به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه امروزه یکی از معضلات اساسی و افزایش پرونده‌های قضایی در دستگاه قضا معاملاتی و خرید و فروش زمین و ملک است، برا اساس گزارش‌های واصله و اطلاعات به دست آمده در حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد ملک‌های خرید و فروش شده در شهرستان ارومیه به صورت قولنامه‌ای انجام می‌شود این موضوع چنان از اهمیت برخوردار بوده و باعث بروز مشکلاتی در شهر شده است که پای دستگاه قضا را به موضوع باز کرد و دادگستری کل استان آذربایجان‌غربی برای ساماندهی این موضوع وارد عمل شده است.

یادآور می‌شود شاید به ظاهر معامله انواع زمین و ملک به صورت قولنامه‌ای و بدون سند رسمی، بی عیب و کاملا قانونی به نظر برسد اما در حقیقت باید گفت که این‌طور نیست قولنامه در لغت به معنای عهد و پیمان و در محاوره به معنای قرار است، با اینکه در قوانین ما چیزی به عنوان قولنامه نیامده اما در عرف بسیار مقبول و شناخته‌شده در بین مردم است و بسیاری از دعاوی دادگاه‌ها مربوط به عدم اجرای تعهداتی است که در قولنامه‌ها آمده‌است.

در این راستا اغلب املاک کشور ثبت شده و دارای سابقه ثبتی هستند و برابر ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام ایشان ثبت شده باشد و برابر ماده‌های ۴۷ و ۴۸ همان قانون تمام معاملات  راجع به اموال غیر منقول باید به طور رسمی انجام پذیرفته و در دفتر املاک منعکس شوند و برابر ماده ۴۸ قانون ثبت، معاملاتی که باید به طور رسمی عقد می‌شده ولی با اسناد عادی انتقال یافته‌اند در هیچ یک از ادارات و محاکم قابلیت استناد ندارند.

در این میان می‌تواند بیان کرد یکی از دیگر مشکلات به وجود آمده در امر معاملات ملکی ایجاد قارچ‌گونه بنگاه‌های معاملاتی بدون مجوز هستند که افراد کم سواد و بدون آگاهی از قوانین معاملاتی اقدام به خرید و فروش ملک کرده که تبعات فراوانی به وجود می‌آورد، تفکیک اراضی، نامتوازن بودن قیمت‌های خرید و فروش، کلاهبرداری، معاملات قولنامه‌ای به خصوص در حاشیه‌شهرها از جمله مواردی هستند که مشاوران املاک بدون مجوز در شهرها به وجود می‌آورند که لازم است نهادهای مربوطه نظارت جدی بر این موضوع داشته و از بروز مشکلات برای شهروندان بکاهند چرا که یک فرد ممکن است بر اثر نا آگهی و کم اطلاعی تمام سرمایه زندگی خود را از دست بدهد، لازم است هر فردی قبل از اقدام به خرید و فروش و معامله املاک از یک فرد حقوقی، آشنا و آگاه به مسائل مشاوره گرفته و از احتمال به وجود آمدن مشکلات و تبعات بعدی جلوگیری کند.

قاعده‌مند شدن صدور پروانه‌های ساختمانی برای زمین‌های قولنامه‌ای 

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی اظهار داشت: یکی از نارضایتی‌های شهروندان ممانعت از ساخت و ساز در زمینهای قولنامه‌ای بود و به همین خاطر این موضوع به عنوان یکی از موارد مهم در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان قرار گرفت و با بررسی تخصصی در سطح استان و ارائه راهکارهایی با تصویب چندین مصوبه این مشکل مرتفع  شد.

عتباتی ادامه داد: براساس مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال مقرر شد که اولاً برای ترغیب شهروندان برای مراجعه به شهرداری برای دریافت پروانه ساختمانی در راستای ساخت و سازهای ایمن و بر اساس اصول شهرسازی اقدام و در کنار این امر مجموعه ادارات ثبت اسناد استان ملزم هستند تا این امر را به طور فوق العاده و بر اساس قانون در دستور کار خود قرار دهند و شهروندان پس از اخذ پروانه ساختمانی و در حین احداث به این ادارات مراجعه تا بر اساس قوانین موجود این املاک فاقد سند تعیین تکلیف شوند و پایان کار نیز منوط به صدور اسناد مالکیت شود.

