حسینعلی حاجی‌دلیگانی، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در وجود اشکالات در اداره کشور و نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی برای زندگی در مسائل اقتصادی و معیشتی، تردیدی نیست و حق با مردم است، دولت باید برای رفع این مشکلات کار کند، در این خصوص بهانه‌ای پذیرفته نیست و مجلس هم از اصلاحاتی که به بهبود زندگی مردم در همه ابعاد منجر شود، حمایت خواهد کرد.
وی افزود: اما این مسائل دلیلی بر خدشه‌دار شدن امنیت به‌عنوان اولین نعمت لازم برای زندگی در جامعه نیست، افرادی که اقدامات خرابکارانه انجام می‌دهند، اموال عمومی را آتش میزنند و به جان و مال مردم تعرض می‌کنند، معترض نیستند، زیرا این اقدامات نه اعتراض، بلکه خرابکاری و اقدام ضد امنیتی است. وظیفه حاکمیت در مقابل این اقدامات، تأمین امنیت جامعه است و قانون در این خصوص روشن و شفاف در اختیار دولت و ضابطین قضایی است.
حاجی‌دلیگانی ادامه داد: مردم روز جمعه 13 آبان رفراندوم خود را برگزار کرده و اعلام کردند که با کارهای ضدامنیتی مخالف هستند و از مسئولین امنیت می‌خواهند. در عین حال مردم باید بتوانند مطالبات و دغدغه‌های خود را به طرق مختلف بیان و دنبال کنند.
نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه گفت: طرحی در مجلس تهیه شده که اقشار مختلف مردم بتواند مطالبات و مسائل خود را در فضاهای خاص با حضور مسئولین که مکلف به حضور هستند بیان کنند، همچنین طرحی برای حضور مردم در ساعاتی از جلسات علنی و غیرعلنی مجلس تهیه شده تا دغدغه‌ها و مشکلات آنها شنیده و در لحظه پاسخ داده شود.
وی درباره فیلترینگ فضای مجازی نیز تصریح کرد: به علت اینکه حفظ امنیت نسبت به دیگر مسائل اولی است، لازم بود که این فضا مدیریت شود، وقتی شبکه‌ای به بستری برای هماهنگی عملیات‌های خرابکارانه، تجمعات و اقدامات علیه نیروهای امنیتی تبدیل می‌شود، طبیعی است که هرکسی ایران را دوست بدارد، حاضر نیست که این فضا در اختیار افرادی قرارگیرد که امنیت کشور را هدف قرار داده‌اند.
حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه پیام‌رسان‌های داخلی باید هر چه بیشتر تقویت شده و اشکالات خود را رفع کنند، گفت: پس از آرامش کشور و رفع ناآرامی‌ها باید درباره استفاده یا عدم استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی تصمیم‌گیری شود.
وی با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر فریضه الهی است، تأکید کرد: اینکه اجرای این فریضه بر عهده چه کسانی باشد مهم است، این افراد باید آموزش‌دیده و مناسب این فعالیت باشند، به این معنا که آگاهی کامل و جامع از شرایط امر به معروف، مواقع لزوم و نحوه انجام آن داشته باشند که تا کنون به این صورت نبوده و باید اصلاح شود که در مجلس شورای اسلامی در این باره برنامه‌ریزی خواهد شد.
انتهای پیام
