به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد: کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از ابتدای سال تا پایان مردادماه بیش از ۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است که به بخشهای مختلف از جمله تسهیلات تکلیفی پرداخت شده است .
اما در بخش تسهیلات ودیعه مسکن باید یادآور شد که:
۱- به منظور تنظیم بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجرین، موضوع اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در جلسه مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مطرح و "شورای پول و اعتبار، با اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر ۵سال، در سقف های فردی ۱۰۰۰، ۷۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری و از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن (در سقف کلی ۴۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱) موافقت نمود." بر این اساس مراتب طی نامه شماره ۸۰۰۴۲/۰۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱ به بانکهای عامل ابلاغ شد.
۲- به منظور تسریع در اعطای تسهیلات مزبور و رفع ابهامات بانک های عامل در اعطای تسهیلات یادشده، دستورالعمل اجرایی و توزیع بانکی- استانی تسهیلات مذکور پس از پیگیری‌های مکرر از وزارت راه و شهرسازی و برگزاری جلسات کارشناسی تهیه و در تاریخ ۶/۴/۱۴۰۱ به بانکهای عامل ابلاغ شد.
۳- پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات موصوف، در راستای سرعت بخشی به روند اعطای تسهیلات یادشده از سوی بانکهای عامل، موضوع ابلاغ دستورالعمل مزبور به شعب با قید مهلت زمانی حداکثر ۱۰ روزه و تسریع در اعطای تسهیلات مزبور به مدیران عامل بانکهای مربوطه اعلام و طی چندین نامه (به شماره‌های ۹۹۷۱۱/۰۱ مورخ ۲۲/۴/۱۴۰۱، ۱۰۹۶۲۲/۰۱ مورخ ۳/۵/۱۴۰۱ و ۱۲۱۳۴۴/۰۱ مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۱ ) نیز، بر اعطای تسهیلات مزبور تاکید شده است.
اقدامات فوق الذکر منجر به افزایش سرعت پرداخت تسهیلات مزبور شده، به گونه‌ای که تا تاریخ ۲۹/۶/۱۴۰۱ از تعداد ۲۹۶.۲۴۲ نفر متقاضی معرفی شده از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی، تعداد ۱۱۵.۴۵۶ متقاضی در بانکهای عامل به منظور دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن (در حدود ۳۹درصد) تشکیل پرونده داده‌اند و از تعداد مزبور ۷۹.۸۹۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۴۵.۲۶۹ میلیارد ریال (در حدود ۲۷درصد) در طی کمتر از سه ماه از ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات موصوف، به متقاضیان معرفی شده از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی، پرداخت شده است.
همچنین، مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان سهمیه ابلاغی به بانکهای عامل (مصوب شورای پول و اعتبار) مربوط به ۱۲ماهه سال ۱۴۰۱ می‌باشد که به منظور رعایت عدالت اجتماعی، می‌باید به گونه‌ای تسهیم شود که امکان بهره‌مندی مستاجرینی که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به انعقاد قرارداد اجاره اقدام می‌نمایند، نیز میسر باشد.
علی‌ایحال، کثرت تکالیف ابلاغی به شبکه بانکی در سال‌جاری، سبب شده است که روند اعطای تسهیلات یاد شده متناسب با منابع و مصارف بانکهای عامل باشد؛ اگرچه بانکهای عامل علی‌رغم تکالیف متعدد، همواره مساعدت‌های لازم را در خدمتگذاری به آحاد مردم به عمل آورده‌اند.
درخصوص متن درج شده مبنی بر درخواست وثایق سنگین و خارج از توان تسهیلات گیرندگان نیز، در دستورالعمل اجرایی تسهیلات موصوف به منظور یکسان‌سازی قوانین و مقررات مربوط به اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی، بر اعطای تسهیلات موصوف مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد تاکید شده است.
