احتمال بروز اقدامات خشونت بار در هفته‌های آتی در آمریکا

صدا و سیما جمعه 10 بهمن 1399 - 06:34
وزارت امنیت داخلی آمریکا از احتمال بروز خشونت از طرف افراط گرایان داخلی در هفته‌های پیش رو سخن گفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از آسوشیتدپرس، یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: احتمال اقدامات خشونت بار در هفته‌های آتی در آمریکا وجود دارد.
این کارشناس تصریح کرد: وزارت امنیت داخلی آمریکا بولتنی منتشر کرده و در آن از احتمال بروز خشونت از طرف افراط گرایان داخلی در هفته‌های پیش رو همانند حمله به کنگره در ششم ژانویه سخن گفته است.
وی افزود:در این بولتن به طرح خاصی اشاره نشده است، اما نمی‌توان آن را رد کرد.
او گفت:آنچه که درباره این بولتن مهم است این است که این نظرات از طرف بخش مقابله با تروریسم وزارت امنیت داخلی آمریکا بیان شده است. این عملا این موضوع را تایید می‌کند که خشونت از طرف افراط گرایان داخلی که هیچ ارتباطی با کشور‌های خارجی یا تروریسم بین المللی ندارند، امکان پذیر و محتمل است. این افراد مرتکب اقدامی شده اند که از نظر سنتی به آن محور تروریسم یاد می‌شود. این موضوع بسیار جالب توجهی است.
این کارشناس افزود: این بولتن تنها به افراط گرایان راست گرا یا افراط گرایان چپ گرا اشاره نمی‌کند. در حقیقت می‌گوید افرادی که توسط مسائل داخلی تحریک شده اند از توانایی لازم برای ایجاد خشونت همانند سال گذشته که شاهد خشونت از طرف هر دو حزب بودیم برخوردارند. ما شاهد خشونت به خاطر استفاده بیش از اندازه پلیس از زور بودیم. ما شاهد خشونت برای تغییر نتیجه انتخابات بودیم. اینها مسائل متفاوتی هستند و در طبقه بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرند.
او خاطرنشان کرد:این وضعیت حتی پیش از ششم ژانویه هم وجود داشته است. ما از کریس ری رئیس اف بی آی شنیدیم که خشونت ناشی از افراط گرایی داخلی می‌تواند علت خشونت‌های بیشتر از طرف تروریسم بین المللی شود و باید برای رسیدگی به این موضوع اولویت قائل شد.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.