به گزارش جام نیوز، این کمپین که در راستای جنبش "من هم" با هشتگ "من هم قربانی زنای با محارم هستم" ( MeTooInceste#) شناخته می‌شود توسط موسسه فرانسوی به نام "همه ما" (NousToutes) به راه افتاد، سازمانی که در زمینه مبارزه با خشونت جنسی در فرانسه فعالیت می‌کند. زنای محارم در فرانسه آزار جنسی از سوی بستگان و از جمله کسانی است که با فرد رابطه خونی ندارند را دربرمی‌گیرد.

این کمپین در واکنش به طرح ادعا علیه اولیویه دوهامل، سیاستمدار سرشناس فرانسوی شکل گرفت. دختر‌خوانده دوهامل او را متهم کرده که ۳۰ سال پیش برادر دوقلوی‌اش را مورد آزار جنسی قرار داده است. ادعاهایی که خود دوهامل از آن‌ها به عنوان " حملات شخصی" یاد می‌کند.

این کمپین با پیام یکی از فعالان موسسه "همه با هم"در توییتر به راه افتاد. این فعال ۶۷ ساله که که با نام ماری شنوانس شناخته می‌شود،‌ گفت:‌ " یا حالا یا هیچوقت، سکوت در رابطه با این مساله باید شکسته شود."

او می‌گوید فعالان اجتماعی طی سال‌های گذشته در به اشتراک گذاشتن داستان‌های مربوط به آزار جنسی توسط محارم با "دیوار سکوت" روبرو بوده‌اند.

به گفته موسسه نوتوت از وقتی که این کمپین به راه افتاده، بیش از ۸۰ هزار نفر به آن پاسخ داده‌اند.

فعالان می‌گویند یکی از دلایلی که اتهام‌های مطرح شده علیه دوهامل تا این حد تاثیر گذار بوده، این است که کمی کوشنر، دختر‌خوانده او، در کتابی با عنوان "خوانده بزرگ "علاوه بر بیان آزار و اذیت‌های ناپدری‌ خود به فرهنگ پنهانکاری که به عقیده او در خانواده وجود داشته، هم پرداخته است.

موریل سالمونا، روانشناس متخصص در زمینه خشونت جنسی می‌گوید مسائل مطرح شده از سوی دختر‌خوانده دوهامل در کنار هشتگ جدیدی که به راه افتاده، "فضایی امن" برای قربانیان ایجاد کرده تا در مورد تجربیات خود حرف بزنند.

او می‌گوید زنای با محارم در فرانسه از دیرباز "تقریبا با هیچ‌گونه مجازاتی" روبرو نبوده‌ و کم‌تر از یک درصد از موارد تجاوز به کودکان توسط محارم به دادگاه کشیده شده‌اند.

دکتر سالمونا گفت: " آمار مربوط به خشونت علیه کودکان در بیشتر مناطق اروپا چندان مطلوب نیست اما در فرانسه تحمل بالایی نسبت به خشونت جنسی علیه کودکان وجود دارد."

به گزارش بی بی سی، قوانین مربوط به این مسأله بسیار پیچیده هستند. رابطه جنسی با افراد زیر سن قانونی، جرم است اما برای اثبات اتهام‌های جدی‌تر تجاوز و تعرض جنسی - از جمله نسبت به کودکان- باید ثابت شود این عمل با خشونت، تهدید، غافلگیری و اجبار همراه بوده است.

اگر سن مجرم از قربانی بسیار بیشتر و یا نسبت به او در جایگاه قدرت قرار داشته باشد، می‌توان آن را به عنوان اجبار در نظر گرفت. اما دکتر سالمونا می‌گوید این روند به صورت خودکار اتفاق نمی‌افتد.

این یعنی از نظر قانون کودکی که تنها ۱۱ سال دارد می‌تواند با رضایت خودش با یک فرد بالغ رابطه جنسی برقرار کرده باشد.

فعالان اجتماعی سال‌هاست خواستار تعیین سن قانونی برای رابطه جنسی با رضایت هستند اما تلاش‌هاش مکرر آن‌ها برای تغییر قانون تا‌کنون ناموفق بوده‌اند.

بنابر یک نظرسنجی که اواخر سال گذشته انجام شد از هر ۱۰ نفر در فرانسه، یک نفر در دوران کودکی توسط بستگان خود مورد آزار جنسی قرار گرفته است.

106