندگان مجلس نیز تقویت قانون و رفع مشکلات و معضلاتی مرتبط است و البته تلاش دولت آن است که از ظرفیت حداکثری فعلی قانون استفاده شود.

معاون وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت: وزارت جهاد کشاورزی با بهره‌بردار و تولیدکننده  در یک جبهه است و یکی از آسیب‌شناسی‌هایی که در طرح اصلاح قانون نیز دیده شده این است که نبایستی جهاد کشاورزی مرجع قانونی برخورد و نیروی قهری در برابر تولید کننده و ساخت‌و‌سازها بوده و صرفا یک گزارشگر و مرجع اخبار باشد.

اورنگی با اشاره به لزوم مشخص شدن تکالیف تمامی دستگاه‌ها در قانون حفظ اراضی کشاورزی گفت: تلاش وزارت جهاد کشاورزی برای سند دار شدن اراضی کشاورزی و استفاده از مزایای آن برای کشاورزان است که در این مسیر نیز تعارضات قانونی وجود دارد و اسناد مشاعی نیز بایستی به سند ششدانگ تبدیل شوند.

وی ادامه داد: تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک مبنی بر صدور اسناد ششدانگ کشاورزی مفروض از گذشته و پایین تر از حد نساب امضا شد که طی روزهای آینده برای تصویب به هیات دولت ارسال خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در دولت طرحی مبنی بر ایجاد شهرک‌های اقامتی تفریحی و یا به اصطلاح باغ شهرها برای حفظ اراضی کشاورزی و باغات به تصویب رسید تا تقاضای مردم در این خصوص تا حدی هدایت شود تا از تغییر کاربری اراضی و بورس بازی‌ها جلوگیری شود.

اورنگی گفت: در حوزه اراضی حریم و بستر رودخانه اختلاف جدی میان وزرارت کشاورزی و وزارت نیرو وجود دارد که وزارت نیرو معتقد است که مالک حریم و بستر رودخانه‌ها بوده و به دنبال اخذ اسناد مالکیتی آن هستند که عمدتا جزو اراضی ملی و دولتی هستند که به طور مثال در سیستان و بلوچستان ۷ کیلومتر حریم و بستر رودخانه درنظر گرفته‌اند.

وی تصریح کرد:در خصوص باغات شهرستان‌های غرب استان تهران با توجه به مباحث مطرح شده نیز تلاش داریم در باغات بالاتر از مساحت حد نصاب و فاقد سند مالکیتی مجوز صدور سند تحت شرایطی خاص صادر شود.

انتهای پیام/ش