رئیس شورای قضایی استان افزود: با این تصمیم و فکر جمعی هم به مدیریت شهری کمک و هم مردم به تثبیت مالکیت با اخذ سند رسمی رغبت پیدا کردند و همچنین ساخت و سازها قائده‌مند شده و خدمت شایسته‌ای به مردم  استان  انجام و بیش از ۸۰ درصد از مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت با این مصوبات مرتفع شد.

وی ادامه داد: برای عملیاتی کردن این امر سازوکارهایی تعیین شده و حتماً در قالب این سازو کارها امور را پیش خواهیم برد، از جمله این ساز و کارها و الزامات این است که فردی که مالک قولنامه‌ای عرصه و ملک است در اقدام اولیه، در یکی از دفاتر اسناد رسمی تعهدی مبنی بر اینکه ملک مورد نظر هیچگونه معارض و مدعی ندارد و هر گاه بعد از صدور پروانه ساختمانی و قبل از صدور سند مالکیت، مدعی و معارضی پیدا شود تمام مسئولیت‌ها متوجه وی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مردم استان درگیر مشکلات تعاونی‌های مسکن هستند گفت: متولیان نظارت در حوزه تعاونی‌ها باید نظارت و ورود جدی به این موضوع داشته باشند، چرا که بیشتر مشکلاتی که برای اعضای این تعاونی‌ها پیش می آید ناشی از عدم نظارت‌های به موقع است، خصوصاً در بحث خرید زمینهایی که خارج از محدوده شهری یا جزء اراضی که کاربری مسکونی ندارند و بعضاً اراضی ملی و دولتی می‌باشند توسط تعاونی‌ها و تفکیک این زمینها است که با مشکلات قانونی مواجه بوده و اعضای تعاونی را دچار مشکل می‌کند.

مقام ارشد قضایی استان با اعلام تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای رفع مشکلات تعاونی‌های مسکن در استان اظهار کرد: بعد از سفر ریاست محترم جمهوری به استان و مطرح شدن مشکلات تعاونی‌های مسکن با همفکری استانداری، گارگروه ویژه‌ای با دبیرخانه مستقل، متشکل از دادستانی مرکز استان، سازمان بازرسی، مسکن و شهرسازی، مدیریت شهری و اداره کل تعاون، مشخصاً در جهت رفع مشکلات تعاونی‌های مسکن استان بر اساس قانون تشکیل شد که نحوه مراجعه به این کارگروه اطلاع رسانی خواهد شد.

عتباتی با اشاره به حل مشکل تعاونی مسکن کوثر ارومیه با تصمیم تخصصی قضایی گفت: در چند روز گذشته همکاران بنده در شعبه هفت تجدیدنظر استان با ورود علمی، حقوقی و تخصصی دقیق به مشکل تعاونی مسکن کوثر ارومیه که از سال ۸۶  اختلافاتی با مسکن و شهرسازی، شهرداری،شهرسازی، سازمان همیاری و مجموعه‌های مختلف داشتند با صدور رای دقیقی مشکل این تعاونی با بالغ بر ۲۰۰۰ عضو از نظر مالکیت و تحویل زمین مرتفع شده است.

وی افزود: اعتقاد ما بر این است که با برنامه‌های پیشگیرانه و توجیهی و ورود متولیان امر می‌توان این رفتارها را کنترل و قاعده مند کرد و تعاونی‌های مسکن واقعاً به معنا و مفهوم واقعی در جهت تامین مسکن افرادی که مشکل دارند در سطح استان خدمات ارائه کنند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به لزوم کسب آگاهی اجمالی برای ورود به معاملات اظهار کرد: بخش عمده ای از مشکلاتی که شهروندان در حوزه معاملات با آن مواجه می شوند و تبدیل به پرونده می شود ورود به معاملات بدون بررسی اجمالی و آگاهی حداقلی حقوقی است، لذا از مردم عزیز استان درخواست دارم که قبل از انجام معاملات و تنظیم تمامی قراردادها و موضوعات حقوقی خود حتماً با مراجعه به وکیل و یا مشاوران حقوقی آگاهی‌های لازم و اجمالی را کسب نمایند.

عتباتی در ادامه صحبتهای خود به توجه جدی دستگاه قضایی به مقوله مبارزه جدی با زمین خواری نیز پرداخت و اظهار کرد: دستگاه قضایی استان برای مقابله با زمین خواری برنامه‌های منظم و دائمی دارد که در شورای حفظ حقوق ببیت المال و برنامه عملیاتی ۱۴۰۱ خود این موضوع را به جد دنبال می‌کند.

وی با اشاره به چند اقدام اخیر دستگاه قضایی در مقابله با زمین خواری گفت: یکی از پرونده‌های شاخص استان مربوط به تصرف ۹۰۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد ماکو بود که منجر به محکومیت متصرفین و خلع ید آنها گردید، از دیگر این اقدامات رفع تصرف از زمینی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان متعلق به شهرداری بوکان که افرادی با اسناد ساختگی قصد تملک آن را داشتند می باشد و همچنین زمینی به ارزش بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان در بهترین نقطه شهر مهاباد که متعلق به مدیریت شهری این شهر بود که با ورود دستگاه قضایی از تصرف آن جلوگیری گردید.

عتباتی در پایان بیان داشت: تلاش دستگاه قضایی استان بر این است که به معنا و مفهوم واقعی امور را قانونمند پیش ببرد و اگر افرادی در این امر خطایی داشته باشند و رفتار غیر قانونی انجام داده باشند صرف نظر از جایگاه و موقعیت آنها برخوردهای بازدارنده قانونی با آنها صورت پذیرد و همچنین نقش رسانه در اطلاع رسانی و اگاهی بخشی بسیار مهم است از این رو از رسانه‌ها خصوصاً رسانه ملی انتظار است که این اطلاع رسانی را به نحو مطلوب انجام دهند.

اتحادیه بر فعالیت مشاوران املاک نظارت کافی را دارد

قاسمی آذر رئیس اتحادیه مشاوران املاک ارومیه با اشاره به اهمیت نظارت و بر اصناف مشاوران املاک در ارومیه اظهار داشت: اتحادیه ارومیه به طور صددرصد بر فعالیت مشاوران املاک در ارومیه نظارت کافی را دارد که تخلفی در معاملات و خرید و فروش انجام نپذیرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه درآمدزایی افراد کاهش یافته و از سر بیکاری اقدام به بازگشایی و فعالیت در صنف مشاوران املاک کرده و به تبعات بعدی آن فکری نمی‌کنند.

قاسمی‌آذر عنوان کرد: متاسفانه عدم آگاهی و کمبود سواد برخی از بنگاه‌دارن در معاملات ملکی باعث بروز مشکلاتی در معاملات شده و این اقدامات نادرست موجب افزایش پرونده‌های قضایی در دستگاه قضا می‌شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: نظارت کافی برای بنگاه‌داران و مشاوران املاک وجود دارد و یکی از عوامل موفقیت در نظارت و جلوگیری از وجود تخلفات در این صنف حمایت ارگان‌ها و دستگاه قضا و نیروی انتظامی از اتحادیه است که بایستی هرچه بیشتر اهتمام جدی در این زمینه به وجود آید.

وی اذعان کرد: برخی از مشاوران اقدام به فعالیت بدون مجوز در این زمینه می‌کنند که این دوره‌های لازم یادگیری بنگاه‌داری را نگذرانده و این عدم آگاهی و عدم سواد لازم در انجام معاملات باعث نامتوازن بود قیمت املاک در جامعه، افزایش پرونده‌های قضایی در دستگاه قضا می‌شود.

 قاسمی آذر با بیان کرد: طی سنوات گذشته مشاوران املاک از جایگاه مناسبی برخوردار بود در حال مشتری و افراد باعث به وجود آمدن مشکلاتی در سطح جامعه شده است وبرای اجرای کردن هر قانونی بایستی ضامنت اجرایی وجود داشته باشد.

وی در خصوص خرید و فروش زمین قولنامه‌ای اذعان کرد: برای خرید فروش زمین طبق دستور دادستان استان آذربایجان‌غربی باید فروش زمین با نظر کارشناس انجام پذیرد.

قاسمی آذر خاطرنشان کرد: فروشنده ملک قبل از اینکه اقدام به فروش زمین کند بایستی با حضور  در کانون کارشناسان با ارائه اسناد و مدارک و معرفی کارشناس از سوی کانون اقدامات لازم برای تعیین و صحت و سقم ملک مورد نظر انجام دهد.

وی تصریح کرد: کارشناس به هیچ عنوان حق تعیین قیمت در این طرح را ندارد و با اجرایی شدن این طرح بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد: با توجه به ورود دادستان استان و اداره کل ثبت و اسناد در خصوص کلاس‌های تخصصی و برگزاری کلاس‌های علمی در اصناف مشاوران املاک با علمی کلاس ارتقا خواهد یافت .

قاسمی‌آذر عنوان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود برای انجام هر معامله ای از راهنمایی های یک مشاور و افراد باسواد در خصوص معاملات استفاده کنند.

گزارش از رقیه وکیلی

انتهای پیام/